تقارير ومقابلات

الوضع الإقتصادي في مناطق الحوثيين تدمير ممنهج وجبايات لاحدود لها 

الرشادبرس..

تقرير /صالح يوسف :

خلال الأيام الماضية نشرت مليشيات الحوثي أخبارا وإشاعات تتحدث عن أنه سيتم تسليم رواتب الموظفين بالعملة الصعبة بموجب المباحثات التي ترعاها سلطنة عمان بين المليشيا والسعودية.

هذه الأخبارالكاذبة ساهمت في تخفيض أسعار العملة بشكل محدود،في محاولة منها التغطيةعلى حقيقة أن شركات الصرافة في مناطق سيطرته بدأت تعاني فعلا من شح النقد الأجنبي، رغم قلة الإنفاق العام والاستثمار في مناطق سيطرته، بحيث أن تلك الشركات ترفض تسليم الحوالات بالعملة الأجنبية، الصادرة من صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة للمليشيا إلى مناطق الحكومة الشرعية.

ويأتي ذلك كله في اطار الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها المليشيا منذ انقلابها وتأخذ صورا عدة منها  الهجمات على القطاع الخاص، مثل الاقتحامات، وتدمير أسس السوق الحر، وصراعات الكيانات الحوثية الاقتصادية، بالإضافة إلى الجبايات الباهظة التي تتزايد باستمرار.

بالإضافة إلى تدخل كبار القادة الحوثيين في أعمال كبار التجار، والسيطرة على شركاتهم بصورة متعددة، وتدمير دور القضاء التجاري، واستمرار الهجمات المسلحة على أهم المؤسسات الحيوية للقطاع الخاص بمختلف أحجامه.

تعمد قطع الرواتب

منذ استيلاء المليشيا على مؤسسات الدولة والعاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر 2014م، وهي تضاعف من  حربها الاقتصادية، على الشعب اليمني، والقطاع الخاص، تمضي بذات الوتيرة، وكأنها تُسابق الزمن، لتدمير مختلف سٌبل العيش في البلاد.

وكان ذلك جليا في تعمدها ومع سبق الإصرار والترصد، قطع الرواتب على موظفي الجهاز الإداري والعسكري للدولة، في سبتمبر من العام 2016م، والذين يبلغ عددهم مليون و250 ألف موظف.

ومنذ ذلك العام، ماتزال مليشيا الحوثي، تمنع صرف رواتب أكثر من مليون موظف، بينهم 135 ألف معلم، ومعلمة في مناطق سطيرتها. واتخذت مليشيا الحوثي، هذه الخطوة، على الرغم من سيطرتها على موارد قطاعات حيوية، تدر عليها مليارات الريالات شهرياً، وتكفي لتغطية العجز في دفع رواتب مختلف موظفي الوحدات الحكومية، في البلاد.

وذهبت الى أبعد من ذلك، حين عمدت إلى مضايقة المواطن في رزقه، ومحاربته في قوته اليومي، حيث ضاعفت من فرض الإتاوات والجبايات المالية على المواطنين، والتُجار، وألزمتهم بعملية الدفع، بشكل مستمر واختلاقها مسميات مختلفة، لعملية النهب والابتزاز، كان أبرزها دعم المجهود حربي، وضرائب، ومساعدات وزكوات، وتمويل أنشطة، ويوميات حوثية لا تنقطع طوال العام.

ونتيجة لهذه الممارسات، تعرض النشاط التجاري والاقتصادي، في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، إلى عملية تجريف واسعة، قوضت من قدرته، على الإنتاج، والصمود.جرعة بمناسبة حلول عيد الأضحى

رفع اسعار المشتقات النفطية

بين الفينة والاخرى ترفع المليشيا اسعار المشتقات النفطية وتقر جرعة سعرية، في الغاز المنزلي والمشتقات النفطية، وذلك في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنين في مناطق سيطرتها.

يقول /ن.م.ح…تاجر .ان المليشيا الحوثية تعمدالى رفع اسعار المشتقات النفطية لرفع حصتها من المكاسب والجبايات فقد رفعت اسعار الغاز الى 8الف في السوق السوداء والبنزين الى 11الف لسعرالدبة ال20 لتر

وهذه الجرع التي تقرها المليشيا الحوثي في المشتقات النفطية منذ بدء سريان الهدنة في المرحلة الثانية التي بدأت في مطلع نيسان/أبريل المنصرم، وتم تجديدها في مطلع يونيو الماضي.

كما أقرت المليشيا هذه الجرع، رغم استمرار دخول السفن إلى ميناء الحديدة، التي لطالما بررت المليشيا الحوثية أزماتها المفتعلة في المشتقات النفطية خلال السنوات الماضية؛ بحجة عدم السماح بإدخال السفن إلى الميناء الخاضع لسيطرتها.

ويضيف ان من شأن هذه الزيادات  أن تفاقم الأوضاع المعيشية المتدهورة أصلا في صنعاء والمناطق المجاورة، حيث تتعمد مليشيا الحوثي قطع رواتب موظفي الدولة للعام السادس على التوالي، وسط انعدام فرص العمل في القطاع الخاص.

تدمير الاقتصاد

ومع كل ذلك فقد عمدت المليشيا الى تدمير الاقتصاد بشكل كلي ومن مظاهر ذلك ، فيامها بحظر تداول العملة الجديدة، وهو الأمر الذي فاقم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة في البلاد، وفقا لتقرير البنك الدولي، أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وبين تقرير اقتصادي، إجمالي ما تنهبه مليشيات الحوثي الانقلابية من إيرادات الدولة في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها في العام الواحد ترليون و292 مليار و500 مليون ريال، وأكثر من 5 مليارات دولار أمريكي على حساب صرف الدولار 250 ريالاً عامي 2014 – 2015م.

 

وبالنسبة للقطاع الخاص فقد اصبح هذا القطاع مهدداً بالانهيار، حيث يتعرض التجار والمواطنين، إلى عملية ابتزاز متواصلة، وإلزامهم بدفع مبالغ طائلة على مدار السنة تدفع بهم نحو الافلاس، وتحت مبررات عدة، كما أن المليشيا لم تستثنِ أحدًا من التجار صغيرًا أو كبيرًا، حتى البسّاطين وأصحاب العربات المتنقلة، فرضت عليهم إتاوات وجبايات وبشكل مستمر.

حيث تكبد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة فقد تضرّر القطاع التجاري بشكل كبير، وانتشرت ظاهرة هجرة الأموال والاستثمارات، حيث غادرت اليمن ما يزيد عن 90% من الاستثمارات الأجنبية المتوسطة والكبيرة.

وقُدرت حجم الأموال المهاجرة بعشرات الملايين من الدولارات، في وقت سحب كثير من رجال الأعمال والتجار اليمنيين مدّخراتهم من المصارف المحلية وهاجروا إلى الخارج؛ للبحث عن بيئة استثمارية آمنة.

 

كما اضطرت أيضا المستشفيات الخاصة إلى دفع إتاوات شهرية انعكس تأثيرها الشديد على القطاع الصحي. واضطرت الكثير من المؤسسات والجمعيات إلى التوقف عن العمل بعد المضايقات التي تعرضت لها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى