تقارير ومقابلات
المساعدات الإنسانية في اليمن بين سطوة المليشيا.. ومعاناة المجتمع
الرشاد برس | تقاريـــــــــــــــر تقرير /صالح يوسف
مع دخول شهر رمضان تزداد معاناة الناس بكل شرائحهم وطبقاتهم وتزيد تلك المعاناة مع تشديد المليشيا الحوثية من قيودها المفروضة على توزيع المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتها، ما يفاقم من أوضاع الفقراء والمحتاجين ويزيد من دائرة انعدام الأمن الغذائي، ويدفع عدداً من البرامج الإغاثيةوالجمعيات الخيرية إلى الإحجام عن تنفيذ أي مشاريع أو برامج للتخفيف من وطأة المجاعة التي تطارد اليمنيين
ففي العاصمة صنعاء، والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم عمدت المليشيا على توزيع زكاتهم النقدية والعينية على بعض الأسر التي اعتادت استلامها منهم منذ سنوات، وتفرض على التجار تسليمها لهم، في إجراء يمنع التكافل الاجتماعي الذي عرف في أوساط اليمنيين.
مصدر رئيسي لتمويل المجهود الحربي
وتحدث نجل أحد التجار في العاصمة، ع.م.ك”أن والده اعتاد توزيع صدقات رمضان نقدية أو عينية للفقراء والأيتام، في حوش منزلهم الذي يستخدموه كمخزن للصدقات العينية”.
وأضاف في تغريدة له على “تويتر”، ” عند تجمع بعض النساء والاطفال المسجّلين لدينا، وصلت عدد من الأطقم الحوثية بقيادة المدعو إبراهيم الكبسي، ومنعو النساء من استلام الصدقات، وملابس الأطفال”.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي “طالبتهم بالتراخيص أو تسليم الصدقات لهم لتوزيعها”.
وقال “في قانون الحوثي يمنع إعطاء الصدقة والزكاة للفقراء والأيتام؛ باعتبارهم عالة لا يستفاد منهم في جبهات القتال، وبالتالي على التجار والميسورين أهل الخير تسليمها للمشرفين أمثال الكبسي والسراجي لدعم مقاتلينهم في الجبهات بالسلاح والذخيرة لقتل أخوانهم اليمنيين”، حسب قوله.
وكانت مليشيا الحوثي قد منعت رجل الأعمال حيدر فاهم من توزيع صدقاته التي اعتاد توزيعها على الفقراء منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، وأجبرته على تسليمها لهم، لتوزيعها على من تصفهم بـ”المجاهدين”.
وتطلب مليشيا الحوثي من التجار تسليم تلك المساعدات لهم من أجل توزيعها، وعادة ما تكون أولوياتهم لأنصارهم المقربين، او تلك الاسر التي لديها قتلى أو أسرى من ضمن المقاتلين في صفوفهم، وتعتمد هذه الإجراءات على المنظمات الدولية وتوزيع الإغاثة الإنسانية على اليمنيين.
ومؤخرًا أنشأت مليشيا الحوثي الهيئة العامة للزكاة، وفرضت على التجار ورجل المال والأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة بتوريد زكاتهم وصدقاتهم إليها، وهي الهيئة التي تستخدمها لصرف أموال نقدية وعينة لمقاتليها والجرحى التابعين لها.
الغاء قانون الزكاة ..
الجدير ذكره أن مليشيا الحوثي قامت بإلغاء قانون الزكاة لسنة 1999، بعد استحداثها الهيئة العامة للزكاة 2018م، وينص قانون الزكاة رقم (2) في المادة (27) لسنة 1999م، على “منح المزكّي، شخصًا كان طبيعيًا أو اعتباريا توزيع (25%)من مجموع الزكاة على الفقراء والمساكين”.
وبموجب هذا القانون كان التجار ورجال الأعمال يخصصون ما حدده لهم القانون في توزيع الصدقات للفقراء والمساكين بنظرهم الشخصي. ومؤخرا قامت المليشيا بإلغاء هذه المادة وإلزام التجار بتسليم زكاتهم النقدية والعينية الكاملة إليهم.
كما نصّت المادة ذاتها على “مراعاة الرفق والترغيب”، ومع ذلك تقوم المليشيا بإرهاب الناس وتخويفهم، وهو ما حدث في مدينة إب، حيث قام القيادي الحوثي المعين من قبل المليشيا رئيسا لهيئة الزكاة بالمحافظة بسجن أحد التجار الذي التزم بدفع ما عليه من الزكاة أسوة بالعام الماضي، ولكن المليشيا رفضت ذلك وأجبرته على رفع زكاته 100%.
