عربية
السودان.. قوى الحرية والتغيير تتمسك بنقل السلطة للمدنيين
الرشاد برس ــــ عربي
رفضت قوى الحرية والتغيير في السودان قبول أي وساطة لحل الخلافات مع المكون العسكري، مؤكدة التزامها بالوثيقة الدستورية، في المقابل أكد محمد حمدان دقلو (حميدتي) النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني أن الجيش لن يسلم الشرطة والمخابرات إلا لحكومة منتخبة.
وكشف المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير في السودان جعفر عثمان خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الخميس في الخرطوم، عن وجود خلاف بشأن موعد ترؤس المدنيين لمجلس السيادة الحاكم، مشددا على أن هذا الاختلاف يجب أن تحسمه فتوى من وزارة العدل السودانية باعتبارها محامي الحكومة.
وأضاف عثمان أن هناك من يتخوف من انتقال رئاسة المجلس السيادي إلى المكون المدني بحسب الوثيقة الدستورية، وأن عبد الفتاح البرهان يستأثر بأكثر من 6 مناصب، مضيفا أن الشعب السوداني هو الوصي على كل السلطات.
وأقر عثمان بأن هناك اختلافات في تاريخ هذا الانتقال بعيد توقيع اتفاق سلام جوبا الذي قرر تمديد الفترة الانتقالية.
وطالب عثمان بإبعاد ملف شرق السودان عن الصراع بين المكون العسكري والمدني، مؤكدا أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أبلغ هذا الموقف أمس للمكون العسكري.
ويستمر لليوم الـ19 إغلاق موانئ وطرق رئيسية في شرق السودان بأمر من مجلس نَظارات البِجا للضغط على الحكومة لتحقيق عدد من المطالب السياسية، بينها إلغاء مسار شرق السودان في مفاوضات جوبا، وحل الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية.
في المقابل، قال محمد حمدان حميدتي قائد قوات الدعم السريع والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة، إنه لم تتم مناقشة تسليم رئاسة المجلس السيادي إلى المدنيين باعتبار أن الأمر سابق لأوانه.
وأكد خلال لقاء جماهيري أنه لن يتم تسليم الشرطة وجهاز المخابرات العامة إلا لحكومة منتخبة.
واعتبر حميدتي أن الأزمة الراهنة كشفت عن طموح المدنيين للوصول إلى السلطة، بينما ينصب تفكير العسكريين على كيفية إخراج البلاد من أزمتها.
ووصف حديث البعض حول اشتراط العسكريين إبعاد بعض الأسماء من مجلس السيادة للجلوس مع المدنيين بأنه مجرد افتراء ونفاق ولا أساس له من الصحة.
ومنذ أيام، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب الأسبوع الماضي.
ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
