العفو الدولية : احتجاز المليشيا للصحفيين يعتبر مؤشرا أليما لحالة حرية الاعلام في زمنها

الرشاد برس_مجتمع مدني

اكدت منظمة العفو الدولية ان الاحتجاز التعسفي لعشرة صحفيين، لمدة تزيد عن أربع سنوات على أيدي مليشيات الحوثي الانقلابية يعتبر مؤشرا قاتما للحالة الأليمة التي تواجهها حرية الإعلام في بلادنا .
وطالبت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء مليشيا الحوثي الانقلابية بالإفراج فوراً عن 10 صحفيين محتجزين تعسفياً لديها منذ نحو أربع سنوات، معتبرة احتجازهم مؤشّراً قاتماً للحالة الأليمة التي تواجهها حرية الإعلام.
واوضحت العفو الدولية ان الصحفيين العشرة احتجزوا منذ صيف 2015، وتتم محاكمتهم بتهم تجسس ملفقة بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.
وذكر البيان أنه خلال فترة احتجاز الصحفيين اختفى الرجال قسراً، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي على فترات متقطعة، وحُرموا من الحصول على الرعاية الطبية، وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة .
ولفت إلى أنّه في 19 أبريل (الجاري) دخل أحد حراس السجن زنزانتهم ليلاً وقام بتجريدهم من ملابسهم وضربهم ضرباً مبرحاً، وذلك وفقًا لمصادر موثوقة وقد احتجزوا رهن الحبس الانفرادي منذ ذلك اليوم .
وبحسب المنظّمة فإنه بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على احتجازهم، في ديسمبر 2018، وجّهت للصحافيين تهم رسمية، بعد استجوابهم بحضور محاميهم، وأحيلت قضاياهم من جهاز الأمن السياسي إلى المحكمة الجزائية المتخصّصة – وهي محكمة مخصصة تقليدياً للقضايا المتعلّقة بالإرهاب .
وقالت إنه وُجّهت إلى الصحفيين العشرة تهمة ارتكاب سلسلة من الجرائم، من بينها التجسس – التي يعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي اليمني – ومساعدة التحالف بقيادة السعودية ولم تبدأ محاكماتهم بعد، ومن غير الواضح متى ستعقد.
وأضافت أن بعض الصحفيين كانوا يعملون في وسائل الأخبار الإلكترونية التابعة للتجمع اليمني للإصلاح، وهو حزب سياسي يعارض مليشيا الحوثيين.