الشيباني يطالب برفع العقوبات عن سوريا
الرشاد بــــــــــــــــــــــرس ـــــــــــ عربـــــــــي
دعا وزير الخارجية السوري” أسعد الشيباني”، الى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده منذ عقود.
وقال الشيباني خلال حوار مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير حول سوريا ومستقبلها الاقتصادي، بمنتدى دافوس المنعقد في سويسرا :أن “العقوبات تشكل التحدي الأساسي لسوريا، ونحن مكبلون بها والشعب السوري لا ينبغي أن يعاقب”.
واضاف الشيباني إن “سوريا بدأت صفحة جديدة الآن، ونريدها أن تكون دولة سلام، وينبغي إقناع السوريين في الداخل والخارج بأن حكومتهم الجديدة تسعى لتحقيق السلام والأمن والاستقرار”.
وأكد الوزير السوري على أن بلاده “لن تشكل تهديدًا لأي بلد آخر”، لافتًا إلى أن “سوريا الآن فتحت صفحة جديدة مع العالم”.
وتابع: “نعمل على إقامة شراكات مع دول الخليج بقطاع الطاقة والكهرباء وستفتح بلادنا اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي بالمرحلة المقبلة”.
ورأى أنه “إذا أراد العالم لسوريا الخروج من المأساة فعليه دعم أحلام الشعب السوري”، مطالبًا العالم بدعم “سوريا في صناعة مستقبلها”.
وقال الشيباني إن “الموارد الاقتصادية السورية متنوعة ولدينا الكثير من القطاعات – الصناعة والسياحة… بالطبع سيكون الاقتصاد في المستقبل مفتوحًا وسيفتح الطريق للاستثمار الأجنبي”.
وينعقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية بين 20 إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، تحت شعار “التعاون من أجل العصر الذكي”.
ويستضيف المنتدى هذا العام نحو 3 آلاف مشارك، بينهم رجال أعمال وسياسيون وأكاديميون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني من أكثر من 130 دولة، ويتحدث أمام المشاركين أيضًا 60 رئيس دولة وحكومة.
وبدأت العقوبات على سوريا في ديسمبر/ كانون الأول 1979 عندما صُنفت “دولة داعمة للإرهاب”، وشددت عام 2004 مع تنفيذ القانون الأميركي “قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية”.
ومع اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، أصبحت العقوبات أكثر شمولًا، وكان أبرزها الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمال التي توفر الدخل لنظام بشار الأسد، وتجميد أصول كبار المسؤولين ومنع الشركات الأميركية من التعامل مع سوريا.
واتسع نطاق العقوبات مع إصدار “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” (نسبة لموظف منشق عن النظام سرب صور أشخاص قُتلوا تحت التعذيب) الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران 2020.
المصدر: رويترز