الاحتلال يصادق على قانون لضم مستوطنات القدس الشرقية

الرشادبرس/عربي

تستعد لجنة وزارية إسرائيلية للتصديق، يوم الأحد، على مشروع قانون يهدف إلى ضم المستوطنات المحيطة بالقدس الشرقية تحت مسمى “مدينة القدس الكبرى”. وفقًا لما نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فإن مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست دان إيلوز من حزب الليكود سيشمل مستوطنات مثل معاليه أدوميم، وبيتار عيليت، وجفعات زئيف، وإفرات، ومعاليه مخماس، مما يعزز الطموحات الإسرائيلية في توسيع السيطرة على مناطق الفلسطينيين في القدس والمناطق المجاورة.

وفي حال إقرار المشروع، سيتم تحويله إلى الكنيست للتصويت عليه، وبعد إقراره بقراءاته الثلاث، يصبح قانونًا يشرّع ضم هذه الأراضي التي تعد جزءًا من الضفة الغربية المحتلة. ويواجه المشروع دعمًا قويًا داخل الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك من بعض المعارضين للمشاريع الاستيطانية، مما يعكس عمق الإجماع على سياسات الضم.

المستوطنات التي يشملها مشروع القانون تقع في المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية من القدس الشرقية، وهي مناطق مصنفة ضمن الضفة الغربية المحتلة. هذه الخطوة تأتي في وقت يتزايد فيه الضغط من اليمين الإسرائيلي المطالب بمزيد من الضم للأراضي الفلسطينية، مما يهدد بتصفية فرص حل الدولتين.

منظمات حقوقية إسرائيلية، مثل جمعية “عير عميم”، نبهت إلى أن المشروع يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويسعى إلى تعزيز الضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية، مما يفاقم عزلة القدس الشرقية ويزيد من صعوبة التوصل إلى حل سياسي عادل. واعتبرت الجمعية أن هذه الخطوة تهدف إلى تفكيك الضفة الغربية، وزيادة التضييق على الفلسطينيين في القدس، في محاولة لفرض أغلبية يهودية على حساب النسيج السكاني للمدينة وحقوق سكانها الفلسطينيين.

في المقابل، اعتبر عضو الكنيست دان إيلوز، الذي بادر إلى المشروع، أن القانون خطوة حاسمة نحو “تطبيق السيادة” الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية، مؤكدًا أن الضغوط الدولية لن تمنع إسرائيل من تنفيذ هذه الخطط التوسعية.

تأتي هذه الخطوات في وقت حساس للغاية، بعد تصعيد إسرائيل في غزة في أكتوبر 2023، مع تحركات متزايدة لضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، مما يعني بشكل عملي القضاء على حل الدولتين الذي لطالما كان حجر الزاوية في محاولات السلام. في حال تم تنفيذ هذه المشاريع، فإنها ستكون بمثابة تصعيد خطير في ممارسات الاحتلال، مما يعرقل أي أمل في تسوية سلمية ويعزز الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني.

المصدر: الأناضول