الذهب يستقر وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية

الرشاد برس ــــ إقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
استقرت أسعار الذهب في التعاملات الاسيوية، اليوم الاثنين ،مدعومة ببيانات أظهرت تراجع التضخم في الولايات المتحدة، مما عزز الآمال في أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2333 دولارا.
وأظهرت بيانات امس أن الأسعار الأمريكية لم تتغير في مايو/ أيار في حين ارتفع إنفاق المستهلكين على نحو معتدل، وهو اتجاه قد يقرب البنك المركزي الأمريكي من البدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.
ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.05 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 993.60 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 974.50 دولار.
ويقول اقتصاديون ان تذبذب أسعار الذهب واتجاهه للصعود يعتبر مؤشرا سيئا للولايات المتحدة وللدولار الأمريكي ومؤشرا على تراجع الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي
ومعلوم إن تراكم الدين الوطني الأمريكي، الذي وصل بالفعل إلى 33.5 تريليون دولار، والتشغيل غير المحدود لمطبعة بنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى العقوبات ضد روسيا والاستيلاء على احتياطاتها من الدولار، كل ذلك يقوض الثقة في العملة الأمريكية”.
ويُعد الذهب أحد الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الأزمات الاقتصادية أو السياسية. وارتفاع سعر الذهب إلى مستوى قياسي جديد يعكس المخاوف المتزايدة من استقرار الاقتصاد العالمي، بما في ذلك:
الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة التضخم، واضطراب سلاسل التوريد.
ارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، والتي تزيد من تكلفة الاقتراض، وتؤدي إلى انخفاض الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية، مثل الأسهم.
ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، والتي تؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي.
ماذا يعني ذلك بالنسبة للولايات المتحدة؟
يشير ارتفاع سعر الذهب إلى تراجع الثقة في الدولار الأمريكي، باعتباره العملة الاحتياطية العالمية. وهذا يعني أن الدول الأخرى قد تكون أقل ميلاً لاستخدام الدولار في التداولات الدولية، أو في احتياطياتها النقدية.
وهذا بدوره قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، وزيادة تكلفة واردات الولايات المتحدة، وتفاقم العجز التجاري الأمريكي.

المصدر: رويترز