المليشيات الحوثية تبتكر حيلة جديده لنهب الأموال

كشفت مصادر تجارية محلية عن أن إقدام ميليشيا الحوثي الإنقلابية على استحداث تشكيلا جديدا ضمن التشكيلات الموازية التي أوجدتها لجمع الأموال بالقوة من التجار والباعة وتحت اسم جبهة الإمداد والتموين، كإطار فرعي للكيان المالي الذي يديره صالح مسفر الشاعر والمسمى هيئة الدعم اللوجستي وهو تاجر سلاح سابق وبات اليوم المسؤول المالي في قيادة الجماعة الانقلابية. وأكد تجار وباعة في مناطق سيطرة الميليشيات مشترطين عدم ذكر أسمائهم خشية الانتقام، عن أن الجماعة الحوثية كانت تعتمد خلال السنوات السابقة على مشرفيها في جمع الأموال من التجار والباعة ومن السكان تحت اسم المجهود الحربي، ولكنها أخيرا وبعد زيادة الشكوك من استيلاء المشرفين على جزء كبير من المبالغ التي يجمعونها وظهور الثراء الفاحش عليهم تم استحداث هذا التشكيل أقرت الميليشيات استحداث مسمى «جبهة الإمداد والتموين» تحت إشراف ما تسمى هيئة الدعم اللوجيستي وهي الإمبراطورية المالية التي يديرها مسفر الشاعر بإشراف مباشر من قائد الميليشيات عبد الملك الحوثي بعد أن تم منحها صلاحية إدارة أموال وممتلكات المعارضين السياسيين للميليشيات، والاستحواذ على تجارة الوقود والخدمات اللوجستية للمنظمات الإغاثية. ووفق ما جاء في أحاديث المصادر فإن هذا الكيان الجبائي الجديد يتولى جمع الأموال فقط وتوريدها إلى حساب بنكي يشرف عليه الشاعر، حيث يقوم بجمع الأموال من التجار والباعة وشيوخ العشائر والمناطق الذين تتم مقايضتهم بدفع ملايين الريالات مقابل احتفاظهم بمواقعهم الاجتماعية وعدم إرسال مقاتلين إلى الجبهات. ومع مساعي الجماعة للتقليل من الهدر الذي يصاحب هذه الجبايات، فإن المصادر أكدت أن نصف المبالغ التي يتم جمعها تذهب إلى جيوب مندوبي التشكيل الجديد الذين يدونون في الإيصالات نصف المبلغ فقط. وعلى صعيد متصل بالجبايات التي فرضتها ميليشيات الحوثي على كل المحلات والتجار والشركات والمؤسسات الحكومية، قال موظفون وعاملون إن الميليشيات فرضت مبالغ مقطوعة على كل الوزارات والمؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها وأن أقل جهة حكومية دفعت نحو خمسة ملايين ريال، في حين أن موظفيها من دون رواتب منذ خمس سنوات. ومنذ ما بعد سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء كانت استحدثت كيانات موازية بهدف السيطرة على الأموال والتحكم بعمليات الإغاثة وتجارة الوقود تحديدا، حيث أوكلت لهيئة الدعم اللوجستي مهمة مصادرة أموال وممتلكات المعارضين والشركات التابعة لهم وإدارتها، إلى جانب تجارة المشتقات النفطية والغاز المنزلي وإدارة السوق السوداء الواسعة في مناطق سيطرتها.