الصين تستعد لمواجهة تحديات اقتصادية وجيوسياسية حاسمة
الرشاد بـــــــــــــــــــــــــــرس ــــ دولــــــــــــــــــــــــــــــــــي
تُدرك الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أن التحديات الاقتصادية لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تترافق مع تحولات جيوسياسية معقدة قد تعيد تشكيل موازين القوى العالمية. ومع اقتراب فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية إضافية، تُواجه بكين اختباراً حاسماً لمرونتها الاقتصادية. ورغم ذلك، لا تدخل الصين هذا التحدي مكتوفة الأيدي، إذ تمتلك أدوات مالية وتجارية وتقنية تُتيح لها امتصاص الصدمات وفرض توازنات جديدة في المعادلة الدولية.
تاريخياً، تُعتبر الصين قوة اقتصادية قادرة على التكيف مع الضغوط عبر إعادة صياغة أولوياتها، مثل تعزيز الاستهلاك المحلي، توسيع الشراكات التجارية، وتقليل الاعتماد على الأسواق الغربية. ومع تصاعد المواجهة مع واشنطن، تستعد بكين لتطبيق سياسات نقدية مرنة، وإجراءات حمائية، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة في التكنولوجيا. وهذا يتيح لها مواجهة تداعيات التصعيد الأميركي دون التخلي عن طموحاتها في قيادة الاقتصاد العالمي.
قبيل فرض الولايات المتحدة رسوماً إضافية على واردات الصين في أبريل المقبل، أكّد رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، استعداد بلاده لمواجهة “صدمات غير متوقعة”. وأوضح أن الصين تختار “المسار الصحيح” للعولمة والتعددية، داعياً المشاركين في منتدى التنمية الصيني إلى الدفاع عن العولمة ومقاومة السياسات الأحادية الجانب.
على مدار السنوات الأخيرة، حققت الصين تطوراً اقتصادياً لافتاً، مما جعلها تحتل موقع الصدارة في الصادرات العالمية، خصوصاً إلى آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. هذا النمو وضعها في مواجهة مباشرة مع واشنطن، التي تسعى إلى احتواء النفوذ الاقتصادي الصيني من خلال فرض رسوم جمركية وحروب تجارية في مجالات مثل الرقائق الإلكترونية.
من جهته، يشير مستشار المركز العربي للبحوث، أبو بكر الديب، إلى أن الصين تمتلك العديد من أوراق القوة للرد على الضغوط الأميركية، بما في ذلك الفائض التجاري الكبير، الذي بلغ نحو تريليون دولار في 2024، إلى جانب أسواقها المتنامية في الجنوب العالمي. كما أن بكين تستعد لمواجهة الحروب التجارية عبر خيارات متعددة مثل فرض قيود على صادرات المعادن الاستراتيجية، وتخفيض قيمة العملة الصينية، وفرض رسوم انتقامية على الصادرات الأميركية.
وفي ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، تواصل الصين استثماراتها في التكنولوجيا المتطورة والتصنيع، بهدف تقوية نفسها في بيئة جيوسياسية معقدة. وتستهدف الحكومة الصينية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% في 2025، في وقت يتجاوز فيه ناتجها المحلي الإجمالي 130 تريليون يوان، مما يجعلها محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي.
المصدر: سكاي نيوز
