الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي المياحي

الرشــــــــاد بـــــــــــــــرس ــــ متابـــــــــــــــــــعات
اعرب الاتحاد الدولي للصحفيين عن استنكاره الشديد للحكم الصادر عن محكمة تابعة لمليشا الحوثي في مناطق سيطرتها، بحق الصحفي والكاتب اليمني محمد دبوان المياحي، مؤكدًا أن القرار يعكس تصعيدًا خطيرًا في الانتهاكات ضد حرية الصحافة والتعبير.
وفي بيان صادر عنه، أدان الاتحاد الحكم الصادر في 24 مايو 2025 عن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، والذي قضى بسجن المياحي لمدة عام ونصف، بالإضافة إلى إلزامه بدفع كفالة مالية تقدر بخمسة ملايين ريال يمني، ما يعادل حوالي 18 ألف يورو.
وأوضح البيان أن هذا الحكم يأتي نتيجة نشر المياحي لآرائه ومقالاته عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يبرز استخدام القضاء كأداة لقمع الأصوات الناقدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأشار البيان إلى أن الحكم يُعد انتهاكًا صارخًا لحرية الإعلام، ويكشف عن بيئة من الإرهاب الممنهج ضد الصحفيين، وهو ما أكدت عليه نقابة الصحفيين اليمنيين التي وصفته بأنه جزء من نمط قمعي مستمر.
كما أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين تضامنه الكامل مع نقابة الصحفيين اليمنيين، ودعاهما إلى ضرورة الإفراج الفوري عن المياحي، مع المطالبة بإنهاء ممارسات القمع والتضييق على الصحفيين في مناطق الحوثيين.
وتضمن البيان تفاصيل مثيرة للقلق حول ظروف اعتقال المياحي، حيث تم اختطافه من منزله في سبتمبر 2024 من قبل مسلحين حوثيين، وخضع للاختفاء القسري لعدة أشهر قبل إصدار الحكم ضده في محاكمة وصفت بالصورية، إذ تم تلاوة الحكم من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، في انتهاك واضح لأبسط معايير العدالة.
بدوره، أكد الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنتوني بيلانجر، أن “استخدام القضاء لمعاقبة الصحفيين المنتقدين يمثل اعتداءً مباشرًا على حرية الإعلام”، مضيفًا أن هذه القضية تعكس تدهورًا حادًا في وضع حرية الصحافة داخل اليمن.

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه المحاكمات ذات الأبعاد السياسية تمثل جزءًا من سياسة ممنهجة لقمع حرية التعبير في مناطق الحوثيين، حيث يواجه الصحفيون ممارسات متكررة من المضايقات والاعتقالات القسرية والإجبار على الصمت.