محلية
الحكومة اليمنية: بقاء المنظمات الدولية بصنعاء من الأسباب الجوهرية للانهيار الاقتصادي
الرشاد برس ــــ محليــــــــــــــــــة
أكدت الحكومة اليمنية، الأربعاء، أن استمرار المنظمات الدولية في توريد مخصصات المشاريع والمساعدات عبر صنعاء الخاضعة للمليشيا الحوثية، يعد أحد الأسباب للانهيار الاقتصادي في البلاد.
جاء ذلك على لسان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري، خلال لقائه مع نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن دييجو زوريلا، وفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
وشدد الزوعري، “على ضرورة انتقال المنظمات الأممية والدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)”.
وقال إن “استمرار المنظمات الدولية في توريد المبالغ المخصصة للمشاريع والبرامج والمساعدات الإنسانية عبر صنعاء وممارسة أنشطتها من هناك يمثل أحد الأسباب الجوهرية للانهيار الاقتصادي في المحافظات التي تديرها الحكومة”.
وبحث اللقاء، التدخلات الإنسانية في اليمن للعام 2022م والشراكة في تنفيذ مصفوفة المساعدات الأممية لمساعدة السكان لتجاوز الظروف المعيشية والإنسانية الصعبة التي يواجهونها نتيجة الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي.
ولفت إلى أن الحرب، “تسببت بواقع اقتصادي كارثي على حياة الناس والتي أهم مظاهرها انهيار العملة المحلية مقابل الدولار”.
من جانبه أكد المسئول الأممي على ضرورة مواصلة المنظمات الدولية تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين وتعزيز التعاون المشترك والتنسيق المتبادل بين الوزارة والمنظمات الداعمة، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة الملاحظات التي طرحتها الوزارة.
في سياق متصل، طلب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، دعما أمريكيا في حشد الموارد لتحقيق خطة الاستجابة الإنسانية القادمة، وذلك خلال لقائه مديرة مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن كيميرلي بيب، في العاصمة السعودية الرياض، وفق وكالة “سبأ”.
وتطرق اللقاء إلى “جهود الإعداد لخطة الاستجابة القادمة والتطلع للدعم من الولايات المتحدة والدعم في حشد الموارد في ظل المتغيرات الدولية واتساع الفجوة التمويلية”.
كما تطرق إلى سُبل تفعيل آليات الرقابة والتقييم وتقليل نسب المصاريف الإدارية والتشغيلية للمنظمات العاملة والمنفذة للوكالة وسُبل تمكين المؤسسات الحكومية في التنفيذ والانتقال نحو تنفيذ احتياجات التعافي الاقتصادي والخدمات الأساسية.
وأكد باذيب، “سعي وزارته لتعزيز العمل مع الوكالة الأمريكية عبر مشاركة الحكومة في التصميم والتخطيط للمشاريع القادمة الممولة من الوكالة في مراحلها الأولى والترتيب لعقد لقاء لمناقشة ومراجعة استراتيجية التدخل بشأن المساعدات”.
من جانبها اشادت المسؤولة الأمريكية بتقدم آليات تسهيل النقاشات بين الشركاء المنفذين للوكالة والجهات التنفيذية والمستفيدة لا سيما تسريع الاتفاقيات الفرعية والأساسية ومراقبة ومتابعة نتائج الأداء.
