عربية
بسبب خلافات حادة.. فشل جولة الحوار الليبي بتونس
الرشاد برس ــــ عربي
قالت البعثة الأممية ان الحوار الليبي بتونس انتهى دون الاتفاق على الأسماء التي ستدير المرحلة الانتقالية، ودعت لاجتماع لاحق عبر تقنية الفيديو.
وذكرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن أطراف الأزمة الليبية ستستأنف اجتماعاتها خلال أسبوع افتراضيا.
واضافت إن أطراف الأزمة الليبية فشلت في الاتفاق على أسماء من سيتولون قيادة السلطة الجديدة.
ودبّت خلافات في الساعات الأخيرة من الحوار السياسي الليبي الجاري في تونس، وخاصة بشأن عضوية المجلس الرئاسي المقبل.
وقالت مصادر إن خلافات برزت بشأن عدد من الشخصيات المقترحة لمجلس الرئاسة المكون من 3 أعضاء، وآلية اختيارهم.
وأضاف أن كل طرف تمسك بموقفه، وخاصة الذين اقترحوا أن يكون رئيس مجلس النواب الحالي عقيلة صالح هو رئيس المجلس الرئاسي.
وتابع أن هناك من يؤكد أن الانتخابات التي أعلنت الأمم المتحدة أنها ستنظم يوم 24 ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل، يجب أن تكون وفق الدستور المتوافق عليه بعد الاستفتاء عليه، في حين يقول آخرون إن الانتخابات يجب أن تتم وفقا لـ”دستور صغير” يتم الاتفاق عليه، ويكون بمثابة خارطة طريق للمرحلة الانتقالية التي يفترض أن تستمر 18 شهرا.
وانطلقت هذه الاجتماعات الاثنين الماضي برعاية البعثة الأممية في ليبيا، وكان يفترض أن تنتهي الأحد.
“اختيارات خاطئة”
وقبيل الإعلان عن فشل جولة الحوار، صرح عضو في المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي استشاري)، مشارك في ملتقى الحوار الليبي بتونس، الأحد بأن المفاوضات تواجه تعثرا يهدد بنسف الحوار بالكامل.
وأضاف المصدر للأناضول، طالبا عدم نشر اسمه، أن “سبب التعثر هو أن الاختيارات الخاطئة (لفريق الحوار) جعلت الأغلبية في إقليم برقة لمجموعة عقيلة صالح”.
ويترأس صالح مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق)، ويوصف بأنه داعم للواء المتقاعد خليفة حفتر.
ويتألف فريق الحوار الليبي من 75 شخصية تم اختيارها بإشراف من البعثة الأممية، ويتضمن نوابا وأعضاء في المجلس الأعلى للدولة وأعيانا وممثلين عن الأقاليم الثلاثة، وهي: طرابلس وبرقة وفزان.
وأردف المصدر “الكثير من أعضاء الحوار طالبوا بأن يتم استثناء أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق (المعترف بها دوليا) والحكومة المؤقتة (في الشرق غير معترف بها) من تولي مناصب السلطة التنفيذية في المرحلة التمهيدية”.
مقترح أممي
وكانت البعثة الأممية الراعية للحوار اقترحت أن يتولى كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، وهي طرابلس وبرقة وفزان، اختيار من ينوبه في المجلس الرئاسي، وإذا فشل هذا المقترح يتم اللجوء إلى تصويت جميع المشاركين في الحوار على اختيارات الأقاليم.
وتتمسك فصائل مشاركة في الحوار المنعقد في تونس بضرورة استبعاد أسماء ممن علقت بهم شبهات دعم المليشيات المسلحة وقتل الليبيين، على حد قولهم.
وقال عضو في مجلس النواب الليبي المنعقد بطرابلس إن المجلس يعتزم إصدار بيان يطالب فيه البعثة الأممية بتعليق الحوار السياسي في تونس لمدة 15 يوما عند المرحلة التي وصل إليها من التوافق، لكي يعود المشاركون فيه للتشاور مع الأطراف والأجسام الممثلين لهم.
