المنحة السعودية ..اهميتها وتأثيرها على الإقتصاد الوطني

الرشاد برس تقرير /صالح يوسف
منذ تمديد الهدنة في مطلع أكتوبر 2022، شنت المليشيا الحوثية هجمات على ثلاثة موانئ نفطية هي الضبة والنشيمة وقنا، في محافظتي حضرموت وشبوة بجنوب شرق البلاد، لمنع تصدير النفط مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وتفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد.
وقالت الحكومة إن الاقتصاد تكبد خسائر بنحو مليار دولار جراء استهداف جماعة الحوثي للموانئ النفطية وانكمش الاقتصاد الوطني إلى النصف.

ومن المقرر أن تتسلم الحكومة هذا الأسبوع، الدفعة الأولى من المنحة السعودية للاقتصاد والمقدرة ب1.2 مليار دولار جرى التوقيع عليها يوم الثلاثاء فمااهمية هذه المنحة ؟ومااثرها على الإقتصاد الوطني ؟
اهمية المنحة
من المؤكد ان المنحة المالية السعودية لبلادنا جاءت في وقتها المناسب وعلى مستوى الصعوبات الكثيرة التي تواجه الحكومة الشرعية يقول الناشط /فيصل على ان المنحة السعودية سيكون لها دور كبير  مساعدة الحكومة على القيام بمهامها في دفع رواتب الموظفين والإنفاق على الخدمات، وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المشتقات النفطية، وكذلك تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف.
وبين ان هذه المنحة جاءت وفي وقت حرج  وضغوطات مالية متفاقمة على المالية للدولة، وأنها ستعمل على تحقيق التوازن في سعر الصرف والحفاظ على المستوى العام للأسعار ومنع اختناقات تموينية أو أي أزمات سلعية في الأسواق ولو بشكل مؤقت”.
واضاف ان المنحة هي رد عملي على جرائم الحوثي التي استهدفت منشآت التصدير النفطي لفرض شروطه على المفاوض الدولي فيما يخص الهدنة، وتدليل المفاوض الدولي الذي لم يأت لإيقاف الحرب وصناعة السلام، بل جاء ليدعم الحوثي في تحقيقي مشروعه الظلامي
حلول مستدامة
بحسب مختصين فإن الدعم السعودي المالي للاقتصاد اليمني يمثل سندا قويا في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد خاصة عقب استهداف موانئ تصدير النفط من قبل مليشيا الحوثي، لكنه علاج مؤقت حتى تستطيع الحكومة من تأمين مواردها بصورة مستدامة.
هي بحاجة إلى خطط أكثر شمولية وحلولا دائمة عبر تمكين الحكومة من استئناف وتصدير النفط الخام والغاز المسال والسيطرة على الموارد المحلية، ووضع إصلاحات سريعة في المؤسسات الإيرادية، وتفعيل الأجهزة الرقابية على كافة نفقات الحكومة.
وفيما يخص الدور الذي يجب أن تقوم به الحكومة لتصحيح الوضع الاقتصادي ومعالجة الاختلالات أكد الاستاذ /نبيل على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي تتطلب جهوداً مكثفة والعمل على تأمين المصادر المستدامة من النقد الأجنبي للبنك المركزي وتنويع المصادر الإيرادية ومحاولة تخفيف التلاعب باسعار العملة ومكافحة التضخم ومعالجة الإختلالات الإقتصادية
وأضاف بأنه يجب أيضا تفعيل الموازنة العامة للدولة، وتفعيل أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي، إلى جانب حشد الدعم الإقليمي والدولي للحكومة في كافة الجوانب.
اتر المنحة على الإقتصاد
يقول الكاتب /محمد الجماعي ان المنحة السعودية سيكون لها دور كبير في الاقتصاد سواء من حيث توقيتها أو الحاجة إليها لتعويض نقص الموارد النفطية، أو من حيث كونها منحة وليست وديعة، بمعنى أنها لن تضيف أعباء مالية كأرباح أو فوائد.
ويضيف /ان المنحة جاءت في وقت مهم، وقد سميت أهدافها بأنها تغطي الموازنة لمدة عام. وهو رد عملي من قبل الاشقاء على جرائم الحوثي التي استهدفت منشآت التصدير النفطي لفرض شروطه على المفاوض الدولي فيما يخص الهدنة، وستبوء كل محاولاته بالفشل اذا ما استمر الدعم السعودي للموازنة سنويا الى ان يستأنف تصدير النفط.
ويؤكد ان المنحة ستسند السياسة النقدية للبنك المركزي التي اتسمت مؤخرا بالثبات وعدم اللجواء الى المصادر التضخمية لتمويل الانفاق الحكومي الأمر الذي سينعكس ايجابا على المواطنين من خلال تراجع أسعار الصرف وبالتالي استقرار أسعار السلع.
يرى ان التعامل الايجابي من قبل وسائل الاعلام امر مهم لانهاالتي يجب أن تحارب إلى جانب الحكومة ومصرفها المركزي كافة الشائعات التي يمولها المضاربون ومن خلفهم الحوثي لزعزعة ثقة السوق والمستهلك بالاجراءات الحكومية.
و يرى سعد بن عمر مدير مركز القرن العربي للدارسات: إن الدعم السعودي اسعاف عاجل للحكومةو يساعد في الطريق نحو السلام، في ظل وجود محادثات مكثفة.
ولفت سعد  أن “بلاده لا تستطيع البقاء مكتوفة الأيدي أمام عجز الحكومة اليمنية إذ تحتاج بحاجة إلى مساعدة مباشرة بسبب منع الحوثيين تصدير النفط والغاز وسيطرتها على ميناء الحديدة.
وانعكس الدعم السعودي على الفور على قيمة العملة اليمنية، حسب ما أفاد مراسلونا: ففي عدن تراجعت قيمة الريال السعودي من 380 ريال يمني إلى 350 ريال، أما في تعز فتراجعت قيمته إلى 330 ريالاً.