“بكين ” تخفض مستوى تعاملها التجاري مع واشنطن

الرشاد برس ــــ دولــــــــــــــــــــــــــــــــــي
تتجه” بكين” الى خفض تعاملها التجاري وتبادل السلع مع الولايات المتحدة.
وذكرت وزارة التجارة الصينية ان بكين شرعت في توسيع نطاق قوانينها المحلية لتشمل الحدود الدولية من خلال خفض تعاملها الاقتصادي مع واشنطن وفرض حظر على بيع بعض السلع إلىلولايات المتحدة، والذي ينطبق على الشركات داخل الصين وخارجها.
وقالت وكالة”شينخوا” إنّ الاستخدام الأول لقواعد الرقابة على الصادرات الجديدة هو محاولة لتكرار نطاق العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وأوروبا على المنتجات الصينية أو السلع التي تحتوي على أجزاء صينية.
وفي هذا السياق، قالت وزارة التجارة الصينية إنّ “الشركات والأفراد في الخارج سيخضعون لهذه القيود”، مضيفةً: “أيّ منظمة أو فرد من أيّ دولة أو منطقة ينتهك الأحكام المذكورة أعلاه وينقل أو يقدم مواد ذات استخدام مزدوج ذات صلة من جمهورية الصين الشعبية إلى منظمات أو أفراد في الولايات المتحدة سوف يتحمل المسؤولية وفقاً للقانون”.
ويمثل هذا القرار المرة الأولى التي تطبق فيها الصين ضوابط جديدة تمتد إلى المنتجات ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية. ودخلت القواعد حيز التنفيذ يوم الأحد وتسمح بتطبيق مماثل للوائح إدارة التصدير الأميركية.
وأشارت الوكالة إلى أنّ هذه الخطوة التي تشكل سابقة في هذا المجال ترقى إلى مستوى التصعيد مع الولايات المتحدة قبل أسابيع من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.
كذلك، أوضحت الوكالة أنّ الصين هي المورد العالمي الأول لعشرات المعادن الحيوية، وقد تزايدت المخاوف بشأن هيمنتها في واشنطن منذ فرضت بكين الضوابط الأولية على صادرات الغاليوم والجرمانيوم في العام الماضي.
ويرى اقتصاديون ان العلاقات السياسية والاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية تعاني من الوضع الجيوسياسي بشكل متزايد. ومن غير المتوقع حدوث أي تهدئة خلال فترة ترامب المقبلة.
ويستعد بعض المستشارين السياسيين في بكين بالفعل لسيناريو الرئيس ترامب ، الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، إلى البيت الأبيض. وكان ترامب قد أظهر بالفعل استعداده لتجربة فرض رسوم جمركية عقابية ضد بقية دول العالم خلال فترة رئاسته الأولى.
والآن تتعرض العلاقات التجاريةمع الاتحاد الأوروبي أيضًا للخطر. فحسب الأوساط الدبلوماسية، فإنّ إجراءات الاتحاد الأوروبي غير عادلة وتتضمن عددًا من الأمور التي لم تمارس في أي مكان آخر. على سبيل المثال، استجوبت مفوضية الاتحاد الأوروبي مصنعي السيارات الصينيين فيما يتعلق بجلسة الاستماع المكتوبة حول الأسرار التجارية مثل التفاصيل الفنية حول تصنيع البطاريات. وعلى الرغم من البيانات والوثائق المستفيضة، رأت بروكسل الحاجة إلى مزيد من المعلومات. وكان هناك نقص في الشفافية في اختيار مصنعي السيارات الأوروبيين لمقارنة التكلفة. فعلى سبيل المثال، لم يكن من بين الشركات التي تم اختيارها أي شركة ألمانية لصناعة السيارات، ولم يكن من بين الشركات التي تم اختيارها سوى شركات تصنيع السيارات من إيطاليا وفرنسا، وتواجه تلك الشركات صعوبة كبيرة في البقاء في السوق.
المصدر:تاس