الإنتهاكات في اليمن خلال العام 2023م..أرقام مفزعة..وعدالة غائبة

الرشاد برس | تقرير /صالح يوسف
تصاعدت حدة الإنتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن خلال العام 2023م في معظم المحافظات وبالأخص في مناطق سيطرةالحوثيين من خلال ممارسة التعذيب بحق المختطفين والسجناء والمعاملة غير الإنسانية والمحاكمات خارج نطاق القانون وطالت تلك الإنتهاكات حتى حقوق المرأة، وحرية الصحافة، والتعذيب وممارسة الاعتقالات التعسفية للمواطنين خارج نطاق القانون وكذلك حملات التفتيش التعسفية للمنازل. والاحتجاز السابق للمحاكمة لفترات طويلة، والفساد القضائي وعدم الكفاءة، وتدخل السلطة التنفيذية في تقويض الإجراءات القانونية الواجبة. وقمع حرية التعبير.كل تلك الانتهاكات بحق الإنسان اليمني دونت في العام المنصرم ومعظمها في مناطق سيطرة الحوثيين رغم الهدنة المعلنة منذ عام ونصف ورغم شروع جميع الأطراف في محادثات سلام وكشفت إحصائية حكومية حديثة عن تسجيل نحو ثلاثة آلاف حالة انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن، أسفرت عن أكثر من 5 آلاف ضحية مدنية خلال العام الماضي 2023.وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في بيان، إنها تمكنت من الرصد والتحقيق في 2,955 واقعة انتهاك، أسفرت عن تضرر 5,152 ضحية مدنية من الجنسين وبكافة الأعمار في مختلف المحافظات، خلال العام 2023.معظمها في مناطق سيطرة الحوثيين
وأضاف البيان أن الانتهاكات التي أنهت اللجنة التحقيق فيها تنوعت بين استهداف مدنيين وأعيان تاريخية ودينية، وحوادث انفجار ألغام وعبوات ناسفة، واعتقال وإخفاء، ووقائع اعتداء على طواقم ومنشآت طبية، واعتداء وتدمير ممتلكات خاصة وعامة، وتجنيد أطفال دون سن 15 عاماً، وتفجير منازل، وتهجير قسري للأسر، وقتل خارج نطاق القانون.وأشارت اللجنة إلى أنها وخلال عملية التحقيق في هذه الانتهاكات استمعت إلى أكثر من 8,241 شاهد وفحص أكثر من 7,506 وثيقة مختلفة، وذلك خلال الزيارات والنزولات الميدانية التي نفذها رئيس وأعضاء اللجنة وراصدوها إلى مختلف المحافظات اليمنية.وأكد البيان على ضرورة أن يكون إنصاف الضحايا وكشف الحقيقة في صلب أي اتفاق سلام مرتقب، بين الحكومة الشرعية والمليشيا المتمردة وقال: “إن أي سلام لن يُكتب له النجاح والاستمرار وصناعة مجتمع مسالم خالي من التهميش إن لم يكن قائم على إنصاف الضحايا وكشف الحقيقة، من خلال إشراك الجميع وبشكل مبكر في كافة إجراءات عملية بناء السلام”.ودعت اللجنة الوطنية، كافة الأطراف إلى التجاوب مع فرص بناء السلام باليمن، والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والتوقف عن القصف العشوائي للأحياء السكانية وكافة أشكال الإضرار بالضحايا، والكف عن ممارسات التمييز والإقصاء وتضييق. وخاصة في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية
ان تلك الإنتهاكات المستمرة والمتواصلة والتي يتماها معها المجتمع الدولي ومنظماته الدولية تتطلب إقامة العدالة ومحاسبة المتسببين ولايكون ذلك الا بايقاف الحرب وضرورة الوقف الفوري للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والتوجه نحو حل نهائي يحقق السلام والاستقرار في اليمن على اساس المرجعيات الثلاث والمبادرات ذات الصلة وتطبيق قرارات مجلس الأمن بانهاء الإنقلاب وعودة الأوضاع الى ماقبل 2014م وكل ذلك سيتحقق بالالتزام باتفاقيات حقوق الانسان وضرورة قيام المجتمع الدولي بمهامه ومسؤولياته بشكل أكثر جدية، والعمل بحزم لحماية المدنيين من كل الانتهاكات التي يتعرضون لها وضرورة إدراج أولويات حقوق الإنسان مثل المساءلة والتعويضات وجبر الضرر ضمن أولويات أي عملية سياسية قادمة. وضمان استمرار المانحين بتقديم المساعدات الإنسانية وتكثيفها بما يخدم الاحتياجات الإنسانية لليمن. توجيه الدعم الدولي والانساني لتلبية احتياجات المدنيين المتضررين بسبب الحرب والنزوح وتوفير الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمأوى.والزام المليشيا الحوثية بوقف التجنيد الإجباري للأطفال والذي يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ويعرض الأطفال للخطر والضرر النفسي والجسدي، وبناء على ذلك فإنه ينبغي على المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات الفورية لمنع ومحاربة هذا الانتهاك، وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين شاركوا في النزاعات، وضمان حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية الضرورية.ضرورة تعزيز حقوق النساء، وضمان مشاركتهن الكاملة في جميع جوانب الحياة، كما ينبغي على المجتمع الدولي تقديم الدعم للنساء وحمايتهن من كل أشكال التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي و حمايةحرية التعبير وتعزيز ودعم حرية الصحافة كجزء أساسي من الحقوق الأساسية للإنسان وكجزء من بناء مجتمعات حرة وديمقراطية.
دعم وتعزيز دور المنشآت في تقديم خدمات عالية الجودة ومساهمة فعالة في تطوير المجتمعات لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية المجتمعية
وتصاعدت حدة الإنتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن بعد الإنقلاب المشؤوم في 2014، والحروب المتتالية التي اعقبته حتى اليوم وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط مئات الآلاف من اليمنيين مدنيين وعسكريين خلال10 سنوات. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.