الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة بينهم أطفال وأسرى محررون

الرشـــــــــــــــــــــــــاد بــــــــــــــــــــــرس ـــــــــــ عربـــــــــي
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الإثنين، حملتها القمعية المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث اعتقلت ما لا يقل عن 20 مواطنًا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية، بينهم أطفال وأسرى محررون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيانٍ مشترك، أن الاعتقالات تركزت بشكل خاص في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس، رام الله، سلفيت، بيت لحم، والقدس.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال، خلال عمليات الاقتحام والاعتقال، مارست جملة من السياسات القمعية والمنهجية، أبرزها: تنفيذ تحقيقات ميدانية مطوّلة مع العائلات، وتحويل منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية بعد طرد سكانها منها قسرًا، الأمر الذي أجبر العشرات من الأسر على النزوح القسري إلى مناطق أخرى بحثًا عن الأمان.

ولم تقتصر الاعتداءات على الاعتقالات فقط، بل شملت أيضًا تدميرًا متعمدًا للبنى التحتية في بعض المناطق المستهدفة، الأمر الذي يُفاقم من معاناة المواطنين اليومية، ويُشكّل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية.

وشدّد البيان على أن ما يجري من حملات اعتقال موسّعة، يترافق معها تحقيق ميداني وإجراءات تنكيلية، ما هو إلا جزء من سياسة انتقامية ممنهجة، تندرج ضمن إطار جريمة “العقاب الجماعي” التي دأب الاحتلال على استخدامها كوسيلة لقمع أي حالة مقاومة متصاعدة أو احتجاج شعبي ضد ممارساته.

وأكدت المؤسستان أن هذه السياسات ليست جديدة، بل تُشكّل أحد المرتكزات الثابتة في منظومة القمع الاحتلالي، والتي تهدف إلى تفكيك البنية المجتمعية الفلسطينية، وزرع الرعب في نفوس المدنيين، خصوصًا في المناطق التي تشهد مقاومة شعبية أو تصعيدًا ميدانيًا ضد الاحتلال.

وطالبت المؤسستان المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان بـالتدخل العاجل والجاد لوقف هذه الانتهاكات المتصاعدة، ومحاسبة سلطات الاحتلال على ما ترتكبه من جرائم بحق المدنيين العزّل، والتي ترتقي في كثير من الأحيان إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

المصدر: وفا