اقتصاد
تحذيرات من فشل قمة صندوق التعافي الأوروبي
الرشاد برس ــــ إقتصاد
يبذل قادة الاتحاد الأوروبي جهودا مضنية لليوم الثالث بحثا عن صفقة تحفيز لمواجهة تداعيات فيروس كورونا لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت إن الخلاف المتصاعد بخصوص مستوى الإنفاق قد يتعذر التغلب عليه.
تريد ألمانيا وفرنسا برنامجا للتعافي الاقتصادي بقيمة 1.8 تريليون يورو (2.06 تريليون دولار) لإنقاذ اقتصادات المنطقة من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.
ويثور الخلاف على حجم صندوق التعافي الجديد ونسبة المنح والقروض، إذ تسعى بعض الدول الأكثر ثراء بقيادة هولندا لتقييد ذلك، بما يسلط الضوء على عمق الانقسام بين دول شمال وجنوب الاتحاد الأوروبي.
وعلى نحو منفصل، تواجه القمة مصاعب في الاتفاق علي تخفيضات في ميزانية الاتحاد للدول الأغنى، فضلا عن الخلاف على آلية جديدة مقترحة قد تجمد تمويل الاتحاد الأوروبي للدول التي تنتهك المبادئ الديمقراطية.
ودعا رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي تعافت بلاده أخيرا من أزمة دين لازمتها عشرة أعوام، لوحدة الصف، قائلا إن الاتحاد الأوروبي لا يسعه أن يبدو ”منقسما أو ضعيفا“.
وصرح للصحفيين عند وصوله لمبنى الاتحاد الأوروبي في بروكسل ”أتمنى مخلصا أن نتمكن من كسر الجمود اليوم“.
وقالت ميركل ”ثمة قدر كبير من النوايا الحسنة لكن العديد من المواقف أيضا. سأبذل قصارى جهدي لكن من الممكن ألا تتحقق نتيجة“.
وكثرت التكهنات بين دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي بأن المحادثات ستستمر حتى يوم الاثنين، وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إنه مستعد للبقاء في بروكسل طيلة الأسبوع، لكن الاحتمال الأرجح هو عقد اجتماع آخر في وقت لاحق من يوليو تموز في حالة عدم التوصل لاتفاق.
ومع استمرار المشاورات، تأجل بدء الاجتماع الرسمي لجميع القادة السبعة والعشرين لأجل غير مسمى.
وفي ساعة متأخرة من مساء يوم السبت، غادرت ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرحلة الأخيرة من المحادثات غير الرسمية مبكرا، رافضين قبول مستوى أقل من 400 مليار يورو للمنح المقدمة للاقتصادات المعتلة.
وفي وقت سابق، اتهم رئيس وزراء إيطاليا جيسيبي كونتي هولندا وحلفاءها السويد والنمسا والدنمرك وفنلندا ”بالابتزاز“.
واقترحت ستوكهولم خفض المنح إلى 155 مليار يورو.
وقال ماكرون إنه ثمة رغبة في تقديم حلول وسط لكن ذلك يجب ألا يثني الاتحاد عن ”بلوغ طموحات مشروعة ينبغي أن نسعى إليها“ في إشارة إلى مستوى السيولة المتاح في صندوق التعافي الاقتصادي المزمع بحجم 750 مليار دولار والمقرر تمويله عن طريق أسواق المال.
