تقارير ومقابلات
الحوالات المصرفية قصة تلاعب ، والمواطن يعاني
الرشاد برس_تقارير
أصبح العمل الممنهج والمتعمد الذي تفتعله محلات الصرافة و التحويلات المالية كالمجزرة التي جعلت المواطن ضحية نصب واحتيال ، لا يملك ادنى حيلة عند استلامه اي مبلغ نقدي باسمه ، سواء عند استلامه المرتب ، أو عند استلامه حواله من اي قريب له، وذلك من خلال أستقطاع محلات الصرافة مبلغا كبيرا من الحوالة ، وذلك مقابل تحويلها من العملة الجديدة الى العملة القديمة ، أو من مناطق الشرعية الى مناطق المليشيا.
فقد كانت شركات الصرافة تستقطع من عملائها مقابل خدمة التحويلات النقدية المتداولة بالعملة المحلية في مختلف المحافظات اليمنية لا تتجاوز الـ 1% تقريبا، من إجمالي مبلغ الحوالة كما هو حال كافة الشركات المشابهة على مستوى العالم.
فعلى سبيل المثال : كان تحويل مبلغ قدره 100,000 (مائة الف ريال يمني)، لا تتجاوز عمولة الشركة منه مبلغ 700 ريال فقط ، أما اليوم، ومنذ قرار مليشيا الحوثي بداية هذا العام بحظر تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية داخل مناطق سيطرتها، باتت شركات ومحال الصرافة تستقطع ما نسبته 30% من قيمة مبلغ الحوالة النقدية مايعني أن شركات التحويل أصبحت تأخذ 30 ألف ريال كرسوم حوالة عن كل مائة الف ريال يتم تحويلها من مناطق سيطرة الشرعية نحو مناطق سيطرة الحوثيين.
وأحدث هذا السلوك المتعارض مع المصلحة الوطنية حفيظة وسخط معظم اليمنيين وخصوصاً عمال ألاجر اليومي والكثير من مواطنين وتجار كونه يمس حياتهم المعيشية مباشرة في وقت تقف الحكومة الشرعية عاجزة حتى الأن عن إتخاذ أية إجراءات لازمة لمواجهة هذه السرقة التي تمارسها ميليشيات الحوثي عبر شركات الصرافة والتحويلات.
فمن الأمور التي لاقت إثارة واستهجان أيضا عدم تعامل المصارف بالمثل مع تلك الحوالات التي ترد من صنعاء، أو المناطق غير المحررة إلى المناطق المحررة ، فمثلا نجد أن شركات الصرافة والتحويل تبرر عمليات الاستقطاع الهائلة للحوالات المالية الموجهة من مناطق الشرعية إلى مناطق الحوثيين، أنها بسبب فارق القيمة، المفروض من الحوثيين بين العملتين القديمة والحديثة- بما يعني أن ريال الحوثيين (العملة القديمة) أصبح يساوي حاليا 1,33 من ريال الشرعية، لكن مع ذلك حين يقوم شخص ما بتحويل مبلغ من صنعاء (أو أي منطقة تحت سيطرة الحوثيين) إلى شخص في تعز (أو أي منطقة تحت سيطرة الحكومة) لا يتم التعامل مع هذه الحوالة بالمثل فرغم أن المحوِّل في صنعاء مثلا سلّم المصرف عملة قديمة إلا أن مستلم الحوالة في قعطبة والضالع مثلا يستلمها عملة جديدة بدون إضافة أي فارق بين العملتين.
ويقول أحد المهتمين بشأن الاقتصاد، حول هذا التناقض إن هذا يثبت أن المصارف تتعامل مع العملة اليمنية على أنها عملتين- وليس عملة واحدة- عندما يتعلق الأمر بالتحويلات إلى صنعاء، لكنهم يعتبرونها عملة واحدة عندما يكون العكس، وهذا في نظره يعد نصبا أو احتيالا واضحا على المواطن فالصرافيين هنا يستفيدون بشكل مضاعف ومن كلا الإتجاهين، ذهابا وإيابا من صنعاء وإليها، من المناطق الأخرى غير الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ويتابع( طالما وأنهم يتعاملون مع سعر الريال القديم بزيادة (أفتراضية) تساوي 1,33 ريال عن الريال الجديد، فهذا يعني أنهم يتعاملون مع عملتين مختلفتين، وبالتالي يجب عليهم أن يثتبوا هذا الفارق في كل التعاملات المالية مع هاتين العملتين).
ويعتبر التلاعب و عمليات النصب و السرقة التي تقوم بها شركات الصرافة من خلال استقطاعها مبالغ خياليه كعمولة تحويل من المناطق المحررة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية ، عبئا ثقيلا على كاهل المواطن وخصوصاً الطبقة العاملة والايادي الذي تعمل بالاجر اليومي حيث اصبح الكثير من هؤلاء العمال لايقدرون على توفير متطلبات الحياة والعيش لأسرهم وعدم مقدرتهم على دفع عمولة التحويل الكبيره التي تفرضها عليهم شركات الصرافة ونتيجة لعدم وجود أي بدائل اوحلول من قبل الحكومة الشرعية وعجزها حيال الموضوع هذا تجعلهم مضطرين لدفع مبلغ وعمولة التحويل مقابل توفير متطلبات الحياة والعيش لأفراد اسرتهم.
