الوديعة السعودية ..تعزيز الإقتصادي الوطني واستقرار للعملة
الرشاد برس | تقرير /صالح يوسف
اودعت المملكة العربية السعودية مبلغ مليار دولار في حساب البنك المركزي الثلاثاء وذلك لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنموي في البلد
وبينت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن “المملكة وقعت اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار، وقد تم إيداعه بالكامل لدى حساب البنك”.
وذكرت الوكالة أن “هذا الدعم يأتي امتداداً لحرص حكومة المملكة ودعمها المتواصل في مساندة اليمن تنمويا واقتصاديا”.
وقالت، إنه “من المأمول أن تُسهم هذه الوديعة في تعزيز القدرات بمجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لليمن مع صندوق النقد العربي كجهة فنية وتعزيز جهود بناء احتياطيات المركزي اليمني لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي”.
وكانت السفارة السعودية في مصرأعلنت أن صندوق النقد العربي وقع اتفاقا مع الحكومة اليمنية، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بمليار دولار.
ويركز البرنامج على حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تقوية الوضع المالي للحكومة وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتهيئة البيئة المواتية لتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
تعزيز الاستقرار الاقتصادي
يقول الباحث في علم الاقتصاد /وليد حسن ..طالب في الاغتراب ..تعتبر حزمة المساعدات السعودية البالغة مليار دولارمهمة لدعم الاقتصاد لانها ستساعد في تعويض الانخفاض الحاد في عائدات النفط في الأشهر الأخيرة”لان اليمن تضررت من جانبين اولاهما
وتحدث محافظ البنك المركزي للقناة الفضائية الرسمية ان الوديعةالسعودية سيكون لها دورا كبيرا في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي للبنك وسيحافظ على استقرار العملة والأسعار، وستعطي البنك مساحة للتحرك والتصرف والتحكم بالمشهد الاقتصادي”.
وبين المحافظ “أن ذلك سيكون في إطار تحقيق استقرار الصرف والحفاظ على مستوى الأسعار”، لافتا إلى أهمية “ثبات سعر صرف العملات في حد معين وبقاء الأسعار مستقرة بالأسواق بناءً عليها”.
واضاف “ستوفر الوديعة بيئة مناسبة للحكومة في استمرار إصلاحاتها المالية والاقتصادية ومعالجة الاختلالات، واستعادة النمو وخلق بيئة مناسبة للاستثمار والحركة الاقتصادية النشطة”.
وضع اقتصادي صعب
يقول مصطفى نصر رئيس مركز الاعلام الاقتصادي ان الوديعة تأتي في ظل وضع اقتصادي صعب تواجهه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا حيث توقف اهم مصدر للنقد الأجنبي المتمثل بتصدير النفط الخام من مينائي حضرموت وشبوة جراء التهديدات الحوثية بضرب سفن النفط.
وقد وضعت العديد من الاشتراطات للاستفادة من الوديعة، وقد اكد البنك المركزي ووزارة المالية في وقت سابق انهم عملوا تلبيتها منذ يونيو الماضي.
واضاف انه يفترض ان يتزامن مع استخدامات الوديعة تنفيذ برنامج للإصلاحات يتضمن الاستفادة المثلى من الوديعتين السعودية والاماراتية والتي هي الأخرى غير قابلة للاستخدام حتى الان.
وبين انه سيعمل بدء سريان انفاذ الوديعة على تهدئة مؤقتة لتدهور سعر الريال اليمني وستمكن البنك المركزي من التحكم في سعر الصرف في حال تمت إجراءات الوديعة وفقا لما هو متوقع.