الحوالات المنسية …بين جشع الصرافين وتلاعب البنك المركزي في صنعاء

الرشاد برس | تقرير /صالح يوسف اصبحت الحوالات المنسية هي الشغل الشاغل لمعظم اليمنيين وحديث الشارع هذه الايام بعد تسريب كشوفات لحوالات ماليه عبر شركة الامتيازوشركات صرافة اخرى وصلت الى مليارات الريال وهي حوالات لم تدفع بسبب عدم حضور المستفيدين لاستلامها ولا استرجاعها من قبل المرسلين.
إن صمت شركات الصرافه عن هذه الحوالات المالية لسنوات، يعتبر عدم شفافيه ويندرج في إطار الفساد.
ومن هذا المنطلق تبرز اسئلة منطقية منها لماذا كل هذا السكوت من قبل شركات الصرافه عن مثل هذه التحويلات وعدم متابعة المستفيدين منها
ولماذا يتساهل البنك المركزي الخاضع للحوثيين عن متابعة تنفيذ تعليماته بشأن الحوالات المنسية..
– وكم قيمة الحوالات المالية المنسية لدى شركات الصرافه ..وما الاجراءات القانونية حيال إنعدم الشفافية والتلاعب بأموال المستفيدين….
اختفاء رقم الحولات
ويسأل اصحاب الحولات هذا السؤال المنطقي لماذا تختفي ارقام الحولات الاجابة على ذلك من المهندس ن.زن…مالك احدى شركات الصرافة يقول ان سبب اختفاء أرقام الحوالات بعد مرور فترة على إرسالها دون استلامها، بأنه يعود لتعليمات البنك المركزي في صنعاء.
اذ إن البنك المركزي في صنعاء، عمم منذ سنوات – وتحديدا منذ ما بعد 2016، عندما فقد البنك المركزي في صنعاء القدرة على ممارسة مهمته عقب تبديد سلطات مليشيا الحوثي أكثر من 5 مليارات دولار من الاحتياطي الأجنبي- عمم على شبكات الصرافة بتخفيض مدة السماح للوصول إلى الحوالة من ثلاثة أشهر، إلى شهرين، ثم إلى شهر واحد. وأشارت المصادر التي تحدثت في أوقات مختلفة، الأسبوعين الماضيين، إلى أن البنك صار يستولي على تلك الحوالات بانتظام.
ويضيف ..لذلك يقوم بعض الصرافين، خاصة المستجدين، برصد الحوالات المرسلة من جانبهم، التي تأخر أصحابها عن استلامها، ويقوم الصرافون بسحبها واستغلالها. وأشار إلى أن الشبكات بما فيها النجم، مسؤولة عن حماية تلك الحوالات، وأشار إلى أن الشركات تفعل ذلك أيضا حماية للحوالات من عصابات النهب والنصب والاحتيال الذين يقومون بسرقة معلومات وبيانات مالية للعملاء من اجهزتهم والتطبيقات الرقمية (فيس بوك – واتساب وغيرها من الأساليب المختلفة والمتجددة).
تسريب البيانات
ويطرح سؤال نفسه بقوة كيف تسربت هذه البيانات ولماذا ظهرت اليوم وهي مخفية منذ 2018 ؟المؤكد ان معظم شبكات الصرافة على أنظمة تقدمها شركة متخصصة محلية تدعى “الإبداع سوفت”. وسرب أحمد العليمي، أحد أبرز خبراء حماية البيانات، في تسجيل مصور له على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة من نسخة عقد بينه وزميل آخر- ما زال كما يقول العليمي مخطوفا لدى جهاز المخابرات الحوثية – وبين جمعية الصرافين في صنعاء لدراسة ثغرات شبكات الصرافة وحمايتها من عمليات الاختراق.
وقع العليمي والبدوي العقد في 29 نوفمبر 2021. بعد شهرين من هذا العقد، وتحديدا مطلع فبراير2022، خطفت مليشيا الحوثي مدير شركة “الإبداع سوفت”، همدان الشهاري، وصادرت سيرافرات الشركة التي تشغل وفق بيانات محلية، أكثر من 95 % من أنظمة الصرافة في اليمن.
يقول العليمي، في تسجيله المصور المنشور في مطلع يناير الماضي، بعد فراره من اليمن، إلى الخارج، إن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، طلب منه، دراسة إمكانية اختراق بعض أنظمة التحويل الخارجية، فنشأ الخلاف بين الطرفين، لرفض العليمي، هذا الطلب.
وأضاف العليمي، أن مليشيا الحوثي شنت حملات عدة لإجباره، على تنفيذ مطالب المخابرات، شمل ذلك تهديد وترويع أسرته، وأصدقائه، ومصادرة ممتلكاته، واقتحام منزله ونهب سيارته وأجهزته الإلكترونية، واللابتوب، واعتقال زميله على البدوي. وإدخال اسم العليمي في القائمة السوداء من قبل البنك المركزي لمنعه من استلام الحوالات وسحب أرصدته.
كل تلك الممارسات حسب قول العلمي ادت به الى نشر هذه الحولات للعلن وتوعد بنشر المزيد من المخالفات والاختلالات التى تمارسها المليشيا الحوثية ضد محلات الصرافة واصحاب الحولات على حد سواء
مبالغ مهولة
تعتبر المبالغ التي في الحولات المسربة ارقاما خيالية حيث بلغت بلغ عدد الحوالات المسربة وفق الكشف المسرب (53.027) حوالة بالريال اليمني بمبلغ اثنين مليار ريال وسبعة وثلاثين مليونا، وثمانمائة وواحد وعشرين ألفًا، وستمائة وسبعة وأربعين ريالا (2.037.821.647) ريال يمني. بينما بلغ عدد الحوالات بالريال السعودي وفق الكشف ذاته 8.278 حوالة، بمبلغ 6 ملايين، و868 ألف ريال، و108 ريال سعودي. بينما بلغت بالدولار 1136 حوالة، بمبلغ 613 ألف و631 دولارا.
وقال أحمد العليمي في تسجيل مصور مطلع يناير الماضي، إن عدد الحوالات غير المستلمة التي ستذهب لصالح المخابرات الحوثية في البنك المركزي صنعاء 250 ألف حوالة من شبكة الامتياز وحدها، بمبلغ: ملياري ريال، و20 مليون ريال سعودي، و4 ملايين دولار.
معالجات
يقول الطالب ف.ن.م…علوم مصرفية انه وبعدان انكشفت العملية من شركات الصرافة اقترح على تلك الشركات القيام بخطوات تبرئ ساحتها وتثبت مصداقيتها ومنه..إلزام بقية شركات الصرافه الافصاح عن الحوالات المنسية لديها، وتبني أليات فعاله لإشعار طرفي الحواله بوجود حوالات تخصهم لم يتم إستلامها، واعطائهم مهله لاستلامها أو استرجعها، مالم فتورد الى البنك المركزي لحفظ هذه الاموال لأصحابها حتى ظهورهم. وفي هذا الخصوص، يجب أن تمدد فترة توريد الحوالات الى البنك المركزي من شهر الى 3 أشهر كحد أدنى.
عدم نشر كشوفات الحوالات الماليه في المواقع العامه ووسائل التواصل الاجتماعي وذلك حفاظاً على الخصوصية وسرية المعلومات الشخصية.
3. تفادياً لمثل هكذا تعتيم وعدم شفافية في المستقبل، نقترح إلزام شركات الصرافة بتطوير مواقع أو نظم الكترونية خاصة بتتبع الحوالات الماليه، يتمكن صاحب الحواله من إدخال رقم الحواله لمعرفة هل تم استلامها أم لا.
على أجهزة مكافحة الفساد وعلى رأسهم الهيئة العلياء لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القيام بفتح تحقيق حول الموضوع وفيما إذا كان هناك تواطئ من أطرف معينة داخل البنك المركزي. ولكي يكون التحقيق شفاف، يجب إشراك شركة تدقيق ومراجعة مالية محايده.
تعزيز الدور الرقابي للبنك المركزي عدن اما في صنعاء فهو خاصع بلاشك لسيطرة الانقلابيين ومشترك في هذه اللعبة وفق أليات حديثه وشفافه تعزز من دوره في ممارسة مهامه الرقابيه على القطاع المصرفي.