انفراجة قريبة لاطلاق الرواتب المتأخرة….حسب هذه الصحيفة
الرشاد برس متابعات
كشفت مصادر مطلعة ترتيبات بين الشرعية والانقلاب على استئناف دفع الرواتب ابتداءً من يوليو المقبل
وقالت مصادر مطلعة ان تفاهمات جرت بين الشرعية في اليمن، مع الانقلابيين مبدئياً على إجراءات تستهدف استئناف دفع الرواتب ابتداءً من يوليو/ تموز المقبل بالتوازي مع تسوية مرتقبة لتوحيد المصرف المركزي المنقسم حالياً بين الشرعية والانقلابيين وسط تحديات تواجه هذا الاتفاق أبرزها تدهور الأوضاع الاقتصادية وعدم وجود مواردمالية كافية رغم تسلم اليمن للوديعة السعودية البالغة ملياري دولار.
هذا وقد صرح المبعوث الاممي الجديد عقب زيارته لصنعاء اشتراطه تبادل المعتقلين والاسرئ وتسليم الرواتب المتعثرة
وكشفت مصادر مسؤولة في البنك المركزي اليمني لـصحيفة “العربي الجديد”، عن “ترتيبات يقوم بها البنك المركزي بدعم دولي لاستئناف دفع رواتب نحو مليون من موظفي الدولة في العاصمة صنعاء وبقية مناطق الحوثيين، بعد توقف دام لما يزيد عن عام ونصف العام، إلا أنذلك لا يعني انفراجة كاملة في ظل وجود تحديات أمام تنفيذ الاتفاقات المبدئية”.
لان الانقلابيين يرفضون حتى اللحظة تسليم الايرادات للحكومة الشرعية من ضرائب وايرادات ميناء الحديدة
وحسب المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، فإن جهودا يقوم بها محافظ البنك والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أسفرت عن تفاهمات بين الحكومة الشرعية التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن، والانقلابيين الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء، لصرف الرواتب ابتداءً من يوليو/تموز المقبل.ويتولى فريق فني من البنك المركزي في عدن بالتنسيق مع فريق آخر في فرع البنك بصنعاء،إعداد آلية لصرف الرواتب بحسب كشوف عام 2014، وبحيث يتم استئناف صرف الرواتب في يوليو/ تموز المقبل، على أن تتولى السعودية دفع الرواتب المتأخرة عبر ما يسمى “العمليات الإنسانية الشاملة”و.في السياق ذاته قرر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في 12 إبريل/ نيسان الجاري، في اجتماع مع ممثّلي المصارف والغرفة التجارية الصناعية والقطاع الخاص، عقد في العاصمة الموقتة عدن )جنوب اليمن(، العودة الكاملة لتغطية اعتمادات المواد الأساسية من القمح والأرزوالسكر والحليب وزيت الطعام، عبر فتح اعتمادات بالمصارف الرسمية في المحافظات، بدءاً من الأول من يونيو/ حزيران المقبل، بالاستفادة من الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار
وبين هذا وذاك يعتمد نجاح الاتفاق من عدمه على جدية الانقلابيين في التخفيف من معاناة الموظفين واليمنيين بشكل عام
ولان كل الاتفاقات والتفاهمات تصطدم بتعنت هذه الجماعة ولايهمها مصلحة الوطن او المواطن
