النفط والغاز نهب ثم متاجرة

الرشاد برس  | تقارير
تقرير / أواب اليمني
“أي وضع وأي حالة نمر بها السبب في ورائها الحوثي ، مثلما بتشوف ، الأزمة المفتعلة التي تفتعلها المليشيا الانقلابية سلاح جديد تشهره في وجه المواطنين الذين يعيشون تحت سيطرتها، هدفها من كل هذا تكبيد المواطنين أعباءً معيشية صعبة فادحة، ولكي تستمر في حربها العبثية.
هذا جزء مقتبس من كلام أحد المواطنين الذين يشكون تعسفات المليشيا الانقلابية ، واختلاقها الأزمات ، فقد أصبح إفتعال الأزمات سلاحا حوثيا تستخدمه المليشيا للضغط على المواطنين ، وتكبيدهم أوضاعا مأساوية صعبة.
ويعتبر النفط والغاز أحد أهم الأزمات التي تختلقها المليشيا، فعلى مدار الأسابيع السبعة الأخيرة، اختلقت المليشيا الانقلابية أزمات غير مسبوقة في هذا المجال، ما كبّد السكان آثارًا شديدة، لتنضم إلى سلسلة المآسي في مناطق سيطرة الحوثي.
وتسيطر المليشيا الانقلابية سيطرة مُحكمة على آليات سوق النفط والغاز وآليات استيراد المشتقات النفطية، مع سحب كميات الديزل والبترول والغاز من المحطات الرسمية، وبيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء التي تشكل أحد أهم مصادر تمويل مجهودها الحربي وثراء القيادات والمشرفين التابعين لها.
وتسببت هذه الممارسات الحوثية الهمجية ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الأساسية والغذائية وأجور النقل والمواصلات، وسرعان ما يتحول اختلاق الأزمة إلى مبرر جديد لرفع أسعار المحروقات وبيعها في السوق السوداء بأسعار باهظة، ثم تُكمل المليشيا جريمتها بأن تتاجر بهذه الأزمات أمام المجتمع الدولي.
وتعيش صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا الانقلابية أسوأ أزمة مشتقات نفطية مُفتعلة، حيث يصطف السكان في طوابير طويلة تمتد مئات الأمتار أمام محطات الوقود ، أملا بالحصول على كمية قليلة من البنزين ، ويصطف كذلك عشرات السكان عند عقال الحارات للحصول على دبة غاز منزلية.
وسط هذه الأزمة الحوثية البشعة ، إلا أنها _المليشيا_ترفض فتح المحطات وتوجه المستهلكين إلى السوق السوداء حيث توفر كميات كبيرة منه بأسعار تصل إلى 25 ألف ريال لكل 20 لتر و15ألف لدبة الغاز .
وهذا يقودنا إلى الجزم بأنّ المليشيات الحوثية استخدمت وجوها كثيرة على صعيد أزمات الوقود المفتعلة، مستهدفةً خلق حياة بائسة يدفع ثمنها مئات آلاف القاطنين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.
وليس هذا فحسب ، بل عمدت الى إغلاق أغلب المحطات الخاصة بالتزود بالوقود، وضاعفت من معاناة السكان، حيث خصَّصت محطات بعينها يملكها قادة حوثيون لبيع الوقود، كما عملت على تحديد كميات بعينها كل ستة أيام لملاك السيارات والحافلات، وشوهدت طوابير السيارات في مختلف المناطق الخاضعة للحوثيين، وكثف قادة المليشيا من تحركاتهم في أروقة المنظمات الدولية والأممية على المستويين المحلي والداخلي لاستثمار الأزمة الإنسانية.
وكما قامت أيضا بتعطيل شركة النفط واستغلالها لتحقيق مصالح خاصة ويوزع وارداتها ويستغلها عضو ما يسمى المجلس السياسي محمد علي الحوثي، ورئيس الاستخبارات أبوعلي الحاكم، ووزير الداخلية والنفط والمعادن في حكومة الانقلابيين “غير المعترف بها” عبد الكريم الحوثي أحمد دارس، بالإضافة إلى القيادي زكريا الشامي.
س.م أحد المواطنين المقيمين في صنعاء ، رفض إعطاءنا اسمه خوفا من بطش وتنكيل المليشيا يشرح لنا وضعه الأشبه بالمميت ، إذ يقول :
كما تشاهد هذه الطوابير مدد نظرك ، ولو ذهبت والتفيت من الجهة الأخرى لرأيت الكثير ، هكذا أصبح حالنا ، ووضعنا ، ماذا عسانا نقول أو نفعل ، لا نملك إلا أن نقول :
حسبنا الله ونعم الوكيل.
ويتابع المواطن قوله :
لي مسارب هنا يومين ، وقد أوشكت على الدخول في اليوم الثالث ، وإلى الآن لم نسمع حتى مجرد خبر أنهم بايعبوا لنا بترول ، نحن هنا على بركة الله ،
كل المحطات هكذا ، طوابير طويلة تتسبب في قطع الشوارع ، لكن ما نفعل ، لولا احتاجي الشديد لما وجدتني هنا.
ويضيف المواطن :
بينما أنا هنا أسارب على بترول ، أهل بيتي يساربوا على غاز من عند عقال الحارات ، هم من الصباح إلى الآن وما قد سجلوا عند العاقل ،
حتى عقال الحارات كذابين ونصابين ، يوعدوك أنه به غاز ، وبعد يوم من الجلوس في الشارع يعتذر بأنه تأخر ، وعليها ، وهكذا أصبحت حياتنا ، في الشوارع نبحث عن البترول والغاز ، لا حول ولا قوة إلا بالله.
وتتلاعب المليشيات الحوثية بالمشتقات النفطية بعد تمكنها من السيطرة على مفاصل شركة النفط في صنعاء وتعيين قيادات محسوبة عليها في الفروع والمنشآت الحساسة، حيث عيّنت مديرًا تنفيذيًّا محسوبًا على المليشيات في خطوة تهدف إلى السيطرة على كافة قرارات الشركة لتلجأ بعد ذلك لفتح أكثر من 20 شركة محلية للخدمات النفطية وإعطاء هذه الشركات صلاحيات متكاملة لاستيراد النفط، وتم تعطيل مهام شركة النفط، وسحب امتيازها.
وفي الوقت الذي تضاعف فيه المليشيا معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، فقد ضاعف الحوثيون أرباحهم اليومية من تجارة المشتقات النفطية عبر السوق السوداء.
وتسبّب إقدام المليشيات على إنقاص كميات الوقود من الأسواق في شللٍ حاد يُصيب مناطق سيطرة الحوثي، فيما سجَّلت أسعار السلع الأساسية ارتفاعًا كبيرًا جرَّاء ارتفاع أجور النقل بين المحافظات.
ومنذ بداية الحرب التي أشعلتها المليشيات في صيف 2014، كان الوقود والغاز المنزلي التجارة المربحة لقيادات الحوثي، من خلال أسواق سوداء تبيع بمبالغ مضاعفة عن تلك المقررة في المناطق المحررة، وتفاقمت معاناة سكان هم في الأصل محرومون من مرتباتهم منذ سنوات.