محلية
جرعة جديدة في فواتير الكهرباء التجارية بمحافظة إب
الرشاد برس ــــ محليــــــــــــــــــة
للشهر الثالث على التوالي، يواصل مالكو المحطات الكهربائية التجارية، بمحافظة إب “وسط البلاد”، فرض جرعة سعرية جديدة، في فواتير الكهرباء، هي الأعلى منذ توقف خدمة الكهرباء الحكومية قبل سبع سنوات.
وشكا مواطنون بمحافظة إب، من إرتفاع أسعار كلفة الكهرباء التجارية، بشكل باهض، في ظل فشل ذريع لمليشيا الحوثي بتنفيذ قرارات بتخفيض أسعار الكلفة من قبل وزارة الكهرباء في حكومة الحوثيين الغير معترف بها دوليا.
وقال مواطنون بأن مالكي المحطات الكهربائية التجارية في إب رفعوا سعر التكلفة للكيلو الوات الواحد في فواتير شهر فبراير للمرة الثالثة تواليا، والتي وصلت اليومين الماضيين.
وبحسب الأهالي، فقد رفع مالكو المحطات الكهربائية التجارية، الأسعار للكيلو الوات الواحد، من 400 ـ 430 إلى 450 ـ 500 ريال، بدلا من الجرعة السابقة التي فرضت ما بين 380 و430 ريال.
وأفاد الأهالي أن الجرعة الأولى كانت في ديسمبر 2021م، حيث إرتفعت من 280 ريال إلى 310 و320 ريال للكيلو الوات الواحد.
وأعاد مالكو المحطات، فرض مبالغ إضافية تحت مسمى “إشتراك شهري” والذي ألغي خلال الشهر قبل الفائت في بعض المحطات، وتختلف تسعيرة الإشتراك من محطة لأخرى حيث يتراوح ما بين ألف وخمسمائة إلى ثلاثة ألف ريال، بالإضافة للمبالغ التي يتم تحصيلها على كلفة الوحدات الكهربائية المستخدمة.
وأصدرت المليشيا في نوفمبر الماضي، قرارا عبر وزارة الكهرباء الحوثية، بتخفيض كلفة الكهرباء التجارية بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم إلى 280 ريال للكيلو الوات الواحد، وإلغاء رسوم الإشتراك الشهري، في الوقت الذي لم ينفذ أي من القرارات التي صدرت، وأُستخدم القرار كوسيلة إبتزاز وجباية على مالكي المحطات الذين يكتفون بدفع الجبايات وتعويضها في أسعار الكهرباء.
