عقيلة صالح :ليبيا مستعدة لمنع تدفق المهاجرين عبر اراضيها 

الرشادبرس _عربي

 قال رئيس مجلس النواب الليبي اليوم الإثنين ان مستعدة لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين الى اوروبا وشدد في كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر الأفريقي بمدينة بنغازي على وجوب معالجة الأسباب الجذرية لمنع الهجرة غير الشرعية، وأسباب الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين.وأبدى عقيلة الدعم للجهود الدولية للحد من مخاطر الهجرة الغير شرعية، مشيرا إلى التعاون “مع كل الدول لإيجاد الحلول المناسبة لحل ازمة الهجرة الغير شرعية”.وفي شأن الإنتخابات أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، أن المجلس يدعم جهود البعثة الأممية من أجل الوصول إلى الانتخابات، باعتبارها أحد أهم الاستحقاقات الوطنية.تصريحات تكالة، جاءت خلال لقائه بالعاصمة طرابلس، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى.وأشار تكالة، وفق البيان، إلى “قبول المجلس لدعوة المبعوث الأممي، للجلوس لطاولة الحوار الوطني الذي ينطلق من الثوابت الوطنية ويتوافق مع الإعلان الدستوري، ومع ما تم التوافق عليه في حوارات سابقة من مخرجات واتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، وشكلت أساسا لما تبعها من مراحل”.وأضاف أن المجلس “يدعم جهود البعثة الأممية من أجل الوصول إلى الانتخابات، باعتبارها أحد أهم الاستحقاقات الوطنية وفق قوانين عادلة ونزيهة وتلقى قبول الشعب الليبي”.وجرى خلال اللقاء، “بحث جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومناقشة مبادرة المبعوث الأممي بشأن عقد اجتماع للأطراف الليبية لتقريب وجهات النظر ونبذ الخلاف، ودعم جهود المصالحة الوطنية”، وفق المصدر ذاته.وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وجه باتيلي دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسية، للمشاركة في اجتماع سيُعقد خلال الفترة المقبلة، بغية التوصل إلى تسوية بشأن القضايا ذات الخلاف السياسي، المرتبطة بتنفيذ العمليةالانتخابية.والمقصود بالأطراف المؤسسية: المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والقيادة العامة للجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر.وبالرغم من الدعوات المتكررة داخليا وخارجيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، إلا أن هذه الدعوات لم تتحقق، نتيجة اصطدامها بمعوقات عدة، أبرزها الخلافات المستمرة بين مجلسي “النواب” و”الأعلى للدولة”.وأصدر مجلس النواب في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، القوانين الانتخابية التي قال إن اللجنة المشتركة (بين النواب والأعلى للدولة) “6+6” أقرتها في 6 يونيو/ حزيران السابق، عقب مباحثات في مدينة بوزنيقة المغربية.إلا أن المجلس الأعلى للدولة اتهم النواب بإجراء تعديلات على القوانين التي تم إقرارها ضمن اللجنة (لم يوضحها)، وأعلن تمسكه بالقوانين المقرة من اللجنة.

المصدر :الأناضول