تراجع الدولار في ظل تهديدات بفرض تعريفات جمركية من ترمب

الرشاد برس – اقتصاد

تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في الجلسة الأخيرة، في ظل المخاوف من تأثير خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لفرض تعريفات جمركية انتقامية على الدول المتعاملة مع الولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر بلومبرغ الفوري للدولار بنسبة 0.7% يوم الخميس، بعد توقيع ترمب أمراً قد يؤدي إلى فرض رسوم جديدة على بعض الدول في أقرب وقت بحلول أبريل المقبل. في المقابل، ارتفع الين الياباني بنسبة 1.1% ليصل إلى 152.71 ين للدولار، بينما سجل الدولار الكندي أعلى مستوى له في العام 2025.

تأثير خطة ترمب بشأن التعريفات الجمركية

وقع الرئيس الأمريكي ترمب على أمر يوجه الممثل التجاري للولايات المتحدة ووزير التجارة بدراسة فرض تعريفات جمركية جديدة على أساس كل دولة على حدة. وأوضح ترمب أن الهدف من هذه الخطوة هو مواجهة الحواجز التجارية غير الجمركية، مثل ضرائب القيمة المضافة. وقال هوارد لوتنيك، مرشح ترمب لوزارة التجارة، إن الدراسات المتعلقة بالتعريفات يجب أن تكتمل بحلول الأول من أبريل المقبل، مع إمكانية اتخاذ خطوات فورية بعد هذا التاريخ.

الاستجابة الأوروبية والتأثيرات الاقتصادية العالمية

في الوقت الذي تسلط فيه الأنباء المتعلقة بالتعريفات الجمركية الضوء على الدول المتعاملة مع أمريكا، شهدت بعض العملات، مثل اليورو والجنيه الاسترليني، مكاسب ملحوظة. حيث ارتفع اليورو بنسبة 0.7% ليصل إلى 1.0457 دولار، بينما ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.9%. في المقابل، سجل الفرنك السويسري ارتفاعاً بنسبة 1.2% ليتم تداوله عند 0.9031 لكل دولار.

على الرغم من تراجع الدولار، تظل النظرة طويلة الأجل له إيجابية وفقاً لمؤشر “الخوف والجشع” الخاص ببنك بلومبرغ. إلا أن بعض المحللين يرون أن استمرار هذا التراجع قد يؤدي إلى بعض الاستقرار في الأسواق إذا لم تظهر خطوات ملموسة من الولايات المتحدة.

الدولار والاقتصاد العالمي: منظور جديد

في هذا السياق، يتزايد الجدل حول دور الدولار كعملة احتياطية رئيسية في الاقتصاد العالمي. يرى بعض المحللين أن هيمنة الدولار أصبحت تشكل عبئاً على الاقتصاد الأمريكي والعالمي على حد سواء. ففي مقال نشره الكاتب مايكل بيتيس في مجلة “فورين أفيرز”، أشار إلى أن تراجع هيمنة الدولار قد يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي، خصوصاً إذا توقف اعتماد العالم بشكل مكثف على الدولار في تسوية المعاملات التجارية.

التحديات المستقبلية للاقتصادات ذات الفوائض التجارية

يستعرض بيتيس في تقريره تأثير هذا التحول على الدول ذات الفوائض التجارية، مثل البرازيل والصين، التي ستضطر إلى تعديل استراتيجياتها الاقتصادية إذا تراجع الدولار كعملة احتياطية. ويعتقد أن هذه الدول قد تواجه تحديات في تقليص حجم صناعاتها الموجهة للتصدير إذا تم تقليص الطلب العالمي على الدولار.

الدور المستقبلي للدولار في الاقتصاد العالمي

على الرغم من انتقادات البعض له، يظل الدولار في الوقت الراهن العملة المهيمنة على التجارة الدولية والتعاملات المالية. ومع ذلك، يتساءل العديد من الاقتصاديين عن مدى استدامة هذه الهيمنة في المستقبل، خصوصاً في ظل التحولات الاقتصادية العالمية الأخيرة. ورغم التحليلات حول ضرورة تقليل الاعتماد على الدولار، إلا أن هناك إجماعاً على أن الانتقال إلى عملة احتياطية بديلة يتطلب تحولات كبيرة في النظام الاقتصادي العالمي.

اقتصاد عالمي ما بعد الدولار

على الرغم من تراجع الدولار في الآونة الأخيرة بسبب التهديدات بفرض التعريفات الجمركية، لا يزال الدولار يشكل العمود الفقري للاقتصاد العالمي. ولكن مع تزايد الأصوات التي تدعو إلى تقليل اعتماده، قد نشهد في المستقبل تطورات تؤثر على مكانة الدولار في الاقتصاد العالمي، وهو ما سيشكل تحدياً للولايات المتحدة والدول الأخرى على حد سواء.

المصدر: الإقتصادية