تقارير ومقابلات
تحقيق خاص يكشف حجم الإيرادات الهائلة التي تنهبها ميليشيا الحوثي.
الرشاد برس | تقاريـــــــــــــــر
اقتصاد متعدد الأذرع يشمل: الضرائب، الجمارك، الاتصالات والانترنت، البترول والغاز، الزكاة، الأوقاف، رسوم الطيران، العقارات، ونهب الممتلكات..
يحاول هذا التحقيق البحث والتنقيب في اقتصاد الميليشيات الحوثية ، والمؤسسات والهيئات الإيرادية التابعة لها، سواءً المؤسسات الاقتصادية الرسمية التي ظلت قائمة، أو تلك الهيئات المستحدثة، والتي تحقق جماعة الحوثي عبرها إيرادات كبيرة، أو عبر ممارسات مجحفة وغير قانونية
ينشر التحقيق تقديرات بحجم الأرقام والعوائد المالية، التي تحققها الميليشيا جراء سيطرتها على هذه الموارد، ومضاعفة الجبايات فيها بصورة قياسية، في الوقت الذي تخلت عن التزاماتها تجاه الإنفاق على الخدمات العامة، ودفع الأجور والرواتب للموظفين.
لم يكتف الحوثيون بإيرادات المؤسسات الحكومية، بل انتقلوا إلى مصادرة أموال وممتلكات خصومهم السياسيين، وفرض جبايات قسرية على القطاع الخاص بالقوة كـ”مجهود حربي” أو دعم لفعاليات دينية ذات صبغة طائفية خاصة بالجماعة..
بحسب عاملين في المؤسسات المالية في صنعاء فإن إجمالي الضرائب التي يجمعها الحوثيون الآن في مناطق سيطرتهم يفوق بأضعاف ما كانت تجمعه الحكومة في كل محافظات الجمهورية قبل الحرب..
أقرب الأرقام التي توصلنا إليها أن إيرادات الحوثي من الضرائب وحدها تتجاوز ترليون ريال سنويا..
بحسابات وتقديرات متحفظة مقترنة بتحليل للوثائق التي جمعها فريق تقرير لجنة الخبراء الأممين، فإن جماعة الحوثي جمعت أكثر من مليار و800 مليون دولار، ما يعادل أكثر من ترليون ريال يمني، خلال العام 2019، أنفقت جزءاً كبيراً منه على القطاع العسكري
عند مقارنة إجمالي الأجور الرواتب التي أنفقتها الحكومة خلال العام 2014، يتبين أن الرقم الذي حققته الجماعة من إيرادات الضرائب والجمارك فقط يكفي لدفع رواتب كافة الموظفين، في مختلف مناطق البلاد، ناهيك عن مصادر الدخل الكثيرة الأخرى التي يوضحها هذا التحقيق ..
مسؤول سابق بمصلحة الضرائب: النشاط الصناعي والتجاري الرئيسي الذي ما يزال تحت سيطرة جماعة الحوثي في محافظة تعز، وخاصة المصانع وكبار المكلفين والتًجار في منطقة الحوبان شرقي مدينة تعز، يدفع أكثر من عشرة مليارات ريال شهرياً رسوماً ضريبية، ما يعني 120 مليار ريال سنوياً ..
مسؤول في البنك المركزي بتعز: إجمالي رواتب الموظفين في القطاع المدني والعسكري بالمحافظة، وفق كشوفات السنوات الأخيرة، تصل إلى قرابة عشرة مليارات ريال، وهو ما يعني أن إجمالي الضرائب التي تتحصلها جماعة الحوثي من القطاع التجاري والصناعي بالمحافظة، تكفي لدفع رواتب الموظفين فيها شهرياً.
توضح وثيقة رسمية، تحصيل جماعة الحوثي، من الرسوم الجمركية لميناء الحديدة، مبلغ 9 مليارات ريال خلال شهر واحد فقط في العام 2017، بإجمالي 108 مليارات ريال سنويا، وتشير تقديرات إلى أن الإيرادات من جمرك ميناء الحديدة تضاعفت خلال الفترة الأخيرة، مع تزايد نشاط الميناء .
تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة الخاص باليمن الصادر في 2019 قال إنه وفقاً للبيانات المتوفرة بشأن كميات الوقود التي دخلت عبر ميناء الحديدة؛ فإن جماعة الحوثي تحصلت عام 2018 نحو 132 مليار ريال يمني مقابل الرسوم على المشتقات النفطية الواردة عبر هذا الميناء فقط.
وصل الأمر إلى حد تحصيل رسوم جمركية على كميات الوقود في خزانات الوقود الخاصة بالشاحنات والتي تسير لمسافات طويلة. ويؤكد شاهد عيان قيام موظفي مركز “الراهدة” الجمركي التابع للحوثيين في تعز بقياس خزان الوقود التابع لشاحنة من أجل تحصيل رسوم جمركية على كميات الوقود.
يستولي الحوثيون على مئات المليارات سنويا من الزكاة، وأثار إعلان “شمسان أبو نشطان”، الذي عينته الجماعة على رأس هيئة الزكاة، تنفيذ مشاريع بأكثر من 75 مليار ريال تساؤلات حول الرقم الحقيقي لإيرادات الزكاة، خاصة مع حملات الحوثيين لمضاعفة إيرادات الزكاة بشكل كبير في العامين الأخيرين
في عام 2017 كشف وزير الاتصالات بحكومة الحوثي أن “إيرادات وزارته إلى خزينة الدولة بلغت 98 مليار ريال خلال الفترة ما بين ديسمبر 2016 وحتى يوليو 2017″، أي خلال فترة ثمانية أشهر فقط، رغم الخسائر الكبيرة التي تعرض لها قطاع الاتصالات في البلاد، حسبما قال حينها..
بحسب التقرير المالي لشركة “يمن موبايل” للاتصالات، فإن إيراداتها بين 2017 و2020 تجاوزت 513 مليار ريال، ذهبت منها نحو 272 مليار ريال مصروفات تشغيلية وأكثر من 126 مليار ريال تحت بند “ضرائب وزكاة”. كما كشف التقرير عن زيادة في إيرادات الشركة إلى حوالي الضعف بين عامي 2016 و2020
