الاتحاد الأوروبي: نجاح محادثات فيينا لا يزال غير مؤكد
الرشاد برس ــــ دولـــــــــــــــي
فيما تستمر المحادثات النووية في فيينا بين مجموعات العمل للبلدان المعنية، على الرغم من عودة الوفود إلى عواصمها للتشاور، أكد منسق الاتحاد الأوروبي في المفاوضات، إنريكي مورا، أن النجاح لا يزال غير مؤكد.
وقال في تغريدة على حسابه في تويتر، اليوم الأحد: إن نجاح المحادثات في العاصمة النمساوية بشأن الاتفاق النووي الإيراني غير مؤكد.
إلا أنه أعرب عن إشادته بالجهود المبذولة، قائلا “لا يسعني إلا أن أشيد بالتزام الوفود بنجاح المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني.. وهو أمر منطقي في مثل هذه المفاوضات المعقدة”.
إلى ذلك، أشار إلى أن اجتماعا لمجموعة العمل عقد اليوم لمناقشة مسألة رفع العقوبات، مضيفا أنه من المقرر عقد المزيد من الاجتماعات لاحقا.
بدوره أعلن المبعوث الروسي، ميخائيل أوليانوف بتغريدة على حسابه في تويتر، أن مجموعات العمل المختلفة التقت اليوم لبحث مسألة رفع العقوبات الأميركية عن إيران.
يذكر أن التصريحات الأوروبية والأميركية على حد سواء كانت أعلنت خلال الأيام الماضية تحقيق تقدم في المفاوضات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه الإدارة الأميركية السابقة عام 2018، إلا أنها شددت في الوقت عينه على أن التقدم بطيء جدا، وأن الوقت ينفد.
فيما أكد مصدر ان هناك عددا كبيرا من القضايا في عدة مجالات ما زالت دون حل. وأضاف في تصريحات للصحافيين يوم الجمعة الماضي، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، “في كل جزء من الورقة أو المبادرة الموضوع على طاولة التفاوض (ورقة غير مكتملة بعد تحدد الخطوط العريضة لاتفاق مبدئي)، توجد قضايا مازالت قيد الدراسة”.
في حين حذّر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم الخميس الماضي، من أنه لم تتبقّ سوى “بضعة أسابيع” لإنقاذ الاتفاق النووي، مؤكّداً أن بلاده مستعدّة للجوء إلى خيارات أخرى إذا فشلت المفاوضات.
يشار إلى أن طهران لم تنفك منذ انطلاق المحادثات وعلى مدى الجولات الثمانية، على التشديد على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها واشنطن في أعقاب انسحابها من الاتفاقية، والحصول على ضمانات بعدم تكرار هذا الانسحاب.
بينما ركزت الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية على أهمية عودة السلطات الإيرانية لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت بالتراجع عنها بدءا من عام 2019 بشك لدراماتيكي.
وكان اتفاق 2015 أتاح رفع عقوبات اقتصادية عدة مفروضة على إيران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية على البلاد، ووسط تراجع إيراني مهول عن كافة الالتزامات.