المساعدات في مناطق الحوثيين ..نهب مستمر وتماهي أممي فاضح

الرشاد برس | تقرير /صالح يوسف
منذ بداية الحرب، قبيل 9سنوات والمليشيا الحوثية تغيراتجاه المساعدات الإنسانية، عن مسارها الحقيقي، المخصصة للمحتاجين، وتسخرها لانشطها وحروبها
وتتحكم بجزء كبير من المساعدات الدولية، الذي يقدم للسكان في اليمن، عبر الأمم المتحدة، ومنظماتها، ناهيك عن الاستيلاء على مخصصات كثير من الفئات المحتاجة في البلاد، لا سيما الواقعة ضمن نطاق سيطرتها
وسبق لبرنامج الغذاء العالمي والمنظمات الحقوقية أن اتهمت المليشيا الحوثية، بسرقة شحنات مساعدات الإغاثة، من أفواه الجائعين مطالباً، بوضع حد فوري للتلاعب بتوزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في اليمن، بعد الكشف عن أدلة تثبت حدوث هذه الممارسات في العاصمة ومناطق سيطرة الجماعة
حيث كشفت تقارير أجراها برنامج الأغذية العالمي أن كثيراً من سكان المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لم يحصلوا على استحقاقاتهم من الحصص الغذائية، وتم حرمانهم بشكل متعمد
إعاقة توزيع المساعدات
جدد السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، الجمعة، اتهامه للحوثيين بإعاقة توزيع المساعدات الدولية الإنسانية للمحتاجين في اليمن.
وقال السفير البريطاني في تسجيل مصور نشره على حسابه بتويتر: “إن الحوثيون يتدخلون بشكل متزايد في عمليات الإغاثة المنقذة للحياة، ويعيقون الوصول للمحتاجين”.
وأوضح أنه أصبح من “الصعب على الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى الوصول إلى 21 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة.
ودعا السلطات في ‎اليمن إلى ضمان العمليات المستقلة والآمنة للمنظمات الإنسانية وموظفيها.
وسبق وان اتهمت الأمم المتحدة ومنظماتها، الجماعة المسلحة، بإعاقة وصول المساعدات للمحتاجين في مناطق سيطرتها، حيث الكثافة السكانية الأعلى.
ويمنع الحوثيون في مناطق سيطرتهم أي منظمة من العمل الميداني، بما فيما منظمات الأمم المتحدة، وكل مشاريع الإغاثة تتم بناء على توصيات الجهة المسؤولة عن المنظمات، والتي تتولى تحديد الحاجات”.
بالإضافة إلى عمليات عرقلة وصول المساعدات ما يتسبب بإتلافها أو انتهاء صلاحيتها، يفرض الحوثيون على المنظمات الأممية توزع المساعدات بطريقة تخدم سياستها والموالين لها، كأن تكون الأولوية للأسر التي لديها قتيل أو أسير في الحرب مع الجماعة، ما يحرم الملايين من المحتاجين للمساعدات.
أسوأ كارثة إنسانية
تفيد تقارير منظمات دولية ان الحرب في اليمن تسببت باكبر كارثة انسانية في العالم وتقول تلك التقارير ان نحو 23مليون شخص في اليمن يحتاجون الى مساعدات غذائية عاجلة
يقول الناشط /فهد على . إن الوضع الإنساني المتردي في اليمن هونتيجة حتمية لانقلاب ميليشيات الحوثي  والذي خلف أسوء كارثة إنسانية في العالم حيث دأبت الميليشيات منذ انقلابها على تجويع أبناء الشعب اليمني والنهب الممنهج للمواد الإغاثية والغذائية وإعاقة وصولها إلى مستحقيها
واضاف/ أن التقاريرالصادرة عن برنامج الأغذية العالمي يكشف الممارسات غير الإنسانية للحوثيين ضد اليمن وشعبه، وعدم اكتراثهم لمعاناة اليمنيين عبر عمليات النهب الممنهج للمواد الغذائية والإغاثية.
حيث دأبت ميليشيات الحوثي على عرقلة ومنع وصول المساعدات ونهبها وفق إجراءات ممنهجة، تهدف إلى تجويع اليمنيين وقطع إمدادات الحياة عنهم في اعتداء واضح على حقوق الإنسان.
مناشدات حكومية
تواصل الحكومة دعواتها للمجتمع الدولي الى تحمل مسؤلياته تجاه ماتقوم به المليشيا الحوثية من النهب والأستيلاء بالقوة على المساعدات الإنسانية المخصصة للفقراء والمساكين
فقددعا وزير الإعلام معمر الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة لتحمل مسئولياتهم الانسانية والاخلاقية واتخاذ موقف حازم تجاه عرقلة مليشيا الحوثي لتدفق الإمدادات الغذائية ونهب المساعدات الإنسانية، مطالبا بالضغط على الحوثيين للافراج عن الشاحنات التابعة لبرنامج الاغذية العالمي وتسهيل وصولها للمستحقين.
واكد وزير الاعلام في سلسلة تغريدات سابقة على تويتر: ‏ان بيان منظمة الغذاء العالمي وتحذيراتها من تعليق تدريجي لإرسال المساعدات الى مناطق سيطرةالمليشيا بسبب العراقيل والتدخلات من قيادات حوثية وسرقة ومنع قوافل المساعدات، يكشف حجم الصعوبات التي تواجهها المنظمات ومتاجرة المليشيا بالأوضاع الإنسانية.
وكان رئيس الحكومة معين عبدالملك قد طالب الأمم المتحدة بوضع شروط تضمن وصول المساعدات لمستحقيها، وعدم تحويلها الى وقود حرب لمليشيا الحوثي، واستخدامها لفرض منهجها العنصري على اليمنيين.
وشدد رئيس الوزراء خلال على ضرورة فرض كافة شروط الانضباط لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، وعدم تحويلها الى وقود حرب لمليشيا الحوثي، وهو ما تحدث عنه بوضوح تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، بأن مليشيات الحوثي تستخدم المساعدات الإنسانية لإجبار الأسر على إرسال أبنائهم الى الجبهات، وأيضا لفرض منهجهم العنصري على المواطنين”.
تواطؤ اممي
ومع كل ماذكر سلفا من تجاوزات ونهب للمساعدات فإنه لن يكون الا بتماهي من المنظمة الدولية وفروعها العاملة في اليمن يقول الأستاذ /خ.د.ي متطوع سابق في برنامج الأغذية في اليمن أن هذا الموضوع واضح للجميع وتتحمل مسؤوليته بالمقام الأول الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، لان هذه المنظمات هي من تتعاون وتتماهى مع الحوثي وهي من توافق على كل شروطه بأريحية وطيب خاطر منذ أكثر من 9 سنوات، وهذه المنظمات تعمل في مناطق الحوثي ولم نجدها تشتكي منه.
ويضيف /ان من هذه الصعوبات واشكال التماهي أن هذه المنظمات هي من ترفض الإنتقال للعمل من مناطق الشرعية، وبالتالي فرضت على النازحين والمستفيدين أن ينتقلوا للسكن في مناطق الحوثي حيث يمكنهم ان يكونوا قريبين من مراكز توزيع المساعدات. فالموضوع ليس إلا قصة انسجام واضح وبالمكشوف من قبل الأمم المتحدة مع الميليشيا.
ويرى الاستاذ/سالم احمد ان الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في اليمن تعمل بالمكشوف وبوضوح مع الحوثيين فهي تسلم سيارات للمليشيا تحت مسمى مشروع نزع الألغام، وهي تعرف أن هذه المليشيا هي من تقوم بزرع الألغام، ومنحتها سيارات اسعاف بالعشرات وهي تعلم انها تحولها لاطقم في عملياتها القتالي ويضيف /المؤسف ان تلك  المنظمات ترفض التعاطي مع الحكومة الشرعية
وكان تقريرسابق الوكالة الأمريكية ذكر أن أكثر من 370 مليون دولار تذهب سنوياً للمؤوسسات الخاضعة للمليشيا كمصاريف تشغيلية لا يتم مراجعتها!!
والواقع أنه بخلاف هذه المبالغ، هناك ما لا يقل عن 150 إلى 170 مليون دولار، ذهبت كاستقطاع مباشر من مبالغ المساعدات المقدمة لليمن عبر مؤسسات الامم المتحدة.