انهيار غير مسبوق في أسعار العقارات بصنعاء

الرشادبرس- متابعات

افادت مصادرمحلية ان أسواق العقارات في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية شهدت تدهوراً حاداً وغير مسبوق في أسعار الأراضي والممتلكات، حيث وصلت الانخفاضات في بعض المناطق إلى أكثر من 50%، لا سيما في الأحياء العشوائية.

يأتي هذا التراجع الكبير نتيجة للركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد، إضافة إلى أزمة السيولة المالية التي أصابت السوق، ما أدى إلى تراجع الطلب على العقارات وتعطل حركة البيع والشراء.

وتشير المصادر العقارية إلى أن هذا الانهيار يرجع جزئياً إلى الإجراءات التعسفية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية، والتي تشمل فرض قيود صارمة على معاملات البيع والشراء، بالإضافة إلى فرض جبايات وإتاوات مالية ثقيلة، علاوة على تعليق تسجيل الوثائق العقارية التي لا تتم إلا بعد الحصول على موافقات أمنية مسبقة.

كما قامت المليشيات بتغيير الأمناء الشرعيين واستبدالهم بعناصر موالية لها، مما فاقم من تعقيد الإجراءات العقارية وخلق حالة من الفوضى القانونية.

وفيما يتعلق بتحركات قيادات الحوثيين، كشفت مصادر موثوقة عن مساعٍ سرية من بعض القيادات البارزة داخل المليشيات لبيع العقارات والمنازل التي استولت عليها خلال السنوات الماضية، في خطوة تهدف إلى تصريف الممتلكات تمهيداً للهرب خارج اليمن.

وتسببت هذه التحركات في مزيد من الانخفاض في أسعار العقارات المعروضة للبيع، حيث بدأت بعض القيادات بعرض ممتلكاتهم عبر وسطاء عقاريين، مستغلين حالة الفوضى السائدة في البلاد والضغوط الناتجة عن القصف الأمريكي، لتحويل الأصول إلى أموال نقدية قابلة للنقل خارج البلاد.

هذه التحركات تأتي في وقت تشهد فيه صفوف الحوثيين تصاعداً في التوترات الداخلية، مع مؤشرات على حالة من القلق والانهيار الوشيك في صفوف القيادات، مما دفع العديد منهم إلى ترتيب أوضاعهم المالية استعداداً لمغادرة المشهد، ما يهدد بتفاقم الأزمة العقارية في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات.

من جانب آخر، حذر الخبراء العقاريون من الانخراط في صفقات عقارية مشبوهة، مشيرين إلى أن معظم العقارات التي تعرض للبيع هي في الأصل ممتلكات تم الاستيلاء عليها بالقوة، وأن بيعها بهذه الطريقة لا يغير من حقيقتها القانونية باعتبارها أملاكاً مغتصبة ستعود لأصحابها الشرعيين في النهاية.

وشددوا على أن العقود التي تتم في هذه الفترة قد تواجه الطعن القانوني في المستقبل بسبب عدم شرعيتها.

وبالنظر إلى الوضع الراهن، يتوقع المراقبون أن يشهد سوق العقارات في صنعاء والمناطق الخاضعة للحوثيين مزيداً من الانهيار، مع زيادة عمليات البيع العشوائي خلال الفترة المقبلة، في مسعى من بعض القيادات الحوثية لتسييل ممتلكاتهم ونقل أموالهم إلى خارج اليمن بأي وسيلة ممكنة