المساعدات الانسانية في مناطق الحوثيين …ابتزاز وفساد واحتيال
الرشاد برس | تقرير /صالح يوسف
منذ انقلاب المليشيا الحوثية على الشرعية الدستورية وهي تسيطر على المنظمات الدولية والاعمال الاغاثية في اليمن ناهيك عن الاستيلاء على مخصصات كثير من الفئات المحتاجة في البلاد، لا سيما الواقعة ضمن نطاق سيطرة الجماعة.
وكان برنامج الغذاء العالمي،قد اتهم المليشيا الحوثية، بسرقة شحنات مساعدات الإغاثة، من أفواه الجائعين مطالباً، بوضع حد فوري للتلاعب بتوزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في اليمن، بعد الكشف عن أدلة تثبت حدوث هذه الممارسات في العاصمة صنعاء، وأجزاء أخرى من البلاد، خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
و قد اجرى البرنامج عملية مسح ميداني واستقصائي، على المستفيدين المسجلين في كشوفات البرنامج، وتبين أن كثيراً من الممواطنين والمتضررين لم يحصلوا على استحقاقاتهم من الحصص الغذائية، في مناطق سيطرة الجماعة
مؤخراً، كشفت إحصائية حديثة، عن استمرار مليشيا الحوثي في الاستيلاء، على المساعدات الإنسانية، المقدمة من المنظمات الدولية، التابعة للأمم المتحدة.
حيث وثقت إحصائيات ميدانية شهادات لمواطنين، تؤكد استمرار مليشيا الحوثي، في تحويل المساعدات المقدمة من المنظمات الإغاثية والدولية، إلى غير المستفيدين.
تقارير اممية
اكدت الامم المتحدة بأن حوادث تقييد حركة وصول المساعدات الإنسانية في اليمن، ارتفعت خلال الربع الثالث من العام المنصرم 2022، بنحو 6% مقارنة بالربع الثاني من ذات العام، كانت جلها في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، بسبب القيود التي تفرضها الجماعة على حركة العاملين في المجال الإنساني، وخاصة شرط “المحرم” المرافق للمرأة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في اليمن، في تقرير حديث له،
وبحسب التقرير فإن وصول المساعدات الإنسانية في اليمن لا يزال يمثل تحدياً؛ و”معظم حوادث الوصول مدفوعة بالعوائق البيروقراطية، وخاصة التأخير في الحركة”.
وأشار إلى أن الربع الثالث من عام 2022، شهد أيضاً، زيادة كبيرة في الحوادث التي أثرت على سلامة وأمن عمال الإغاثة مقارنة بالربع الثاني، حيث “أبلغ الشركاء في المجال الإنساني عن 673 حادث وصول في 103 مديريات تتبع 19 محافظة يمنية، مما أثر على 5,8 مليون شخص”.
ابتزاز..وتجاوز للمعايير
يقول الناشط في المجال الاغاثي /ن.ت.م…ان المليشيا الحوثية تذكر في كل مرة اعذار واهية ومبررات وكيل اتهامات للمنظمات العاملة بغرض ابتزازها والسطو عليها وفي هذا المسعى يلجأ قادتها إلى كيل تهم لهذه المنظمات بـ«الفساد» و«الابتزاز» وبـ«تجاوز المعايير» التي تضعها الجماعة.
ويضيف ان المنظمات والحكومة قد اتهمت الجماعة بأنها تفرض على وكالات الإغاثة والمنظمات دفع اثنين في المائة من قيمة مشاريعها في مناطق سيطرتها، دون أن تلقي بالتبعات ذلك على ملايين السكان الذين يتضورون جوعا، غير أن الجماعة زعمت أنها تراجعت عن هذا القرار.
ووكانت الحكومة قد دعت لمراجعة أداء الوكالات الأممية الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية على خلفية التقارير الغربية حول قيام الجماعة بإعاقة العمل الإنساني وابتزاز المنظمات وتحويل شق كبير من المساعدات لمصلحة مجهودها الحربي.
صندوق الاغاثة
وفي خطوة فيها ابتزاز وتحايل عمدت المليشيا بإنشاء صندوق خاص يعمل تحت إشراف وإدارة ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، وهو كيان تم ابتكاره قبل 3اعوام لشرعنة ابتزاز المنظمات الدولية وحرف مسار تمويلاتها الممنوحة لليمنيين المحتاجين لصالح المجهود الحربي للجماعة وهو مايسمى “الهيئة الوطنية للاغاثة”
يقول/ خ.ن.و..متعاقد في منظمة اغاثية شرعت المليشيا الحوثيةانشاء صندوق خاص باستلام المساعدات من المنظمات الدولية وابلغت المنظمات بعدم تخصيص أي مبالغ لمشاريع ما تبقى من المنظمات المحلية، إلا بعد توريد المبالغ وجميع البيانات المتعلقة بها لحسابات الصندوق الذي زعمت أنه سيعمل على مراجعتها وتقييمها والإشراف المباشر على تنفيذها حال الموافقة عليها.
واضاف ان المليشيا تسعى تسعى خلال ذلك الصندوق إلى الاستحواذ على ما تبقى من أموال المانحين المقدمة للإغاثة والعمل الإنساني في اليمن، وتخصيص الجزء الكبير منها لصالح المنظمات والجمعيات التي أسستها خلال الفترة الماضية.
وقال إن الجماعة وضعت صلاحيات مطلقة للصندوق التابع لها على حساب عمل المنظمات الدولية والمحلية من بينها التحكم بالمبالغ المقدمة من المانحين للشعب اليمني وفرض الخطط لأماكن وأوقات تنفيذ المشاريع الإنسانية والإغاثية للمنظمات الدولية وصولا للتدخل في فرض عاملين منفذين للمشاريع عند تسليمها للمستفيدين.
وحتى بداية 2023 فان المليشيامستمرة بمساعيها في استغلال أي مساعدات سواء نقدية أو غذائية واستخدامها لمصالحها الشخصية والعسكرية وتجنيد المقاتلين الفقراء وعلى هيئة مكافآت لأسر قتلى الجماعة.
