الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

الرشادبرس _عربي

ادى وزراء الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية المصرية.

وتضمن التشكيل الوزاري الجديد، الذي اختاره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعيين 23 نائبًا للوزراء.

كما تم تعيين الفريق كامل الوزير، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة، وتعيين الدكتور خالد عبدالغفار، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية.

وشهدت المحافظات المصرية حركة المحافظين الجديدة، وتعيين 32 نائبًا للمحافظين، وسط حضور قوي للسيدات والشباب في التغيير الجديد، إذ تم تعيين 9 سيدات نوابًا للمحافظين.

يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعاد تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة الجديدة، في أعقاب تقدم الحكومة باستقالتها في وقت سابق من الشهر الماضي.

‌وتواجه الحكومة الجديدة ملفات صعبة وشائكة اعمها الملف الإقتصادي وهو الملف الأصعب أمام الحكومة الجديدة، حيث يتطلب على الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

وبشكل أكثر تفصيلاً، يمكن أن يشكل الحوار الوطني الاقتصادي عامل مؤثر وفعال وداعم للحكومة الجديدة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، من خلال طرح رؤي وأفكار المختلفة، بما يسرع من وتيرة تخطي الأزمة الاقتصادية.

فعلى صعيد القطاع النقدي، سيتعين على الحكومة أن تستهدف خفض التضخم إلى أقل مستوياته بنهاية عام 2026. أما على الصعيد المالي، فهناك هدف أساسي يتمثل في خفض العجز الكلي للموازنة وخفض الدين العام وتحقيق فائض، وذلك من خلال الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمة الراهنة، والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية، واستمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، كذلك الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والضغوطات التضخمية على أسعار السلع الأساسية والغذائية.

أما القطاع الخاص، فيجب على الحكومة الحالية أن تستهدف مضاعفة نمو القطاع الخاص إلى ما يفوق نسبة 65%، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير، والتي تمثل الهدف الرئيس لـ “وثيقة سياسة ملكية الدولة”.

وعن الصناعة، ستحتاج الصناعة إلى دفعة قوية من التسهيلات والتشريعات القانونية، مثل الرخص الذهبية، وغيرها من الإجراءات التي كانت تعوق حركة الاستثمار، والتعهد بالقضاء على البيروقراطية المترسخة داخل المجتمع وخاصة في الأجهزة التنفيذية، ومن المستهدف أن يسهم استمرار سياسات توطين الصناعة التي تتخذها الحكومة بشكل مستمر في زيادة معدلات تبادلها التجاري مع غالبية دول العالم. وتعزيز التقنيات الذكية والتحول الأخضر، وتعديل التشريعات المتعلقة بالتعريفة الجمركية، ووضوح شرط التعامل مع المستثمرين وطرق فض المنازعات الدولية، وشمولية قانون الاستثمار.

المصدر :القاهرة الإخبارية

‌