اقتصاد
الجزائر تتجه للدفع الإلكتروني لمواكبة العالم المالي
الرشاد برس ــــ إقتصاد
قررت الجزائر رسميا التخلص من أسلوب المعاملات المالية النقدية التقليدية، والتوجه لاعتماد بطاقات الدفع الإلكترونية، لشراء وبيع السلع في المحلات والمتاجر.
وحددت وزارة التجارة تاريخ 31 ديسمبر 2020 لبداية نهاية الأسلوب التقليدي في الدفع، الذي ظل يسيطر على جميع المعاملات التجارية منذ استقلال الجزائر عام 1962.
ويهدف القرار لتوزيع أكثر من نصف مليون جهاز قارئ للبطاقات المالية المغناطيسية على التجار، البالغ عددهم حوالي مليون تاجر يعملون في الجزائر.
ويرى كثيرون أن هذه الخطوة تحمل عدة أهداف استراتيجية، وتعكس رؤية السلطة الجديدة في المضي بخطوات سريعة نحو عصرنة الحياة العامة في الجزائر.
ويتوقع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، طاهر بولنوار، أن تقوم الجزائر بتوفير المعدات على مرحلتين، أولها بالمتاجر الكبرى، وثانيها بالمحلات الصغيرة.
ويأتي الإعلان عن هذا القرار، بعد أزمة السيولة المالية التي عرفتها العديد من مراكز البريد في الجزائر، حيث تناقلت مواقع التواصل على مدار 3 أشهر صور لطوابير المواطنين أمام مراكز البريد لاستلام أموالهم، وهو المشهد الذي وصفته السلطة بالمؤامرة التي يقودها أعداء الجزائر، نافية وجود أزمة للسيولة.
وقد كشف وباء كورونا العديد من العيوب في الممارسة الاقتصادية في البلاد، وساهم غياب الدفع الإلكتروني من انتشار الطوابير الطويلة أمام المحلات التجارية والبنوك والبريد، مما جعل فرض قواعد التباعد الاجتماعي أمرا صعبا في بعض الحالات.
