المليشيا تسعى لإصدار قانون جديد للصحافة يهدف إلى قمع الحريات

الرشاد برس ــــ محليــــــــــــــــــــــــــــة
كشف مسؤول في نقابة الصحفيين اليمنيين، عن مساعٍ حوثية لإعداد قانون جديد للصحافة بدل القانون النافذ، وذلك ضمن خططها لتطويع القوانين لصالح مشروعها القمعي والطائفي.
وقال الصحفي جمال أنعم رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نقابة الصحفيين، في منشور له على صفحة بالفيسبوك، ان”، “الحوثيون وعبر ما يسمونها وزارة الإعلام في صنعاء، يعملون على طبخ مشروع قانون للصحافة، بدلا عن قانون الصحافة والمطبوعات للجمهورية اليمنية للعام 1990″، دون مزيد من التفاصيل.
وذكّر المسؤول النقابي بمسودة قانون الصحافة والإعلام الذي جرى إعداده في 2010 من قبل النقابة وبرلمانيين وخبراء قانونيين محليين ودوليين، على مدى عامين عبر ورش عمل ودورات داخلية وخارجية، وعرضه على مجلس النواب الذي لم يقره حتى اللحظة.
وأشار “أنعم” إلى أن المشروع المرفوع لمجلس النواب “مشروع متقدم ومتجاوز ويستوعب الإعلام الجديد وينتصر لحرية التعبير ويلبي تطلعات الصحفيين لصحافة حرة واعلام حديث وممارسة مهنية محمية ومسنودة بقانون ينتمي للعصر ويتسق مع متغيرات الواقع والزمن”.
وتساءل مستغرباً: “ما سر هذا التأجيل أو الترحيل؟ ولماذا تسقط قضية جوهرية كهذه في النسيان؟ كأن الحرية ليست مما نراهن عليه في كفاحنا لإسقاط هذه الإرتدادة الكهنوتية المقيتة؟”.
ويرى مراقبون أن مساعي المليشيا لإعداد هذا القانون يأتي استكمالاً لمشروعها الطائفي وإعادة تفصيل القوانين بما يخدم مصالحها ويزيد من حربها على حرية الصحافة والإعلام.
ومنذ انقلابها على السلطة في خريف 2014م، شنت مليشيا الحوثي الإرهابية حرباً شعواء على الصحافة والإعلام، حيث قامت بإغلاق ونهب العشرات من وسائل الإعلام المختلفة، وحجب مئات المواقع، كما اختطفت عشرات الصحفيين وأصدرت بحق بعضهم أحكام إعدام، فيما لايزال عدد منهم في سجونها حتى اللحظة