الاتحاد الأوروبي يعتزم إبلاغ الاحتلال بضرورة عودة سكان غزة لمنازلهم
الرشادبرس/دولي
أظهرت وثيقة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إبلاغ إسرائيل الأسبوع المقبل بأنه يجب ضمان عودة لائقة للفلسطينيين الذين نزحوا من منازلهم في قطاع غزة، وأن أوروبا ستساهم بشكل فعال في إعادة بناء القطاع المهدم. ويتوافق ذلك مع مواقف العديد من الدول العربية، ولكنه يتناقض مع الهدف المعلن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسعى إلى إدارة قطاع غزة بشكل مباشر وإعادة بناءه وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، بينما يسعى لتوطين سكان غزة في دول أخرى.
من المقرر أن يوضح الاتحاد الأوروبي، الذي يعد من كبار المانحين للفلسطينيين، موقفه للمسؤولين الإسرائيليين في محادثات ستُعقد في بروكسل يوم 24 فبراير/ شباط في إطار مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهي أول جلسة من نوعها منذ عام 2022. هذه المحادثات ستكون بمثابة فرصة لتوضيح الموقف الأوروبي في ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية في غزة.
موقف الاتحاد الأوروبي
أوضحت الوثيقة التي نشرتها “رويترز “أن الاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة ضمان “عودة آمنة ولائقة” للنازحين إلى منازلهم في غزة، معتبرًا أن عودة السكان هي حق أساسي يجب أن يكون محط اهتمام دولي. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيشارك في جهود إعادة الإعمار من خلال مساعدة المجتمع الدولي على التنسيق لإعادة بناء القطاع وتقديم الدعم الكامل في مجال الإغاثة الإنسانية.
وعلى الرغم من تأكيده على الأمن الإسرائيلي، فإن الاتحاد الأوروبي يعرب عن استيائه العميق بشأن الخسائر البشرية، لا سيما بين النساء والأطفال، الذين فقدوا أرواحهم في النزاع الأخير. كما تطرق إلى الوضع الإنساني الكارثي في غزة، والذي تفاقم بفعل الحصار الذي يعيق وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، خصوصًا في المناطق الشمالية.
موقف الدول العربية والمنظمات الدولية
يتوافق الموقف الأوروبي مع المواقف العربية التي طالبت بحلول عاجلة لإغاثة غزة وضمان حقوق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم. كما يتماشى مع مطالبات المجتمع الدولي بضرورة العمل على تسوية سلمية وشاملة تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة.
التحديات السياسية والاقتصادية
لكن، لا يمكن تجاهل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه إعادة الإعمار في غزة. الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع يعوق بشكل كبير قدرة السكان على التعافي، ويزيد من تعقيد عملية إعادة البناء. قطاع غزة يعاني من نقص حاد في المواد الأساسية، مثل الأدوية، الوقود، والمواد الخام اللازمة للبناء، مما يعيق التقدم في مشاريع إعادة الإعمار. كما تفرض إسرائيل قيودًا شديدة على المعابر، مما يزيد من صعوبة الحصول على المواد اللازمة لإعادة بناء المنازل والبنية التحتية المتضررة.
الموقف الفلسطيني
وفيما يتعلق بموقف الفلسطينيين، تشير بعض المصادر إلى أن الفصائل الفلسطينية قد تكون مشككة في بعض المبادرات الأوروبية، خوفًا من أن تصبح جزءًا من خطة تهدف إلى إعادة توطين السكان في أماكن أخرى بدلًا من ضمان حق العودة إلى غزة. من المتوقع أن يكون هناك نقاشات فلسطينية واسعة حول كيفية استثمار الدعم الأوروبي بشكل يضمن تحسين الوضع في غزة من دون المساس بالحقوق الفلسطينية.
الجدير ذكره ان الموقف الذي يعبر عنه الاتحاد الأوروبي حول غزة يعكس اهتمامًا بالجانب الإنساني وضرورة عودة النازحين إلى منازلهم في القطاع. ومع ذلك، تظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه إعادة الإعمار بحاجة إلى اهتمام أكبر من قبل المجتمع الدولي. أي حل دائم لأزمة غزة يحتاج إلى استراتيجية شاملة تشمل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير بيئة سياسية مستقرة، وتفعيل المساعدات الدولية بشكل يضمن تلبية احتياجات الفلسطينيين، ويضمن لهم حقوقهم في العودة وبناء دولة فلسطينية مستقلة.
إجمالًا، يظل الدور الأوروبي في إعادة بناء غزة مرتبطًا بالتحديات السياسية الكبرى، ويحتاج إلى تنسيق دقيق مع القوى الدولية والإقليمية المعنية لضمان نجاح العملية.
المصدر: الأناضول