الاحتلال يقر إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة المحتلة

الرشـــــــــــــــــــــــــاد بــــــــــــــــــــــرس ـــــــــــ عربـــــــــي

أعلن وزير مالية العدو الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، عن قرار حكومته إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتحديًا للمجتمع الدولي بأسره.
وكتب سموتريتش على حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “اتخذنا قرارًا تاريخيًا لتطوير الاستيطان: 22 تجمعًا استيطانيًا جديدًا في يهودا والسامرة، وتكثيف الاستيطان في شمال السامرة، وتعزيز المحور الشرقي لدولة إسرائيل.”
ويستخدم المسؤولون الإسرائيليون مصطلحات توراتية مثل “يهودا والسامرة” في إشارة إلى الضفة الغربية، في محاولة لفرض روايات دينية وتاريخية تخدم مشاريعهم الاستيطانية.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدًا غير مسبوق في وتيرة العنف الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، في ظل صمت دولي مريب، وتراجع واضح في الضغط الدبلوماسي على سلطات الاحتلال.
الاستيطان… جرح نازف في قلب فلسطين
يشكل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية واحدة من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث يعتبر بموجب القانون الدولي – وخصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة – غير شرعي، كونه يتم في أراضٍ محتلة. ومع ذلك، تواصل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وبدعم من جماعات اليمين المتطرف، فرض واقع استعماري جديد على الأرض، يقوّض أي فرصة حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل.
وتنعكس هذه السياسات بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين اليومية، من خلال مصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وتقييد الحركة، وتوسيع نظام الفصل العنصري، مما يحوّل حياة الأهالي إلى معاناة مستمرة في ظل غياب العدالة الدولية.
دعوة للمجتمع الدولي
في ظل هذا التصعيد الخطير، يُطرح سؤال ملح: إلى متى سيبقى المجتمع الدولي صامتًا أمام هذه الانتهاكات؟ إن استمرار الصمت والتقاعس عن اتخاذ خطوات عملية لوقف الاستيطان، يمنح الاحتلال ضوءًا أخضر للاستمرار في مشاريعه الاستعمارية على حساب حقوق الفلسطينيين وأحلامهم في الحرية والاستقلال.

المصدر: وكالة معا