الصين: مجلس الأمن لايقوم بواجبه تجاه القضية الفلسطينية

الرشاد برس ــــ دولــــــــــــــــــــــــــــــــــي
قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة،” فو جونغ”، خلال كلمة له امام مجلس الأمن إن المجلس لم يتمكن من أداء واجباته بفعالية تجاه القضية الفليطبنية.
وأوضح “جونغ” أن سبب ذلك يعود إلى اتخاذ أحد الأعضاء الدائمين مواقف مخالفة لتطلعات المجتمع الدولي، في إشارة منه إلى الولايات المتحدة.
وأضاف أن استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض “فيتو” بشكل مستمر، يجعل مجلس الأمن الدولي ضعيفاً وغير قادرة على اتخاذ القرارات.
ودعا المندوب الصيني جميع الأعضاء إلى دعم مجلس الأمن الدولي من أجل التوحد واتخاذ إجراء قوي.
وشدد على ضرورة إرساء وقف لإطلاق النار في قطاع غزة دون أي شروط مسبقة.
وتابع: “على إسرائيل أن تتخلى عن استخدام القوة، وتتوقف عن انتهاكاتها تجاه دول مثل لبنان وسوريا وإيران”.
وأكد أن الصين تشعر بالقلق حيال تمركز القوات الإسرائيلية في قطاع غزة لفترة طويلة.
وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى تعميق الشكوك تجاه مجلس الأمن والأمم المتحدة بشكل عام ، مؤكدًا فشلها في دعم الشعب الفلسطيني. وقد تجلَّى قصورها في ضعف استجابتها وسلبية موقفها، ليكون صمتها بحد ذاته تواطؤًا مع العدوان على غزة، وفق تعبير المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية. إذ اقتصر دور مجلس الأمن على إصدار تقارير موجزة يعرب فيها عن قلقه، وإصدار بياناتٍ لا يجرؤ فيها حتى على المطالبة بمحاسبة إسرائيل على جرائمها في القتل الممنهج للمدنيين، وتدميرها البنية التحتية المدنية وتنفيذها للعقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين.حتى وان اجمع المجلس على اي قرار يخدم القضية الفلسطينية او حل الدولتين فإن الفيتو الأمريكي يعطل تلك القرارات.
وبعد سنة ومايقارب الشهرين من العدوان غير المسبوق على قطاع غزة، فإن عجزمجلس الأمن عن توفير الإمدادات الأساسية، وتأمين وقف إطلاق النار،
، لم تكن مواقف مجلس الأمن مستغربة فقد سبق أن حذَّرت المجلس والامم المتحدة على مدى سنوات من احتمالية تحول القطاع إلى مكان غير صالح للعيش، وهو الوضع الذي فاقمته سياسات إسرائيل؛ من خلال فرضها الحصار الممنهج، وعملها على منع تنمية القطاع كي تحقق غايتها المتمثلة في طرد سكانه الفلسطينيين منه
وبينما يفرض كل من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبدأ المسؤولية عن الحماية إلزامًا بحماية المدنيين، فإنه ثمة تناقضات واضحة في تطبيق هذه المبادئ على المستوى العالمي؛ إذ إن تسييس عملية اتخاذ القرارات داخل المجلس يعيق أي تدخل حاسم في غزة، ومن ثَمَّ يجعل التدخل مشروطًا بإجماع الأعضاء الدائمين فيه. وهذا يؤكد الاعتقاد السائد حول ازدواجية المعايير في الاستجابة الدولية للغزو الإسرائيلي والحصار والتدمير المنهجي لقطاع غزة. يمكن للغالبية العظمى من الجنوب العالمي والجمهور الأوسع أن يميزوا بوضوح أن الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية تُقابل بالصمت أو بالمساواة الأخلاقية الزائفة من قبل الأمم المتحدة.

المصدر: الأناضول