تقارير ومقابلات
القطاع الخاص وعبث المليشيا ، قصص واحداث لن تتكرر
الرشاد برس_تقارير
منذ أن استولت المليشيا الحوثية الكهنوتية على صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها صيف 2014 عمدت على النهب والسطو لكل القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة وجعلت منها ادوات ووسائل إما لخدمتها وخدمة مشروعها الطائفي أو العمل على استنزافها ونهبها تحت مسمى المجهود الحربي ضد ما يسمى لمواجهة العدوان.
وفي هذا الصدد كشفت مصادر مصرفية في صنعاء بأن تعسف المليشيا الحوثية تصاعد في الآونة الأخيرة ضد المصارف وشركات الصرافة مما يهدد باستنزاف الودائع ودفع البنوك إلى الإفلاس والإغلاق وسط مساع منها للاستحواذ على حصص غير قانونية في هذه المصارف والشركات.
المصادر التي تحدثت نقلا عن «الشرق الأوسط» ذكرت أن المليشيا الحوثية عادت قبل أيام لتهديد مصرف الكريمي للتمويل الأصغر، وهو المصرف الذي يملك أوسع شبكة للصرافة والتحويلات على امتداد المحافظات اليمنية.
وكانت المليشيا أقدمت أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي على إغلاق المقر الرئيسي لبنك الكريمي وجميع فروعه في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتهم، بحجة تنفيذه سياسات البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن المليشيا تضغط على مالكي المصرف لإجبارهم على القبول بإدخال شركاء حوثيين، وهو ما رفضته إدارة المصرف، الأمر الذي دفع الميليشيات الانقلابية مجددا إلى التهديد بإغلاقه وفروعه كافة في مناطق سيطرتها.
وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها خوفا من بطش الميليشيا أن مالك المصرف قام بتمليك أقربائه حصصاً في رأسمال البنك، تلبية لشروط الميليشيات، مؤكدة أن هذا الإجراء قوبل حينها بالرفض من قبل الجماعة، الأمر الذي جعلها تهدد باقتحام المقر الرئيسي في صنعاء.
وعد خبراء اقتصاديون إجراءات الميليشيات بأنها تندرج في سياق التصعيد الحوثي المستمر بحق ما تبقى من منتسبي القطاع الخاص ورؤوس الأموال في مناطق سيطرتها، داعين كافة الجهات المعنية لوضع حد لجرائم الجماعة ضد منتسبي القطاع المصرفي، الذي نال نصيب الأسد فيما يتعلق بتعسف المليشيا.
وخلال نحو ستة أعوام من عمر الانقلاب الحوثي، عانى القطاع الخاص بما فيه القطاع المصرفي المكون من 17 بنكاً، مراكزها في صنعاء، من حملات التعسف والنهب والابتزاز وفرض الجبايات غير القانونية.
في السياق نفسه قال عاملون في بنوك أهلية وشركات صرافة بصنعاء، «رغم الاستهداف الحوثي المنظم لقطاع البنوك والمصارف، إلا أن المليشيا لا تزال تجني مليارات الريالات من تلك البنوك والمصارف» (الدولار حوالي 600 ريال).
وأضاف العاملون «على سبيل المثال لا الحصر، فإن ما تدفعه البنوك سنويا للميليشيات كضريبة أرباح تبلغ 24 مليار ريال، وحصة من الأرباح التي تصل إلى 30 في المائة».
وتابعوا بالقول: «إن الميليشيا تستفيد أيضا من شركات الصرافة من خلال ما تدفعه الأخيرة بصورة يومية وشهرية وسنوية من رسوم تجديد تراخيص وضرائب ورسوم خدمية أخرى وجبايات وإتاوات تفرض عليها بشكل متكرر لدعم فعالياتها ومجهودها الحربي».
وكانت تقارير محلية نقلت في وقت سابق عن مصادر مصرفية في صنعاء قولها: «إن المليشيا حاولت مرارا الضغط عبر مشرفيها على بعض البنوك الخاصة بتسليمها شفرات أنظمة الحسابات، وكشوفاً بأسماء العملاء وأرصدتهم، ما اضطر غالبيتها دفع مبالغ مالية كبيرة لقادتها، مقابل التراجع عن طلبهم».
وقالت المصادر «إنها المليشيا ترفض الحسابات الختامية للبنوك، وتحدد الربح جزافاً وبأرقم خيالية، ثم تطلب من البنوك دفع ما نسبته 30 في المائة من إجمالي الرقم الذي تحدده، وتعتقل من يرفض الدفع، وتمنع البنك من ممارسة نشاطه».
وعلى صلة بالموضوع، كان مصدر مسؤول في بنك «سبأ» الإسلامي، كشف بوقت سابق، أن البنك دفع للانقلابيين غير الضرائب، أكثر من 35 مليار ريال، على دفعات نقداً، خلال خمس سنوات لماضية، بمعدل 7 مليارات ريال سنوياً، مؤكداً أن البنك لم يكن أمامه خيار غير الدفع أو التعرض للتعسف والإغلاق.
وتتهم بعض التقارير المحلية الميليشيات «بممارساتها غير القانونية لتمزيق القطاع الخاص المتجذر في بلادنا منذ عُقود لتصنع قطاعاً خاصاً طفيلياً يتبعها، كما أنها وفي ظل سيطرتها على مؤسسات الدولة، مكنت شركاتها المستحدثة من السيطرة على السوق المحلية».
وفيما تحتكر المليشيا تجارة الوقود، وقطاع الاتصالات، وجزءاً كبيراً من سوق الأدوية، يبدو أنها في طريقها لاستكمال فرض سيطرتها بشكل شبه كلي على القطاع المصرفي والبنوك، وفق ما تقوله المصادر.
وكان تقرير محلي كشف قبل أيام عن انتهاكات وصفها بـ«المهولة» تعرض لها القطاع الخاص على يد الميليشيا خلال عام وستة أشهر ماضية.
وأورد التقرير سلسلة من الانتهاكات الحوثية بحق القطاع الخاص في صنعاء، منها الانتهاكات المباشرة للشركات والمؤسسات والمحلات والأنشطة التجارية المختلفة، حيث شملت الانتهاكات الشركات التجارية والبنوك وشركات الصرافة والمولات والمشافي والجامعات والمعاهد ومؤسسات المطاعم، وكذا تلك المشاريع الصغيرة من محال وكافتيريات وبسطات وباعة متجولين.
ورصد التقرير، 1400 انتهاك طال مؤسسات وأفراد وعاملين ومدراء ومالكين من منتسبي القطاع في العاصمة صنعاء خلال العام الماضي 2019. وفترة الستة الأشهر الماضية من العام الجاري 2020.
وأكد التقرير أن 16 بنكاً تعرضت للنهب والسطو والاعتداء الحوثي المسلح خلال تلك الفترة، إلى جانب أكثر من 120 شركة صرافة، و95 شركة تجارية، و214 مولاً ومراكز تجارية، و23 مستشفى، و11 جامعة ومعهدا، و120 مطعماً.
وأشار التقرير نفسه إلى تعرض أكثر من 383 محلاً صغيراً، و120 مخبزاً، و14 محطة كهرباء خاصة، و400 محلا تجاريا كبيرا ومتوسطا لعمليات نهب وسطو حوثي منظم. في حين اعتدى مسلحو الجماعة خلال ذات الفترة على 117 مؤسسة، و250 عاملاً في المحال التجارية.
