بايدن يقدم ميزانية 2024 وعينه على الانتخابات الرئاسية

الرشاد برس ــــ دولـــــــــــــــي

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن مقترح الميزانية الفدرالية للعام المالي 2024 الذي يبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وينتهي في 30 سبتمبر/أيلول 2024.
وبلغ إجمالي حجم الموازنة 6.8 تريليونات دولار، واقترح فيها بايدن زيادة الإنفاق على الجيش ومجموعة واسعة من البرامج الاجتماعية الجديدة مع خفض العجز بالميزانية في المستقبل.
لكن يبقى الكونغرس هو الهيئة المفوضة دستوريا بإقرار الميزانية الفدرالية، وبعد أن يمر مشروع الميزانية في مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية بسيطة يتم إرسال المقترح التشريعي المعدل إلى الرئيس للتوقيع عليه، وللرئيس حق رفض التوقيع واستخدام حق الفيتو الرئاسي، وهو ما يمكن التغلب عليه بأغلبية الثلثين في الكونغرس.
وتقليديا، يعكس مقترح الميزانية الصادر عن الرئيس برامج ومخصصات ومقترحات أكثر مما سيتم الاتفاق عليه، ومن هنا جاءت ميزانية بايدن طموحة متضمنة الكثير من البرامج، خاصة في القضايا والمجالات الداخلية التي سيتم تقليصها في مجلسي الكونغرس.
وستواجه جهود بايدن لتمرير الميزانية تحديات في الكونغرس، إذ يتقدم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بـ51 مقعدا، مقابل 49 للجمهوريين، في حين يسيطر الجمهوريون على أغلبية طفيفة فقط في مجلس النواب.
ركز مقترح الميزانية كثيرا على خفض العجز المالي عن طريق الاعتماد على زيادة الضرائب، واقترح بايدن رفع الحد الأدنى للضريبة عمن يزيد دخله على 400 ألف دولار سنويا، كما اقترح رفعا كبيرا في الضرائب على أصحاب المليارات، وقال إن الرفع “لن ينطبق إلا على أغنى 0.01% من العائلات الأميركية”.
وتحتوي الميزانية على حوالي 5 تريليونات دولار من الزيادات الضريبية المقترحة على أصحاب الدخول المرتفعة والشركات على مدار عقد من الزمان، معظمها لتعويض برامج الإنفاق الجديدة التي تهدف إلى مساعدة الطبقة الوسطى والفقراء.
وتقترح الميزانية رفع الحد الأدنى للضريبة على الشركات إلى 25%، ارتفاعا من 20% في اقتراح العام الماضي. وكما فعل من قبل، سيقترح بايدن رفع أعلى معدل للضريبة الفردية إلى 39.6% من 37%، ورفع معدل الضريبة على الشركات إلى 28% من 21%، وفرض ضرائب على مكاسب رأس المال لأصحاب الدخول الأعلى بمعدلات أعلى وزيادة الضرائب على الأرباح الخارجية للشركات الأميركية.
ودعا بايدن مرة أخرى إلى فرض ضرائب أعلى على شركات النفط والغاز، يبلغ مجموعها 31 مليار دولار.
الجمهوريون والاعتراض المتوقع
تمثل ميزانية بايدن بداية المواجهة مع الجمهوريين في المعركة حول سقف الدين الفدرالي، (المبلغ الذي يسمح لوزارة الخزانة باقتراضه لدفع الفواتير التي تكبدتها الحكومة بالفعل).
ويتعين على الكونغرس رفع أو تعليق الحد لتجنب التخلف عن السداد، لكن الجمهوريين يريدون خفض الإنفاق في المستقبل قبل الموافقة على القيام بذلك.
وكشف البيت الأبيض أن الخطة ستشمل 3 تريليونات دولار في إجراءات خفض العجز على مدى العقد المقبل، في إشارة إلى أن بايدن يريد التأكيد على أوراق اعتماده بشأن المسؤولية المالية بعد عامين من الإنفاق الكبير خلال سيطرة الديمقراطيين الكاملة على الكونغرس.
وتركز واشنطن على القضايا المالية في الوقت الحالي، لأن الكونغرس يحتاج إلى رفع سقف الدَّين هذا الصيف وإلا فإن الحكومة الأميركية ستنفد من السيولة لدفع فواتيرها.
وقال الجمهوريون إنهم سيعملون على انتزاع تخفيضات في الإنفاق من البيت الأبيض كشرط لرفع سقف الدين، إذ يقولون إن الإنفاق خارج عن السيطرة.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي معلقا على مشروع الميزانية بالقول “لا أعتقد أن زيادة الضرائب هي الحل، نحلل ميزانيته، وبعد ذلك سنبدأ العمل على ميزانيتنا”.
تركز واشنطن على القضايا المالية في الوقت الحالي لأن الكونغرس يحتاج إلى رفع سقف الدَّين هذا الصيف وإلا فإن الحكومة الأميركية ستنفد من السيولة لدفع فواتيرها
عين الميزانية على انتخابات 2024
تتزامن ميزانية العام الثالث في حكم بايدن مع بدء الاستعداد للانتخابات الرئاسية العام المقبل. وخسر حزب الرئيس أغلبية مجلس النواب في أول انتخابات للكونغرس تُجرى في عهده، وهو ما سيعرقل خطط الإنفاق الطموحة التي قدمها.
وحددت الميزانية أولويات الرئيس بايدن للعامين المقبلين وتلقي الضوء على الموضوعات المحتملة لحملة إعادة انتخابه المتوقعة. وهناك عدد من المقترحات الجديدة المتعلقة بالعقاقير الطبية ستوفر أكثر من 200 مليار دولار على مدى عقد من الزمان عبر فرض قواعد جديدة على صناعة الأدوية، وهو ما يلقى تأييدا واسعا من الناخبين الأميركيين.
وتسمح خطة الميزانية لبرنامج الرعاية الصحي الحكومي المقدم للفقراء وكبار السن بالتفاوض على أسعار المزيد من الأدوية وإدخالها في التفاوض في وقت أقرب بعد إطلاقها.
وتقترح الميزانية أيضا توسيع نطاق التأمين الصحي التجاري في تشريعات المناخ والرعاية الصحية والضرائب التي تتطلب من شركات الأدوية دفع حسومات الرعاية الطبية على العلاجات التي ترتفع أسعارها بأكثر من معدل التضخم.
وركز بايدن كذلك على تحديد مخصصات ضخمة لبرامج اجتماعية مثل رعاية الأطفال بأسعار معقولة، ومكافحة تغير المناخ، وخفض تكاليف الرعاية الصحية.
ميزانية خارجية ودفاعية تستهدف الصين وروسيا
تضمنت ميزانية وزارة الخارجية 70.5 مليار دولار، أي بزيادة مقدارها 11% على العام الماضي. وتؤكد الميزانية على دعم أوكرانيا من خلال تخصيص 1.7 مليار دولار إضافية للمساعدة في الانتصار على روسيا.
وتضمنت الميزانية أيضا:
معالجة المنافسة الإستراتيجية مع الصين من خلال تنفيذ إستراتيجية “الاستثمار والمواءمة والمنافسة”، بما فيها استثمارات وبرامج خارجية تبلغ قيمتها 7.1 مليارات دولار.
الاستثمار في التحالفات في منطقة المحيطين الهندي والهادي من خلال تضمين 3.2 مليارات دولار من التمويل التقديري لدعم تنفيذ إستراتيجية المحيطين الهندي والهادي.
تخصيص 4.2 مليارات دولار لأزمة المناخ.
1.2 مليار دولار لانعدام الأمن الغذائي.
10.9 مليارات دولار لبرامج الصحة العالمية.
أكثر من 10.5 مليارات دولار لدعم الاحتياجات الإنسانية العالمية، بما في ذلك الموارد اللازمة لإعادة بناء برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة وإعادة توطين 125 ألف لاجئ.
كما طالب بايدن بتخصيص 3.4 مليارات دولار لتعزيز الديمقراطية حول العالم، من خلال دعم الديمقراطيات الجديدة، وبناء القدرة على الصمود ضد جهود النظم المستبدة.
كما ترفع الميزانية الإنفاق العسكري (ميزانية البنتاغون) إلى أكثر من 842 مليار دولار، بزيادة مقدارها 3.5% على ميزانية العام الماضي، وهو ما يجعلها من بين أكبر النفقات في وقت السلم في تاريخ الولايات المتحدة.
وهدف بايدن لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بالأمن القومي في ضوء المنافسات الإستراتيجية المتصاعدة مع كل من روسيا والصين.
وقد يكون هذا أيضا بمثابة تناقض مع الجمهوريين، الذين ينقسمون حول ما إذا كان ينبغي الاستمرار في توفير الأسلحة وغيرها من أشكال المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإلى متى.