عربية
الكويتيون يختارون برلمانهم الجديد
الرشاد برس ــــ عربي
بدأ الناخبون الكويتيون يوم السبت اختيار أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) الجديد الذي تمتد مدته الدستورية أربع سنوات، في ظل أزمتي جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط الذي يعتبر المورد شبه الوحيد للدولة.
ويتنافس أكثر من 300 مرشح بينهم 29 امرأة للفوز بمقاعد المجلس الخمسين، حيث تجري الانتخابات في 590 لجنة موزعة على 102 مدرسة. ويبلغ عدد سكان الكويت 4.77 مليون نسمة منهم 1.43 مليونا من المواطنين بواقع 30 في المئة، والباقي من الوافدين، بينما يبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب 568 ألفا منهم 294 ألفا من الإناث و274 ألفا من الذكور.
وشملت الإجراءات التي فرضتها وزارة الصحة على المقترعين بسبب الجائحة ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان الانتخابية ومنع التجمعات داخل اللجان وخارجها والحفاظ على التباعد البدني وتحديد مسارات للدخول وأخرى للخروج. كما تم تخصيص خمس مراكز اقتراع خاصة بالمصابين بفيروس كورونا وكذلك من يخضعون لإجراءات الحجر الصحي، في الدوائر الخمس.
ويتمتع مجلس الأمة الكويتي بسلطات تشريعية ورقابية هي الأقوى مقارنة بأي مؤسسة برلمانية خليجية أخرى ويمكن لأي نائب استجواب رئيس الوزراء أو أي من الوزراء كما يمكن للنواب حجب الثقة بأي وزير وهو ما يوجب اقالته أو إعلان عدم التعاون مع الحكومة، ليحال الأمر في هذه الحالة للأمير الذي قد يقيل الحكومة أو يحل البرلمان.
وتسببت الجائحة في هبوط كبير لأسعار النفط، الذي يشكل نحو 90 في المئة من الإيرادات العامة للدولة. وتوقع وزير المالية براك الشيتان في أغسطس آب أن يصل عجز الميزانية العامة إلى 14 مليار دينار (46 مليار دولار) في ضوء انخفاض أسعار النفط.
كانت التقديرات السابقة قبل أزمة كورونا وهبوط أسعار الخام تتوقع أن يصل العجز إلى 7.7 مليار دينار. وتبدأ السنة المالية للكويت في أول ابريل وتنتهي في 31 مارس.
وفشلت الحكومة في إقناع البرلمان السابق بتمرير قانون يسمح لها باللجوء للأسواق العالمية من أجل اقتراض 20 مليار دينار على مدى 30 عاما، كان من المفترض أن يخصص 12 مليار دينار منها لسد عجز الميزانية والباقي للمشروعات الرأسمالية.
وتفرض الحالة الاقتصادية للدولة على الحكومة تعاونا وثيقا مع مجلس الأمة الذي يتوقع أن تشكل المعارضة جزءا أساسيا منه هذه المرة، لأسباب عدة أهمها الضعف المتوقع للمشاركة في الانتخابات بسبب الجائحة وفضائح مالية وسياسية طالت متنفذين في الدولة خلال السنة الأخيرة من عمر البرلمان.
