القطاع الصحي في مناطق الحوثيين ..فساد واهمال ومرافق على حافة الإنهيار

الرشاد برس | تقرير /صالح يوسف
يعاني اليمنيون في مناطق سيطرة المليشيا الحوثيين اوضاعا معيشية صعبة في كل المجالات وتزداد المعاناة في الجانب الصحي حيث يقبع ملايين اليمنيين تحت رحمة وضع صحي يزداد تدهورًا يومًا إثر يوم جراء تعسفات المليشيا وعبثها بالقطاع الصحي.
وكشفت مصادر طبية في مستشفيات ومراكز صحية في مناطق سيطرة المليشيا عن فرض المليشيا عبر وزارتها للصحة، رسوما وجبايات في مختلف المراكز والمستشفيات والوحدات الصحية الحكومية، وذلك مقابل الحصول على الخدمات العلاجية المجانية بالأساس وتطور الامر الى بيع المحاليل والادوية التي تسلمها الامم المتحدة لتلك المشافي بل وتم بيع وتخزين ادوية منتهية الصلاحية وازدادت الاخطاء الطبيةوالاهمال المتعمد والغير متعمد بسبب التعيينات المحسوبة على السلالة حتى لو لم تكن مؤهلة بالقدر الكافي
مذبحة مروعة
بسبب الاهمال المتعمد وعدم وجود الرقيب والحسيب تناقلت وسائل اعلام دولية ومحلية ماتعرض له اطفال مرضى سرطان الدم في العاصمة صنعاء حيث ذكرت وكالة “فرانس برس” وفاة عشرة أطفال على الأقل من مرضى سرطان الدم في أحد مستشفيات صنعاء الخاضعة لمليشيات الحوثي بعدما جرى حقنهم بدواء “ملوث” و”مهرب” من الخارج.
– دعوة “الصحة العالمية” إلى فتح “تحقيق عاجل” في “مذبحة” أطفال اللوكيميا في صنعاء
ونقلت الوكالة إقرار وزارة الصحة خاصة الحوثيين- عقب أيام من التستر- بإن “19 طفلا في مستشفى الكويت يعانون من سرطان الدم وتتراوح أعمارهم بين 3 و15 سنة تعرضوا لمضاعفات إثر تلقيهم دواء تم تهريبه إلى صيدلية خاصة”.
وذكرت أن عشرة من هؤلاء الأطفال توفوا، فيما ما زال طفل واحد “في حالة حرجة للغاية” وثمانية أطفال “يعانون من مضاعفات خفيفة”، موضحة أن تحقيقاتها أفضت إلى “اكتشاف تلوث بكتيري في عبوات الدواء المستخدم”.
وكان نقيب الصيادلة الدكتور فضل حراب فتح تحقيق عاجل مع وزير الصحة في حكومة المليشيات طه المتوكل حول قضية موت عدد من مرضى السرطان بسبب جرعات العلاج المغشوش.
وأكد حراب إن هيئة الأدوية بصنعاء تتستر على اسم الوكيل المعتمد للعلاج المغشوش، الذي يجب أن يتم تحويله للنيابة للتحقيق معه ومعرفة كيف تم استيراد علاج غير صالح للاستخدام الآدمي.
تحقيق عاجل
بعد أن اعترفت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في وقت سابق بوفاة (10) أطفال من مصابي السرطان جرّاء حقنهم بأدوية مهربة ومنتهية الصلاحية، بعد أكثر من (3) أسابيع على الحادثة، حمّلت الحكومة اليمنية جماعة الحوثيين مسؤولية وفاة أكثر من (18) طفلاً مصاب بالسرطان في صنعاء إثر إعطائهم أدوية ملوثة.
طالبت الحكومة الخميس المجتمع الدولي بفتح تحقيق عاجل للكشف عن المتورطين في حادثة قتل أطفال السرطان بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إنّ التقارير تؤكد أنّ ميليشيات الحوثي وزعت كمية من الأدوية منتهية الصلاحية على المستشفيات بعد التلاعب بتاريخ الانتهاء، ممّا تسبب في وفاة أكثر من (18) طفلاً من مرضى سرطان الدم.
وأضاف عبر حسابه على “تويتر” أنّ “ميليشيات الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة عن فاجعة وفاة أكثر من (18) طفلاً من مرضى سرطان الدم، بعد توزيعها جرعة دواء كيميائي منتهي الصلاحية، تم تكديسه لفترات طويلة في مخازن الميليشيات، وحقن الأطفال الضحايا بالجرعة الملوثة في أحد المستشفيات بالعاصمة المختطفة صنعاء”.
وأشار إلى أنّ التقارير تؤكد أنّ الميليشيات المسلحة قامت “بتوزيع جرعة من الأدوية منتهية الصلاحية، كانت قد حصلت عليها كمساعدة مجانية من منظمة الصحة العالمية وجهات مانحة أخرى، وباعت جزءاً منها، وخزنت كميات أخرى لفترات طويلة، قبل أن تقوم بالتلاعب بتاريخ الانتهاء وتوزيعها على المستشفيات”.
وكانت مصادر طبية قد أكدت، نقلاً عن وسائل إعلام محلية، ارتفاع وفيات الكارثة إلى (20) حالة وفاة حتى مساء الخميس، وما يزال (30) مريضاً في العناية المركزة بعدد من مستشفيات العاصمة، في الوقت الذي لم تعترف فيه الميليشيات الحوثية سوى بوفاة (10) أطفال فقط.
تفشي الأوبئة
تنتشر وتفشى عدد من الأوبئة والأمراض في مناطق ومدن واقعة تحت سيطرة الانقلاب ، وذلك بالتوازي مع اتهامات عدة وجهها ناشطون ومنظمات حقوقية للجماعة باستمرار فساد الجماعة وإهمالها اللذين قادا إلى تراجع الخدمات الصحية وانتشار الأوبئة التي لا تزال تتهدد صحة وحياة الملايين من اليمنيين.
ومن هذه الامراض : الكوليرا، والحصبة، والدفتيريا، والسعال الديكي، وحمى الضنك وأمراض جلدية وتنفسية أخرى.
وكانت المنظمات العاملة في اليمن قد اعترفت بوجود نحو مليونين و500 ألف طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد منهم 600 ألف مهددون بالموت بمدن يمنية عدة أغلبها خاضعة تحت سيطرتهم.
وذكرت المنظمات الصحية والانسانية القيادي ان وباء «الكوليرا» تفشى بمختلف مناطق السيطرة الحوثية منذ الموجة الأولى في عام 2016، والموجة الثانية في عام 2017وحتى عام 2021 وخاصة المناطق الساحلية الغربية
وعد ناشطون محليون أن تدهور القطاع الصحي يعود للحروب التي شنتها الميليشيات ولا تزال لاجتياح المدن اليمنية وما خلفته من موجة نزوح كبيرة، إضافة إلى عبثها وتدميرها الممنهج على مدى سبعة أعوام بمقدرات القطاع الصحي بمناطق سيطرتها.
وفي ظل استمرار القيود الحوثية المشددة والتي لا تزال تشكل عائقاً كبيراً أمام عمل ما تبقى من المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، عادت الميليشيات إلى الاستنجاد كعادتها كل مرة بالمنظمات الدولية، خصوصاً تلك العاملة في المجال الصحي ومطالبتها بالاستمرار بتقديم الدعم والمساندة لها، في ظل اتهامات يمنية متكررة للجماعة بالتلاعب بتلك المساعدات وتسخير الجزء الأكبر منها خدمة لمشاريعها ولصالح استمرار عملياتها العسكرية.
وكان ناشطون ومنظمات حقوقية وجهوا اتهامات عدة لقيادات حوثية بارزة بالعبث والفساد والتدمير المنظم للقطاع الصحي الذي أدى إلى عودة تفشي العديد من الأمراض والأوبئة في أغلب المناطق تحت سيطرة الجماعة.
مرافق على حافة الانهيار
مع تواصل الحرب التي اشعلتها المليشيا الحوثية قبل 8سنوات الأهلية تعاني المرافق الصحية والمستشفيات الحكومية من الاهمال المتعمد ونهب محتوياتها يقول الدكتور/ن.ز.و..لقد دمرت الحرب معظم البنية التحتية للمرافق الصحية والمشافي ودمرت المليشيا مابداخلها من محتويات واجهزة وغيرت معظم كادرها الوظيفي لقد شكل كل هذا عائقًا أمام حصول المواطنين على أبسط الرعاية الأساسية، خاصة تلك التي تتعلق بالخدمات الطارئة للتوليد والأمومة وبعض الأمراض الأخرى،
واضاف / أن اكثر من 50ألف مريض بالسرطان لا يلقون عناية طبية كافية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، حيث يلقى 50% منهم حتفهم نتيجة تعطيل جهاز الإشعاع الخاص بعلاج الأورام وعدم توافر الأدوية أو الإهمال، فيما يُكافح مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى عمليات الغسيل بشكل متواصل، من أجل الحصول على الرعاية في ظل توقف الأجهزة بسبب أزمة المشتقات.