الحكومة تطالب بالضغط على الحوثي لإطلاق الاسرى وفق مبدأ الكل مقابل الكل
الرشادبرس-متابعات
طالب الوفد الحكومي المفاوض في ملف الاسرى والمختطفين، المجتمع الدولي، بالضغط على المليشيات الحوثية واتخاذ موقف صريح ورادع لإيقافها عن الاعتقالات والاعدامات، والاخفاء القسري بحق المدنيين، وتنفيذ التزاماتها في الافراج عن المختطفين والاسرى الكل مقابل الكل
وشدد الوفد في المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم، بمحافظة مأرب، تحت شعار (إطلاق المخفيين قسرا بوابة مفاوضات السلام)، على ضرورة استخدام المجتمع الدولي، اوراق الضغط الحقيقية على المليشيات وفي مقدمتها تصنيفها من قبل الامم المتحدة ومختلف الدول الاعضاء الاوروبية والامريكية كمنظمة ارهابية، كما صنفتها اليمن والجامعة العربية واستراليا وكندا.
وانتقد الوفد الحكومي، التماهي مع تلاعب مليشيات الحوثي الارهابية بالملف الانساني واستمرارها في وضع العراقيل كل يوم والتهرب من تنفيذ التزاماتها، وفي مقدمتها تنفيذ مزيد من حملات الاختطاف والاعتقال للمدنيين واصدار اوامر الاعدام من المحاكم التي تسيطر عليها بحق المختطفين المفرج عنهم في عمليات تبادل اشرفت عليها الامم المتحدة..مطالباً إطلاق كافة الاسرى والمخفيين قسراً وفق مبدأ الكل مقابل الكل.
وجدد الفريق الحكومي، مطالبته المبعوث الاممي والمجتمع الدولي، بالكشف عن مصير المخفيين قسرا وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان والسماح لأسرته بزيارته، واسقاط كافة اوامر الاعدام التي اصدرتها بحق المختطفين سواء من هم في معتقلاتها او المحررين الذين اصدرت بحقهم اوامر الاعدام عقب الافراج عنهم بعمليات التبادل تحت الاشراف الاممي. مؤكداً انه لا تفاوض مع مليشيا الحوثي الارهابية طالما وهي لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه باطلاق سراح المختفيين قسرا. واستعرض الوفد الحكومي خلال المؤتمر، لمحة موجزة عن تلاعب مليشيا الحوثي الارهابية بملف الاسرى والمخفيين قسرا، والعراقيل التي تضعها كل يوم وفي مقدمتها اصدار احكام الاعدام بحق العديد من المخفيين قسرا، واحكام اعدام غيابية بحق صحفيين جرى الافراج عنهم من معتقلاتها بعمليات تبادل الاسرى تحت الاشراف الاممي الى جانب تنفيذها حملات اعتقالات مستمرة بحق المدنيين اخرها حملة الاعتقالات بحق الموظفين في المنظمات الانسانية الاممية والدولية والهيئات الدبلوماسية واجبارهم تحت التعذيب على اعترافات باطلة بانهم عملاء وجواسيس بعضهم قد ترك العمل منذ سنوات طويلة. واكد الفريق الحكومي، ان تماهي وصمت المجتمع الدولي، عن انتهاكات وسلوكيات مليشيا الحوثي الارهابية بحق المدنيين من عمليات اختطاف واخفاء قسري متواصل ومحاكمات باطلة واعمال تعذيب في سجونها ووفاة العديد من المختطفين تحت التعذيب، وعرقلتها مفاوضات الافراج عن الاسرى والمختطفين وفق مبدأ الكل مقابل الكل وتجزئة هذا الملف الانساني والتهرب من كل التزاماتها واستحقاقات المختطفين والمخفيين، قد شجع مليشيا الحوثي على مزيد من التلاعب بهذا الملف الانساني والتصعيد فيه، وانتهاكاتها طالت حتى الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الاممية والدولية في انتهاك صارخ للقوانين والمعاهدات والاعراف المتعلقة بحمايتهم واستقلالهم
