تقارير ومقابلات
الزكاة و التهديدات الحوثية.. فسادٌ لا ينتهي
الرشاد برس | تقرير / آواب اليمني
في الفترة الماضية ، تفاقمت كثيرًا جرائم الفساد الحوثية على نحو منظم، يطال مختلف القطاعات والمفاصل الحيوية والمؤسسات والهيئات والصناديق ذات الإيرادات المالية.
ولاتقوم المليشيات الحوثية بالتوسّع في ممارسة وارتكاب جرائم فساد متعددة الأوجه فقط ، و لكنّ هذا الفصيل الإرهابي يلاحق من يقف في مواجهة هذه الجرائم.
وكانت البداية مع بيان صادر عن الغرفة التجارية الصناعية ، التى أدانت فيه تعسفات مليشيا الحوثي الإرهابية ضد التجار باسم تحصيل الزكاة، وإغلاق عدد من المحلات والمراكز التجارية، فيما اعتبرت تلك الممارسات مُخالفة للشريعة الإسلامية والقوانين.
واثارت هذه الخطوة رعبًا حوثيًّا على صعيد واسع، عبّرت عنه المليشيات من خلال توجيهها تهديدات لقيادات الغرفة التجارية الصناعية بسبب بيانها الأخير.
وافادت مصادر موثوقة أنَّ مليشيا الحوثي هدَّدت قيادة الغرفة التجارية وطالبتها بمنع إصدار أي بيانات، حيث اعتبرت أن تلك البيانات تخدم ما تُسميه العدوان.
وبناء عن المصدر، قامت المليشيات الحوثية بالضغط لمنع عقد لقاء موسع للقطاع التجاري في صنعاء؛ لبحث مواجهة التعسفات الحوثية ، و طالبت قيادات حوثية بعقد اجتماع مع غرفة صنعاء، بدلًا من إصدار البيانات التي قالت إن إعلام ما تسميه “العدوان” يستغلها.
وتعني “التهديدات” التي وجّهها المليشيات في هذا الإطار بكل وضوح أنّ هناك مخاوف ضخمة تنتاب هذا الفصيل المدعوم من إيران، من جرّاء تفاقم جرائم الفساد التي يتم ارتكابها على صعيد واسع.
كما ان الحوثيون لا يريدوا أن يكون هناك متنفس لعمل رقابي قد يمثّل فضحًا للجرائم التي ترتكبها المليشيات، وبالتالي تحاصرها العقوبات التي تُضيّق الخناق عليها وعلى مشروعها الخبيث “المدعوم إيرانيًّا”.
المساعي الحوثية في هذا الإطار مرتبطة أيضًا بأنّ المليشيات تتمادى في جرائم الفساد التي تستهدف من ورائها تكوين ثروات مالية ضخمة، وذلك من خلال نهب أموال السكان تحت أي ذريعة ممكنة.
كما وثّقت جهات حقوقية أنّ جرائم الفساد والسطو رافقها ارتكاب سلسلة من الممارسات غير القانونية في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، كما تمادى هذا الفصيل في استهداف برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب نهب كافة المدخرات والموارد، ما تسبب بتعميق الفقر وارتفاع نسبه.
