الاتحاد الأوروبي يعلق محادثات انضمام جورجيا للتكتل

الرشاد برس ــــ دولــــــــــــــــــــــــــــــــــي

علق الاتحاد الأوروبي، اليوم ،محادثات انضمام جورجيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وقال بيان صادر عن زعماء الاتحاد الأوروبي إن التشريع الخاص بالمنظمات غير الحكومية “يمثل تراجعا” عن الشروط المحددة لانضمام جورجيا إلى التكتل.
ويدعو البيان السلطات الجورجية إلى التراجع عن “طريق العمل الحالي الذي يعرض مسار جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي للخطر، والذي يؤدي في الواقع إلى وقف عملية الانضمام”.
ووفقا للقانون يجب على وسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني الأخرى التسجيل كـ “عميل اجنبي” وتقديم معلومات إلى الدولة إذا تلقت أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.
وأصبحت جورجيا بشكل رسمي مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ ديسمبر 2023.
وكان الاتحاد الأوروبي قد منح جورجيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد، والآن أصبح الاتحاد على خلاف عميق مع “تبليسي” بعد أن أقر حزب الحلم الجورجي مشروع قانون” العملاء الأجانب”. أثار القانون احتجاجات داخلية وانتقادات أوروبية ودولية، وسط مخاوف من أن يحد القانون من الحريات وفقا لمعايير وقيم الاتحاد الأوروبي، ماقد يدفع الاتحاد إلى تعليق انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي في أي وقت قريب، على الرغم من حصولها على وضع المرشح.
وتشير الإحصائيات الرسمية في 15 أبريل 2024 إلى أن هناك حوالي (10) آلاف منظمة غير ربحية ومنظمة غير حكومية في جورجيا يعمل الكثير منها بشكل فاعل وتوصف بأنها لها تأثير على قرارات الحكومة. وتتشابه أطروحات هذه المنظمات في كثير من الأحيان، كالدعوة لتحرير الأسعار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، على نحو تقول الحكومة إنه يضر بالمنتجين الجورجيين، وكذلك الانضمام إلى العقوبات المناهضة لموسكو والالتزام بالتوجه الأوروبي الأطلسي لتنمية البلاد.
وحاول حزب الحلم الجورجي تمرير “قانون النفوذ الأجنبي” والذي أصبح يعرف باسم “قانون العملاء الأجانب”. وقد تم تجنب ذلك من خلال الاحتجاجات ومن خلال الضغط من الاتحاد الأوروبي، الذي ربط وضع جورجيا كمرشح لعدم إقرار القانون. وفي النهاية رفض البرلمان الخطة في القراءة الثانية، و أعادت الحكومة تقديم القانون تحت اسم مختلف “قانون شفافية التأثير الأجنبي”.
وافق البرلمان الجورجي في 14 مايو 2024 بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون “العملاء الأجانب”. يطالب القانون المنظمات التي تتلقى أكثر من (20%) من تمويلها من الخارج التسجيل باعتبارها “عملاء لنفوذ أجنبي”. وإذا تم تمويل (20%) أو أكثر منهم من الخارج، فيجب عليهم التسجيل باعتبارهم ما يسمى “ممثلي مصالح القوات الأجنبية”، وعليهم أيضا تقديم حساب عن مصدر مواردهم المالية، وتعاقب المخالفات بغرامات تصل إلى (9000 يورو).
وشهدت جورجيا ااحتجاجات في الشوارع بسبب القانون، وإجراءات أخرى اتخذها حزب الحلم الجورجي الحاكم، والتي يخشى المنتقدون من أنها قد تعزز سلطته وتقرب البلاد من روسيا، وهي خطوة لا تحظى بشعبية كبيرة. حيث تؤيد أغلبية ساحقة من السكان الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب استطلاعات الرأي.

المصدر: أ ف ب