تقارير ومقابلات

الدواء في مناطق الحوثيين…استثمارممنهج ورقابة غائبة

الرشاد برس | تقرير /صالح يوسف
تحول الدواء في مناطق سيطرة الحوثيين الى سلعة للبيع والشراء وتحقيق مكاسب كبيرة وتحول ايضا إلى نقمة أكثر ما هو نعمة للشفاء من الأمراض، هذه هي الحقيقة التي يعيشها أبناء المناطق الخاضعة لسيطرة هذه الجماعة، على مدى 8سنوات ماضية، وبعد إحكام سيطرتهم على تجارة الأدوية واستيرادها.
تدهور دوائي خطير تشهده مناطق سيطرة الحوثيين، يهدد صحة وحياة ملايين المواطنين البسطاء بسبب دخول شحنات الأدوية المهربة وغير المعروفة والمنتهية عبر منافذ سيطرة الحوثيين، خصوصا ميناء الحديدة، الذي أصبح أحد أهم المنافذ الذي تعتمد عليه الميليشيات لتهريب الأدوية.

استثمار ممنهج

تقول التقارير الدولية وتقارير منظمة الصحة ان هناك استثمارا ممنهجا لتجارة الادوية منتهية الصلاحية وحتى الادوية الصالحة يتم رفع اسعارها الى اضعافا مضاعفة وخير شاهد على ذلك هي فاجعة وفاة أطفال السرطان بصنعاء، جراء جرعة الموت الفاسدة، عرت حقيقة عدد من القيادات في قطاع الصحة والدواء في صنعاء بشكل خاص ، والمتورطين في تسهيل وتوزيع وإعطاء تراخيص دخول وبيع الدواء المنتهي الذي أعطي للأطفال داخل مستشفى الكويت.
وبحسب تقرير المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، فإن قادة الحوثي يستثمرون في الأدوية بما في ذلك كوزير للصحة في سلطة الانقلاب ، ومحمد ورئيس رئيس هيئة الأدوية، و مدير صحّة صنعاء، وعدد من القادة العسكريين الآخرين
يقول الدكتور /ن.ت.م..ان فاجعة موت اطفال السرطان بسبب الادوية المنتهية ماهي الا حادثة واحيدة من عدة حوادث لاتظهر لوسائل الاعلام فمعظم الادوية المنتهية يتم توزيعها على المستشفيات الحكومية بلا رقيب ولاحسيب ويدخل في هذا العمل قيادات كبيرة في وزارة الصحة
ويضيف /قد وصلت بين يدي بعض للادوية المنتهية وقد قمت بالابلاغ عنها وفوجئت انها تعود مرة اخرى
ارقام صادمة
كشفت الهيئة العليا للأدوية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، عن ارقام مرعبة لفاتورة شراء الادوية في مناطق سيطرتها حيث بلغت قيمة هذه الفاتورة اكثر من 88 مليار ريال سنوياً وهو تأكيد شبه رسمي على حجم عمليات غسيل للاموال حيث تمكن الحوثيين بعد إحكام سيطرتهم على تجارة الأدوية، من تضييق الخناق على الكثير من المؤسسات والشركات العاملة في مجال استيراد الأدوية، وفرضت عليها قيودا وشروطا بهدف إجبارها على الإغلاق أو مغادرة مناطق سيطرتها، إلى جانب فرض الكثير من الجبايات والأموال على وصول الأدوية المستوردة بطرق رسمية من المنافذ اليمنية المختلفة.
يقول الدكتور /م.ا.ج..ان المليشيا الحوثية تعمد الى اجراءات ممنهجة في السيطرة على تجارة الادوية حيث سعت الميليشيات الحوثية لتأسيس شبكة جديدة لتجارة الدواء في اليمن مرادفة للقطاع الرسمي، وتعتمد الشبكة على تهريب الأدوية وإدخالها لمناطق سيطرتهم وتسويقها بالقطاع الصحي الرسمي والأهلي.
ويضيف ان احدث التقارير للمنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عن وثائق خاصة عن الشبكة الحوثية لتهريب الأدوية وبيعها وإغراق الأسواق المحلية بالملوث منها، والتي تتضمن 77 شخصًا يعملون في تهريب وتزوير الأدوية وبيعها لصالح مشافي وصيدليات خاصة.
ويضيف /والادهى من ذلك وجود شركات خاصة بالادوية تستورد الادوية الهندية المنتهية صلاحيتها وتستقدمها وتقوم تلك الشركات بطباعة وتزوير انتاج صلاحية جديد وقد تم ضبطها اكثر من مرة ولكن للاسف لارقيب ولاحسيب
مطالبات حقوقية
تواصل المؤسسات الحقوقية والمنظمات المطالبة باجراء تحقيق دولي شفاف في ضلوع الميليشيا الانقلابية في تهريب الأدوية وبيعها في السوق السوداء والإضرار بصحّة الشعب لانها تعتبر جريمة ضد الإنسانية، خصوصا بعد الجرعة الفاسدة التي راح ضحيتها أطفال مستشفى الكويت في العام المنصرم
وكانت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشرقد طالبت بضغط دولي لإصدار قرار من مجلس الأمن بفرض عقوبات على قيادات الحوثي المتورطة بتهريب الأدوية في مقدمتهم وزير الصحّة في حكومة الميليشيا الحوثية وكبار المسؤولين في وزارته المتورّطين في الاتجار بالأدوية المهرّبة والمزوّرة والفاسدة لتمويل الحرب وإثراء قادة الميليشيا.

ودعت المنظمة في تقريرها الحكومة ،إلى إجراء تحقيق عاجل في تورّط منظّمتي الصحة العالمية واليونيسيف وغيرها من المنظّمات المعنية بالقطاع الصحي في تسهيل استيلاء الحوثيين على المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء وحرمان الشعب اليمني من حقّه الطبيعي في الدواء والعلاج. كما طالبت وزارة الصحة العامة والسكّان بتحمل مسؤولياتها والقيام بدورها المتعلق بمراقبة سوق الدواء في اليمن وعملية الاستيراد ومنح التراخيص والتسهيلات لوكلاء شركات الأدوية وفقاً للقوانين النافذة في جميع المحافظات بما فيها الخاضعة لسيطرة الحوثيين وتغطية الاحتياجات الدوائية للمجتمع بشكل مستمر وأن تتحمل المسؤولية الكاملة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى