تقارير ومقابلات
الإقتصاد الوطني ..انكماش متزايد ومعالجات مستمرة
الرشاد برس | تقرير /صالح يوسف
منذ انقلاب 2014،الذي نفذه الحوثيون انزلق 70% من السكان إلى خط الفقر، وتحوّلت وفقاً لتقارير دولية عدة مأساة اليمنيين إلى أكبر كارثة إنسانية في العالم.
أرقام وإحصاءات صادمة أوردتها تقارير دولية حديثة، كشفت عن هول ما تعرض له الاقتصاد اليمني من نكبات وأزمات متلاحقة، كان سببها الرئيسي الاستهداف الحوثي الممنهج والمتكرر لهذا القطاع الهام.
الأمر الذي أثّر بشكل سلبي ومباشر على الخدمات الاجتماعية كافة، وعمل على تدهور الحالة الإنسانية في اليمن، وزاد من معاناة اليمنيين اهمها التدمير الممنهج للإقتصاد والسطو على مؤسسات الدولة الإقتصادية وقطع المرتبات
وأكد تقرير دولي حديث أن الاقتصاد اليمني خسر 89 مليار دولار، في النشاط الاقتصادي المفقود منذ عام 2015، مع زيادة مدة الحرب، وتعطلت الأسواق والمؤسسات، ودمرت البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية في اليمن.
خسائر فادحة
تؤكد تقارير دولية أن الاقتصاد اليمني خسر اكثر من 90 مليار دولار، في النشاط الاقتصادي منذ عام 2015، مع زيادة مدة الحرب، وتعطلت الأسواق والمؤسسات، ودمرت البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية في اليمن وخاصة القطاع الخاص
في الوقت الذي دخل فيه اليمن مرحلة مفصلية لحل أزمة الصراع المستفحلة في البلاد، يستمر الوضع الاقتصادي في التدهور مدفوعاً بالمتغيرات الأخيرة المتعلقة بتوقف تصدير النفط الخام، وعدم وضوح سياسة التمويلات الخارجية للدول المانحة.
وتوقع البنك الدولي، في أحدث تقرير صادر في 6 إبريل/ نيسان الجاري، انكماشاً حقيقياً في الاقتصاد اليمني بمقدار 0.5 نقطة مئوية خلال العام 2023.
لكن المشكلة القائمة كما يحددها البنك في إعادة بناء الاقتصاد الوطني في واحد من أكثر البلدان احتياجاً للدعم والمساندة، حيث يتوقع أن تتراوح احتياجاته من 11.82 إلى 16 مليار دولار في العام 2023، ومن 11 مليار دولار إلى 22 مليار دولار بحلول العام 2027.
واعتبر البنك الدولي اليمن من الدول الهشة المتأثرة بالصراع، ووضعه في قائمة الدول التي تمر بأزمة حادة في الأمن الغذائي مع وصول معدل انتشاره إلى نحو 99% في عام 2023، من 10.1% عام 2005، الأمر الذي يجعل البلاد في أعلى درجات القلق.
انعدام الأمن الغذائي
ان من اهم الاضرار التي فرضها الانقلاب الحوثي هو فقدان الامن الغذائي اذ ان معظم الناس يعتمدون على المساعدات الانسانية ويرجع معظم الخبراء اسباب انعدام الأمن الغذائي الى مجموعة من العوامل منها انخفاض سعر الصرف، وواردات الوقود، والأسعار العالمية للوقود والغذاء، وسلسلة الإمدادات الغذائية العالمية، والواردات الغذائية، والفجوات التمويلية الإنسانية الشديدة.
يقول /وليد لاشي ..طالب إقتصاد -عدن – ان فقدان العملة المحلية في المحافظات المحررة 22% من قيمتها منذ منتصف أبريل. عندما تم إعلان الهدنة، ارتفع سعر الريال اليمني بشكل حاد في المناطق التي تقع تحت سيطرة المليشيا الحوثية وساد عجز في احتياطيات العمات الأجنبية. ومع ذلك، ظلت قيمة الريال عند متوسط 550 ريال يمني للدولار الأمريكي.
ويضيف لقد زادت الواردات الغذائية عبر الحديدة والصليف في العام الماضي وبداية هذا العام 2023 م بنسبة 9%، لكن هذه الزيادة لا يمكن أن تعوض الانخفاض بنسبة 50%في موانئ عدن.
ونتيجة لمزيج من هذه العوامل وغيرها، لا تزال القدرة الاقتصادية للحصول على الغذاء بالنسبة للناس في اليمن محدودة للغاية. فقد زادت تكلفة الحد الأدنى لتكاليف السلة الغذائية بنسبة 70% في مناطق الحكومة وبنسبة50% في مناطق المليشيا
وارتفعت نسبة الأسر التي تفتقر إلى الغذاء إلى 40% في مناطق الحكومة و70% في مناطق المليشيا والسبب انعدام الرواتب وسطو المليشيا على المساعدات الاغاثية ونهب البنوك والقطاع الخاص وانعدام سياسة الإقتصاد المنظم
انكماش الإقتصاد
في الوقت الذي دخل فيه اليمن مرحلة مفصلية لحل أزمة الصراع المستفحلة في البلاد، يستمر الوضع الاقتصادي في التدهور مدفوعاً بالمتغيرات الأخيرة المتعلقة بتوقف تصدير النفط الخام، وعدم وضوح سياسة التمويلات الخارجية للدول المانحة.
يتحدث/ فكري على .متابع اقتصادي عن الإنكماش الإقتصادي بقوله ان انكماش الاقتصاد الوطني في اليمن كان على حساب نمو الأنشطة الخفية وتحكم تجار الحرب والسوق السوداء خاصة في مناطق المليشيا الحوثية في مختلف مفاصل وقطاعات الاقتصاد. وبحسب /فكري ، فإن أي توجهات في تكوين احتياطي من النقد الأجنبي من خلال استيعاب منح وودائع خارجية لن تحقق أي أثر، ما لم ترافق ذلك خطط جادة وحقيقية لاستعادة إنتاجية القطاعات الاقتصادية وتغطية جزء من الاحتياجات من السلع ذات المزايا التنافسية، وضخ مشاريع تنموية مجدية تساهم في توفير فرص عمل لليمنيين تنعكس بشكل إيجابي في تخفيف حدة وتبعات الأزمات المعيشية.
ويضيف ان ملفات تصدير النفط وصرف رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ تتصدر اهتمامات التحركات السياسية المتصاعدة مؤخراً بين جميع الأطراف المعنية في اليمن
ويتوقع مراقبون حدوث انفراجه وشيكة للصراع في اليمن، الذي تركز جزء كبير منه في آخر ثلاثة أعوام في الجانب الاقتصادي والنقدي والشحن التجاري. ومع احتدام مستوى الأزمات المعيشية التي تشمل معظم مناطق اليمن بالرغم من انخفاض حدة أزمة الوقود والانتظام النسبي في صرف جزء من رواتب الموظفين المدنيين، وجهت الحكومة اليمنية نهاية الأسبوع الماضي، في تعميم للوزارات، بمضاعفة التنسيق مع السلطات المحلية وفق مبدأ تكاملي لمعالجة التحديات التي تواجه المواطنين في الجوانب الخدمية والمعيشية.اما في مناطق المليشيا لايمكن ان نتحدث عن كلمة اقتصاد كون المليشيا تحكم قبضتها وتتحكم بكل شي
ويوكد أن اليمن كان يعاني من الفساد وتجارب الفشل في المؤسسات المالية والنقدية والخدمية، والتي تأتي في طليعة أسباب التعقيدات الحاصلة في الوضع الاقتصادي وتفاقم الأزمات المعيشية اما اليوم فتضاعفت تلك الصعوبات والمشاكل الى حد لايطاق
تنمية مستدامة
يعد اليمن في الوقت الحالي ثاني أكبر بلد غير متكافئ في العالم من حيث الدخل؛ حيث تجاوز 100 بلد آخر في مستويات عدم المساواة في السنوات الخمس الماضية، بحسب التقرير الثاني في سلسلة من 3 أجزاء استكشاف تأثير الحرب على تنمية اليمن.
وبحسب التقرير، فقد أثّرت الحرب على النمو الاقتصادي الفعلي والمحتمل في اليمن، وقضت على المكاسب المحققة بسبب الخسائر في رأس المال المادي والبشري والتشرد الداخلي، وتشرذم المؤسسات المالية، وهروب رأس المال الوطني وهجرة الكفاءات.
وتمثلت الخسائر المفقودة في الاقتصاد اليمني، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والإيرادات العامة، والفرصة الضائعة التراكمية في إجمالي الاحتياطيات الخارجية، وتكلفة الفرصة الضائعة على موظفي الدولة والرعاية الاجتماعية بسبب توقف الرواتب منذ نهاية 2016، والاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.
وأشارت التقارير الدولية خاصة تقارير الأمم المتحدة ، إلى أن الحرب في اليمن تهدد الآن بجعل سكانها أفقر سكان العالم، إذا استمرالصراع الى نهاية 2023حيث يعيش، بحسب التقارير، نحو 79 في المائة من السكان تحت خط الفقر، ويصنف 65 في المائة من اليمنيين على أنهم فقراء للغاية.
وقال إنه كان بإمكان اليمن إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، (الإطار العالمي لمكافحة الفقر)، لكن أكثر من 4 سنوات من القتال أعاقت التنمية البشرية لمدة 21 عاماً.
وتعتقد التقارير الدولية أن حرب اليمن ستزيد أكثر من 3 أضعاف نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع إذا استمر الحرب، وسوف ترتفع من 19 في المائة من السكان في عام 2014 إلى 70% في المائة المتوقعة في عام 2023
اجراءات احترازية
ومع كل تلك الصعوبات تواصل الحكومة جاهدة السيطرة على السياسة المصرفية والتنسيق بين القطاعات الإقتصادية والبنك المركزي فقدوجه رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، السبت، الوزارات والجهات الحكومية بتعزيز التنسيق مع البنك المركزي لتنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية وإعادة ترتيب الأولويات، نتيجة العجز المالي بفعل الهجمات الحوثية للموانئ والمنشآت النفطية، واستمرار وقف صادرات النفط.
جاء ذلك خلال رئاسة معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني،
فقد ناقش اللقاء، مستوى الإنجاز في تنفيذ الإصلاحات النقدية، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة.
كما بحث الاجتماع خطط التعاطي مع تراجع الإيرادات العامة بفعل استهداف مليشيا الحوثي لموانئ تصدير النفط الخام، وآليات تمويل العجز من المصادر غير التضخمية بما يحافظ على الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة ومستوى الأسعار.
واطلع رئيس الوزراء من محافظ البنك المركزي اليمني، احمد غالب ومجلس إدارة البنك على مؤشرات السيولة والعرض النقدي ومستوى الأسعار، وموقف الاحتياطيات الخارجية وتطورات المالية العامة في جانبي الموارد والإنفاق وحجم العجز وآليات تمويله.
وأشارت قيادة البنك المركزي، الى الإجراءات المدمرة وغير القانونية التي تقوم بها مليشيا الحوثي في القطاع المالي والمصرفي بمناطق سيطرتها، وخطط البنك للتعامل معها واتخاذ إجراءات قانونية وطنية وإقليمية ودولية ضد أي مؤسسة او كيان يتماهى او يخضع للضغوط الحوثية.
وجدد الدكتور معين عبدالملك، حرص الحكومة على تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية.
ووجه رئيس الوزراء في هذا الصدد، الوزارات والجهات الحكومية بتعزيز التنسيق مع البنك المركزي في تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية وإعادة ترتيب أولوياتها.
