الكشف عن عددضحايا الإعدام المسيس في سجون الحوثي

الرشادبرس-محلي

كشف مؤتمر صحفي أقيم اليوم في محافظة مأرب بحضور المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة عبد الرحمن برمان عن مساعي حوثية لتسريع المحاكمات المعتمدة على تهم كيدية مسيسة ضد المختطفين في سجون الحوثيين.

وأورد المؤتمر إحصائية ضحايا المختطفين المحكومين بالاعدام في سجون جماعة الحوثي الإرهابية بلغت (145) مختطفًا، منهم (9) مختطفين تم تنفيذ تلك القرارات بحقهم.

وأوضح المؤتمر الذي نظمته منظمة الأسرى والمختطفين وحضره رئيس الوفد الحكومي للأسرى والمختطفين هادي هيج وعدد من ممثلي المنظمات الحقوقية والمحاميين والحقوقيين والصحفيين وأهالي المختطفيين أن (70) مختطفًا مدنيًا لا يزالون معرضين لخطر الإعدام والموت في سجون الجماعة.

وأشار البيان إلى أن التبادل شمل  (26) في صفقات محلية وأممية، و(12) أصدرت الجماعة القرارات ضدهم بعد الإفراج عنهم في صفقات محلية ودولية، و(25) مدنيًا لم يتم اختطافهم فيما تم إصدار قراري إعدام بحق شخصين متوفيين، و تم العفو عن ضحية واحدة بقرار  مما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى.

ووصف بيان المؤتمر أن أوامر الإعدام  مبنية على نزعة التطرف وتعد مؤشرًا على استحالة بناء أي سلام مع جماعة تستخدم القضاء المنحل في مناطق سيطرتها للانتقام السياسي.

وفي كلمة أهالي المختطفين المحكومين بالاعدام ألقاها شقيق المختطف محمد فارع أكدوا تلقيهم بلاغ  عن قيام مليشيا الحوثي خلال الأسابيع الأخيرة بتسريع إجراءات ما تسميها محاكمات بهدف تحقيق نيتها المسبقة بإعدامهم دون أي مسوغ قانوني ودون أي حق.

وأضاف أنهم يعيشون حالة من الخوف والقلق الدائم وفقدان الأمل واليأس بعد سماع الاخبار الواردة مؤكدين  أنهم استنفذوا كل الطرق والاساليب في سبيل الافراج عن ابنائهم واللجوء إلى مختلف الوسائل القانونية والإعلامية والمنظمات الأممية والدولية للإفراج عن ابنائهم ولكن خيبت آمالنا حيال ذلك

وحذر أهالي المختطفين جماعة الحوثي من الإقدام على ارتكاب هذه الجريمة، ونحمّلها المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يصيب أبنائنا.

ودعا أهالي المختطفين  الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن وكل أحرار العالم بالتحرك السريع للضغط على جماعة الحوثي للإفراج عن ابنائهم.

وطالبوا  بوقف جميع المحاكمات السياسية والإفراج الفوري عن جميع ابنائنا المعتقلين الذين تم احتجازهم دون وجه حق.