النفط يستقر بفعل وفرة الإمدادات وضعف الطلب

الرشاد برس ــــ إقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء ،بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين في ظل حذر المستثمرين وسط توقعات بوفرة الإمدادات وضعف الطلب، في حين تجاهلت السوق الاضطرابات التي شهدتها حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
تجاهل معظم المتداولين قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد بانسحابه من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية وترشيحه نائبته كاملا هاريس.
استبعد محللو سيتي أن يروج المرشح الجمهوري دونالد ترمب أو هاريس لسياسات من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على عمليات النفط والغاز.
ركزت السوق على العرض والطلب، وهو ما قال محللو مورجان ستانلي إن من المرجح أن يتوازن بحلول الربع الرابع ويرتفع إلى فائض بحلول العام المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يخفض أسعار برنت إلى مستوى 70 إلى 80 دولارا للبرميل.
من المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي تقديراته لمخزونات النفط الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، في حين تصدر بيانات الحكومة الأمريكية الرسمية غدا الأربعاء.
ويعتبر النفط الأكثر تأثرًا بمعادلات التوازن الدولي، والتحالفات المنبثقة عنها في الساحة الدولية. ومن ثم فما نشهده من تأرجح في أسعار النفط بين هبوط وارتفاع، والذي يبدو في نظر البعض أنه مجرد خضوع لقوانين العرض والطلب التقليدية، إنما هو، في جوهره، الجزء الصغير الذي يبدو من جبل العوامل التي تتحكم في ذلك التذبذب، حيث تتضافر مجموعة من العوامل الأخرى، ليست قوانين السوق بعيدة عنها.
وفي البدء لا بد من الإجابة على سؤال في غاية الأهمية وهو من الطرف الأساسي المتحكم في أسعار النفط في أسواقه العالمية؟..
تجيب على هذا السؤال استنتاجات دراسة قامت بها «كلية الدراسات العليا للإدارة في جامعة هارفارد التي تقول: السيطرة على سعر النفط وكمية إنتاجه هما من ركائز الأمن القومي الأمريكي. إذًا كمية الإنتاج والسعر من ركائز الأمن القومي الأمريكي ومن البديهي أن الولايات المتحدة لا تجيزه إلى أحد. وأن قراري السعر وكمية الإنتاج هما أمريكيان 100%».
إذا ربطنا بين هذه الخلاصة وبين تأثير النفط على السياسة الخارجية الأمريكية، فسوف نكتشف أن النفط يتحكم كثيرًا في تحديد الأطر العامة التي ترسم معالم تلك السياسة. يدلل على ذلك تلك الدراسة السرية التي قامت بها وزارة الخارجية الأمريكية في نهاية الثمانينات من القرن الماضي، وجاء فيها «إن سياستنا يجب أن تنحو نحو هبوط أسعار النفط 30-40 % وذلك لمعافاة الاقتصاد الأمريكي… وفي برقية عاجلة من وزارة الخارجية إلى سفارتها في لندن مشفّرَة سري جدًا جاء فيها إن وزير الخارجية مهتم جدًا بدراسة سريعة عن تأثير هبوط كبير في أسعار البترول». حملت تلك البرقية الرقم المشفر 081715 وكانت مرسلة في شهر مارس 1985.
لم تكن الصدفة وحدها إذًا هي التي أرغمت السوق على خفض أسعار النفط بشكل مباشر «من معدل 26 دولارا للبرميل في شتاء 1985 إلى أقل من (10) دولارات للبرميل في العام 1986».
وإذا حصرنا ذلك في الصراع بين أكبر دولتين وهما الولايات المتحدة وروسيا، فيمكن العودة إلى ذلك الاستفتاء الشعبي الذي أجرته مؤسسة بلومبيرغ (Bloomberg) الأمريكية وجاءت نتيجته «أن 15 من أصل 27 تم سؤالهم عن سعر النفط الذي سيزلزل الاقتصاد الروسي، فكانت إجابتهم أن سعر الزلزال هو 30$ للبرميل، وأن روسيا غير مستعدة ولا مؤهلة لاحتمال هذه الصدمة الثانية! اعتقد هؤلاء أن هذا السعر سوف يهزّ النظام المالي والبنكي وسوف يعرض الروبل إلى هبوط حاد آخر، وهكذا قررت أمريكا هبوط الأسعار إلى 30 دولارًا». ولأولئك الذين لا يكفون على إلقاء مسؤولية التحكم في أسعار النفط على عاتق منظمة «الأوبك»، وحدهما يمكن الرد على ذلك الاتهام بأن إنتاج مجموع دول «أوبك لا يتجاوز اليوم 35% من الإنتاج العالمي، في حين تصل حصة الولايات المتحدة (حدها) إلى 10% منه». واليوم يبلغ «إجمالي الإنتاج العالمي من النفط حوالي 92 مليون برميل يوميا، حيث تنتج دول الأوبك حوالي 32 مليون برميل، والباقي أي حوالي 60 مليون برميل تنتجها دول العالم الأخرى المنتجة والمصدرة للنفط».
المصدر: رويترز