القضاء في مناطق المليشيا ..استهداف ممنهج وانتهاكات متواصلة

الرشاد برس | تقرير | صالح يوسف منذ انقلاب المليشيا الحوثية على الشرعية عمدت المليشيا بكل قوتها على إحكام سيطرتها على القضاء بكل أجهزته ودوائره؛ في مسعى منها لتحويله إلى أداة لتركيع خصومها من جهة، وشرعنة ما تقوم به من نهب الممتلكات لمعارضيها سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات من جهة أخرى.
ولم تكتف المليشيا بهذا؛ بل قامت بإجراءات تخالف مبدأ استقلال القضاء، حين قامت بإيقاف العشرات من القضاة، وإحالة البعض الآخر للمحاكمة؛ في اجراءات تؤكد مساعيها المليشيا لعزل القضاة؛ وإحلال الموالين لها بديلا عنهم.
وكان آخر ما قامت به المليشيا الانقلابية، عبر مجلس القضاء التي تسيطر عليه، إقامة دعوى تأديبية تعسفية ضد خمسة قضاة لعـدم مباشرتهم لأعمالهم في المناصب بالمحاكم بالمناطق الخاضعة لسيطرتها واعتقال بعضهم والزج بهم في السجون واغتيال البعض الاخر
استهداف ممنهج
تواصل المليشيا الحوثية استهداف السلطة القضائية منذ بداية انقلابها من خلال التدخل في اعمال السلطة القضائية بداية بالتعيينات وعزل بعض القضاة وحبسهم وتصفيتهم وفي أحدث الانتهاكات الحوثية، بحق منتسبي الجهاز القضائي ماقامت عصابة مسلحة فجر الخميس بتصفية القاضي في “المحكمة العُليا “محمد حمران” وذلك بعد أكثر من 24 ساعة على اختطافه من أمام منزله بحي الأصبحي، الواقع جنوبي العاصمة.
ووفق مصادر قضائية فإن القاضي “حُمران” تعرض إلى حملات تحريضية طوال الأسابيع الماضية قادها المدعو محمد العماد، عبر قناة الهوية التابعة له، وذلك قبل أن يتم اختطافه من منزله، وإخفاؤه قسرًا منذ مساء الثلاثاء الماضي حتى فجر اليوم الخميس.
وذكرت المصادر أن المليشيا الحوثية خططت  لقتل القاضي حمران، بعد سنوات من المضايقات والاتهامات التي تعرض لها، مشيرة إلى أن المليشيا مهدت للتصفية ببث شائعات وحملات دعائية وكيدية تزعمتها هذه القناة الحوثية لتشويه سمعة القاضي.
يأتي ذلك بعد يوم على احتشاد مئات من السكان أمام قسم السبعين، وسط العاصمة صنعاء، للمطالبة بالإفراج عن القاضي المختطف، وذلك قبل أن يُصدموا بحادث تصفيته من قِبل المليشيا الحوثية التي عززت تواجدها الأمني في منطقة التظاهر لمنع أي تجمعات جديدة.
ادانة واستنكار
كل تلك التصرفات الممنهجة من قبل المليشيا الحوثية ضد السلطة القضائية وخاصة جريمة الاعتداء على القاضي حمران قوبلت بالسخط والاستنكار لانها ليس الجريمة الأولى وانما سبقتها عدة حواداث مماثلة وعلى ضوء ذلك فقد وصف وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني هذه العملية بـ”الجريمة النكراء”، واعتبرها امتدادًا لمسلسل الاستهداف الممنهج للجهاز القضائي، وكوادره، والتي لا تنفذ توجيهات المليشيا الحوثية حرفيًا، ضمن مساعيها لإحكام سيطرتها على القضاء، واستخدامه أداة للتغطية على جرائمها، وشرعنة ممارساتها بحق الشعب.
وطالب الوزير الإرياني المجتمع الدولي بممارسة “ضغوط حقيقية على قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استهدافها الممنهج للجهاز القضائي، ومحاولاتها الاستحواذ عليه”.
غضب شعبي واسع
كل هذه الانتهاكات الممنهجة والمستمرة من قبل العصابات الحوثية والتحريض المتواصل في وسائل اعلام المليشيا قوبلت بغضب مجتمعي عارم في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا، وسط توقعات بثورة شعبية كبيرة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية التي أوغلت في جرائمها بحق القضاة والشعب والوطن، ووسعت من انتهاكاتها وجرائمها على مدى سنوات.
بدورة ندد نادي القضاة بتلك الجرائم المستمرة في حق القضاء وذكر في بيانه ، مجلس القضاء في صنعاء، وقيادات المليشيا الحوثية بممارسة مختلف أنواع الاعتداء على السلطة القضائية واستقلالها والتضييق على أعضائها والتدخل السافر باختصاصاتها، وصلاحياتها منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء.
وتأتي هذه الحادثة لتذكر بسلسلة طويلة من الانتهاكات والاعتداءات التي نفذتها مليشيا الحوثيين الإرهابية، ضد القضاة في مناطق سيطرتها، ولتؤكد بأن الاعتداء على القضاة لم يكن محض الصدفة، بل كان سبقه
انتهاكات متواصلة
يقول المحامي /ع.م.ع ان الانتهاكات الممنهجة من قبل الحوثيين ليست وليدة اللحظة وانما جاءت نتيجة للتعبئة الاعلامية الممنهجة والتحريض المستمر في وسائل الاعلام وخاصة قناة الهوية الحوثية ضد السلطة القضائية بشكل عام
ويضيف /شرعت المليشيا منذ انقلابها على احلال أتباعها غير المؤهلين في السلك القضائي، سوى تخرجهم من الحوزات الإيرانية، أو شبيهاتها في المنطقة، في استهداف واضح للقضاء ورسالته السامية وعمله الذي يجب أن يكون بعيداً عن أي صراع حيث عمدت لإحلال أكثر من 1400 من عناصرها في مواقع قضائية متعددة المستويات والمهام، داخل المحاكم والنيابات والهيئات القضائية.
يتزامن هذا مع انتهاكات تقوم بها المليشيا ضد عدد من القضاة، شملت حتى من الموالين لهم، بينهم خمسة أحالتهم إلى النيابة تمهيدا لعزلهم.
اضافة الى ذلك ان العناصر التى شرعت في إحلالهم هم من صغار السن، وعديمي التأهيل والخبرة، مضيفا أن كافة الاجراءات التي يتبعها الحوثيون مؤخرا تهدف إلى إزاحة عدد من القضاة وأعضاء النيابات لإحلال عناصر أخرى في مواقعهم.
ولم يكتفوا بتلك الاجراءات فقد أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية، عن إيقاف 70 قاضيا وعضو نيابة عن العمل تمهيدا لمحاكمتهم في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها في بداية العام الجاري
كل هذه الاجراءات الممنهجة ضد القضاء اما ضد المحامين فحدث ولاحرج ملاحقة وتعنيف وحبس ومحاولة لالغاء نقابة دور نقابة المحامين