الإنتهاكات بحق القضاء… اغتصاب للعدالة واهانة للقضاء

الرشادبرس ـ تقرير /صالح يوسف
تسعى المليشيا الحوثية هذه الايام في مناطق سيطرتها الى الإقدام على أوسع عملية لإحلال العناصر السلالية والطائفية في وزارة العدل والسلطة القضائية وهي ماتسمى خطوة تطهير القضاء” بالمنظومة العدلية» التي وضع محمد الحوثي نفسه على رأسها حيث افتتح عمله بتغيير 600 من الأمناء الشرعيين ، وأتبعها في منتصف شهر يونيو الماضي بخطوة بتشكيل لجان لمراقبة القضاة والعاملين في المحاكم ومحاكمتهم
وتبع تلك الاجراءات الإقصائية ان اوقفت المليشيا اكثر من 50 قاضياً وعضو نيابة عن العمل تمهيداً لمحاكمتهم، استناداً إلى تقارير محاكم التفتيش التي شكلها، زاعماً أن هذه الخطوة ممهدة لبدء محاكمتهم.
وتهدف المليشيا من ذلك كله لتحويل القضاء إلى أداة سلالية طائفية، ومن ثم يكون بمقدورها انتزاع أي أملاك وإدانة أي مخالف، وتوفير حماية قضائية مستقبلية في حال تم إبرام أي اتفاق سلام لأنهم وفقاً لرؤيتها ستكون قد فرضت سيطرتها على القضاء ومن خلال إحلال خريجين من معهد القضاء تم الدفع بهم خلال سنوات الانقلاب وبعد أن استبعدت الميليشيات من لا ينتمون إلى نفس السلالة والتوجهات
القضاء لتصفية الخصوم
منذ ان سيطرت المليشيا الحوثية على العاصمة صنعاء وبعض المحافظات ركزت على السلطة القضائية وبدأت تتدخل في اعمالها واحكامها
يقول المحامي /ع.و.ن..اتجهت مليشيا الحوثي السلالية في بداية سيطرتها على المناطق بتشكيل. محاكم خاصة بالجماعة أشبه بـ”محاكم التفتيش”او المحاكم العسكرية تقوم بسلطة الضبط والقضاء بعيداً عن أجهزة الدولة، بل وفي انتهاك صارخ للدستور اليمني، قبل أن تتمكن من السيطرة على السلطة القضائية لتجيرها لصالح الجماعة، كسوط تخوف به الرافضين لسلطتها الانقلابية.
وعمدت ايضا الى محاكمة خصومها محاكمات غيابية وتحت سلطة القضاء انتهكت الاعراض ونهبت المنازل وشرعت لنفسها مايجرمه الشرع والقانون
ولم تقف المليشيا عند ذلك الحد بل شنت حملات نهب واسعة لجمع المال لتمويل عملياتها القتالية ضد الشعب ، وهذه المرة تحت مظلة القانون والقضاء الخاضع لأجندتها.
وحيث فتحت ملفات قديمة وأحيت قضايا على التجار وشركات تحت ذريعة الضرائب اغلبها قضايا تمت تسويتها مع الحكومة منذ سنوات.
وقامت مليشيا الحوثي باستنفار مصلحة الضرائب وفتحت ملفات لكبار المكلفين وأدخلتهم بقضايا أغلبها كانت إعفاءات تمنح للمستثمرين وملفات تمت تسويتها في السنوات الماضية، حيث تخضع محكمة الضرائب الابتدائية والجهاز القضائي لأجندة المليشيا بعد سلسلة تعيينات في هذا القطاع وتغييرات مكنتها من تجير القضاء بشكل كامل لمصالحها.
ويضيف /لقد انتهكت المليشيا الحوثية حتى حقوق القضاة انفسهم وذلك في توقيف رواتبهم ونهبها والتدخل في اعمالهم وحتى حبسهم وتهديدهم بالحبس والقتل
اختطاف وترهيب
تواصل المليشيا الحوثية تهديد القضاه وحبسهم وملاحقتهم مؤخرا وكان اخر حادثتين في محافظتى اب وريمة هذا الاسبوع حيث قالت مصادر محلية في محافظة إب إن مليشيا الحوثي اعتقلت رئيس محكمة “الحُشا” الابتدائية القاضي “شمس الدين محمد ناجي المليكي”، في مدينة “القاعدة” واودعته أحد سجونها بالمحافظة.
وقامت بنهب القاضي “مسدسه” الشخصي وجنبيته وهاتفه، ومن ثم زجت به في سجن إدارة أمن مديرية القاعدة، وبطريقة مهينة.
وفي محافظة ريمة، اقدم طقم عسكري تابع لميلشيا الحوثي، على الاعتداء على طاقم المحكمة في مديرية السلفية،
وأوضحت المصادر أن أن مدير أمن المديرية المعين من الحوثيين قام بالاعتداء على طاقم المحكمة وحبسهم وعلى راسهم القاضي خالد حنتوس، رئيس قلم التوثيق وأمين سرها السابق، اعتدو عليه بالضرب حتى كسرو يده.
ادانة واستنكار
مرارا وتكرار تقابل التصرفات الحوثية بحق القضاء بالإدانة والاستنكار سواء من قبل الحكومة او منظمات دولية واقليميه حيث أعرب وزير الاعلام معمرالإرياني عن إدانة الحكومة لجريمة الاعتداء واختطاف القاضي شمس الدين المليكي رئيس محكمة الحشا الابتدائية في مديرية ذي السفال بمحافظة إب.
وقال الارياني في سلسلة تغريدات على حسابه بمنصة تويتر: إن الاعتداء والإخفاء الذي تعرض له القاضي المليكي جاء بعد أيام من تهديد زعيم الحوثيين بمعاقبة كل من يطالب بحقوقه” حد قوله.
مضيفاً، أن هذه الجريمة تندرج ضمن مساعي جماعة الحوثي إهانة الجهاز القضائي ومنتسبيه من القضاة الذين لا يدينون لها بالولاء ودفعهم لترك أعمالهم.
وذكر الارياني أن جماعة الحوثي تسعى إلى إحلال عناصر عقائدية تابعة لها لإحكام سيطرتها على السلطة القضائية واستخدمها لشرعنة ممارساتها غير القانونية، والتغطية على جرائمها وتصفية حساباتها مع معارضيها.
وطالب المجتمع الدولي بموقف حازم من ممارسات الحوثيين الساعية لتدمير مؤسسات الدولة وتسريح كوادرها المؤهلة.
كما دعا الارياني لممارسة ضغوط فاعلة على قيادات الجماعة الحوثية لوقف استهداف القضاة
النأي بالقضاء عن الصراعات، وعدم استخدامه كأداة لتصفية حساباتها السياسية.
وطالب القاضي المليكي في مذكرة رسمية وجهها إلى النائب العام المعين من الحوثيين، ورئيس نيابة محافظة إب، بضبط الجناة ومحاسبتهمً معتبرا ما جرى له، “جريمة يعاقب عليها القانون وغير مخول لهم بذلك الفعل”ًحسبما جاء في المذكرة التي نشرها على حائطه في موقع فيسبوك.
فصل وتعسف
يقول المحامي /ه.و.ك..، إن استقلال المؤسسة القضائية باليمن متذبذب بشكل عام اما في مناطق الحوثيين فقد اصبح مشلولا بسبب التدخلات الحوثية وملاحقة القضاة والمحامين وحبسهم وترهيبهم
ويضيف /بدأ التضييق على القضاة من مصادرة الرواتب كأداة لتطفيش العاملين في القضاء وحبس القضاة والاعتداء عليهم ونقلهم دون مسوغ قانوني ، ونصب محاكم التفتيش التي جرى تشكيلها مؤخرا كمحاكم بديلة عن هيئة التفتيش القضائي، وباشرت اعمالها بايقاف 70 قاضيا وعضو نيابة عن العمل واحالتهم للمحاكمة تحت مزاعم تطهير جهاز القضاء فيما الهدف هو التخلص من القضاة الذين لا يؤيدون الفكر الطائفي لميليشيات الحوثي، أو يرفضون الرضوخ لتوجيهات ما تسمى “المنظومة العدلية” خصوصا بعد الفشل في ترويض كل القضاة في المناطق التي تسيطر عليها العصابة الحوثية التابعة لإيران، وتستهدف إهانة القضاة والعاملين في السلطة القضائية، والتي دفعت عددا منهم لتقديم استقالاتهم،