التحالف الوطني للأحزاب يؤكد رفضه لقرارات التصفية التي أصدرتها الميليشيات بحق 16 ناشط

الرشادبرس..

أكد التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، رفضه القاطع لقرارات التصفية والقتل التي أصدرتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق 16 قيادي وناشط سياسي من أبناء محافظة صعدة والذين ينتمون لقوى سياسية عدة، وسجن آخرين.

وأعتبر التحالف بيان صادر عنه، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، هذه الإجراءات تهديد لحياة مختطفين سياسيين في سياق مسرحية تصفية عنصرية يتم فيها استخدام القضاء وتحويله إلى أداة للبطش بالمختطفين بعد سنوات من الاخفاء القسري مارست فيها المليشيات بحقهم صنوف التنكيل والتعذيب الجسدي والنفسي، في جرائم حرب تستدعي تحرك المجتمع الدولي والضمير الإنساني لوقف هذه الممارسات التي يندى لها جبين الإنسانية.

وقال البيان “إن هذه الجريمة الارهابية إنما تعكس النفسية الهمجية لهذه المليشيات وتؤكد إصرارها على المضي في نهجها الدموي ضد الشعب اليمني بكل فئاته وشرائحه، لا سيما أن مجزرة إعدام تسعة من أبناء تهامة بينهم قاصر لا تزال ماثلة أمام اليمنيين، بكل بشاعتها وقبحها”، مشيراً إلى أن التهم التي تسوقها المليشيات كذرائع لإعدام المختطفين هي أوهى من بيت العنكبوت.

ولفت البيان إلى أن الميليشيات سبق أن أصدرت قرارات مماثلة بحق 4 صحفيين مختطفين، تهمتهم الوحيدة ممارسة العمل الصحفي، ومواقفهم الرافضة للانقلاب والحرب، حيث لا يزالون إلى اليوم يواجهون أبشع أنواع التعذيب من قبل جلاوزة الحوثي بإشراف مباشر من مسئول الأسرى في مليشيا الحوثي المدعو عبدالقادر المرتضى، مضيفاً أن هذه الخطوة التي تقدم عليها المليشيا العنصرية، تثبت أنها لا يمكن أن تكون أداة سلام أو أمن واستقرار، وهي تستنسخ ما يفعله النظام الإيراني، وتستجر النهج الامامي البائد في مواجهة اليمنيين بالمزيد من العنف والبطش وسفك الدماء، بذرائع ومبررات سخيفة، تدين المليشيا الحوثية وقيادتها.

وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تعتبر جريمة ضد الإنسانية لن يفلت من أصدرها ومن يقف وراءها من العقاب العادل، محذراً من أي حماقات تهدد حياة هؤلاء المختطفين من قبل المليشيا الانقلابية تحت أي مبرر أو ذرائع ساقطة، ونحملها كامل المسئولية عن حياة المختطفين.

وأكد البيان أن من يستخدمون اسم القضاء لتصفية اليمنيين، إنما يرتكبون أبشع الجرائم الوحشية بحق الشعب اليمني، لافتاً إلى أن المدان يوماً لا يمكن أن يصبح سلطة تصدر الأحكام بحق اليمنيين الشرفاء، وأن تصفية مختطفين باستغلال محاكم فاقدة للصلاحية والشرعية، جريمة مركبة ومضاعفة، لا تكشف إلا تعطش المليشيا السلالية لسفك المزيد من دماء اليمنيين، كما أن هذا النهج هو أحد أساليبها لإرهاب المجتمع في مناطق سيطرتها، وامعاناً في القهر والاذلال، وكتم أي أصوات رافضة للحكم السلالي الكهنوتي، وهو النهج الذي لا يجلب على المليشيات إلا مزيداً من النقمة الشعبية التي تجعل سقوط المليشيا ومشروعها العنصري مسألة حتمية.

ودعا البيان مجلس القيادة الرئاسي ومجلس النواب والحكومة ومؤسسات الدولة المعنية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات الارهابية التي تقوم بها العصابة الانقلابية ضد أبناء الشعب اليمني، واتخاذ إجراءات حاسمة، وإصدار قائمة سوداء تضم قيادة المليشيا وعناصرها التي تتلبس ثوب القضاء.

كما دعا البيان مجلس الأمن الدولي، ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، وغيرهم من المبعوثين إلى القيام بدورهم في وقف هذا الاستفزاز الهمجي الذي يقدم أرواح الأبرياء قرباناً لسلطة عنصرية انقلابية تمارس الإرهاب على مرأى ومسمع من العالم، وإدانة إجراءات المليشيا بحق المختطفين، الذين يفترض سرعة اطلاقهم فوراً، مطالباً المفوضية السامية لحقوق الانسان إلى القيام بمسئولياتها في إدانة هذا السلوك الهمجي، الذي يسترخص حياة اليمنيين ويرهب المجتمع اليمني.

وأهاب البيان بكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الاعلام القيام بدورها لوقف الإرهاب الحوثي بحق المختطفين من أبناء صعدة وكل اليمنيين، وإنقاذ حياة الضحايا من عبث المليشيا ووحشيتها، داعياً الجميع للعمل الجاد وتحمل المسئولية من أجل إطلاق كافة المختطفين في سجون مليشيا الحوثي، ونعتبر أي تساهل في هذا هو تساهل بحياتهم وتغاضي عن جرائم المليشيا.